استثناء المُؤسّسات الدولية.. خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي

تقرير: إنصاف أحمد

عَانَت البِلاد خلال الفترة الماضية، العديد من المُشكلات جرّاء التدهور الكبير في الاقتصاد، وأصبحت الحاجة لتوفير الدعم داخلياً وخارجياً أمراً مّلحاً، إلا أنّ العُقُوبات الأمريكية حَالَت دُون وصول المُساعدات المالية حتى تُساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

ومن المعلوم أنّ السودان يُعاني منذ العام 1997 من فرض عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ووضعه ضمن الدول الرعاية للإرهاب ما أدّى إلى تراكُم الدُّيون الخارجية التي وصلت لأكثر من 50 مليار دولار، ما أسهم في زيادة العبء على الدولة، ولكن بعد اقتلاع النظام السابق استبشرت الأوساط كَافّة برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وعلى الرغم من التحرُّكات الماكوكية للمسؤولين في الدولة، إلا أن الولايات المتحدة لم تُعطِ الضوء الأخضر لذلك ولاحت بعض البشريات، حيث وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على استثناء المُؤسّسات الدولية من العقوبات المفروضة على السودان مما يُمهِّد لها التعامل مع الحكومة الانتقالية الجديدة..

وجاء ذلك بناءً على اتّفاقٍ مع الحكومة الانتقالية السودانية، على أن تبدأ بالتعامُل مع المؤسسات الدولية، بينما لا تزال مُدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضافت أن السودان غير مُلزمٍ بدفع 3 مليارات دولار قيمة الديون المُستحقة لتلك المؤسسات الدولية للحصول على دعم وقروض ميسرة، الأمر الذي وصفه البعض بأنها خطوة يُمكن أن تُصب في مصلحة البلاد بتوفير مِنَح وقُروض يُمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد الذي ظل لفترة طويلة يُعاني من مشاكل ..

حيث رأي الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي أن السودان يحتاج للتعاون الدولي المالي والاقتصادي للخروج من تأثير المشاكل الكبيرة التي شهدها خلال السنوات السابقة كالحرب والانفصال والمشاكل الاقتصادية والثورة، بجانب مشاكل الاقتصاد العالمي التي كان لها أثر على السودان، مشيراً خلال حديثه لـ(الصيحة) إلى أنّ الحُصُول على التمويل الخارجي والعمل في إطار قصير الأجل دُون وجود خُطة تنموية ستكون نتائجه قاسية ولن تكون أكثر من ترحيل للمُشكلة لنحو ثلاث أو خمس سنوات.. وقال: حتى يتم التّوافُق على إعفاء ديون السُّودان وإدراجه كدولةٍ مُستحقةٍ للاستفادة من تمويل وكالة التمويل الدولية التي تُقدِّم مِنحاً وقُرُوضاً مُيسّرة قد تصل في حالة السودان إلى مليار دولار وفَتح فُرص للاستثمار عن طريق مُؤسّسات التمويل الدولية، وقال: لذلك يُمكن أن يركز الإصلاح الاقتصادي المُتّفق عليه مع الصندوق والبنك الدوليين على عامل الإنتاج وتحريك القطاعات الاقتصادية في السودان وإحلالاً للواردات والإنتاج من أجل الصادر، لافتاً لحوجة السودان في هذه الفترة إلى خلق علاقات جديدةٍ وتعاوُن مع مؤسسات مالية عالمية، خاصة مع الصعوبات الاقتصادية التي واجهها السودان خلال الفترة الماضية بسبب العقوبات الاقتصادية، وفشل كثير من مشروعات التنمية.

مُضيفاً: لا بُدّ من خُطة لتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية المهمة مثل، الزراعة والصناعة والتعليم وربط أيّة مزايا داخلية أو خارجية للعمل في تطوير هذه القطاعات، ولفت إلى أنّ الهدف من تلك الخطوة هي عودة السودان للعالم الخارجي، مشيراً إلى أنّ الأمر جاء نتيجة لمُباحثاتٍ خاصّةٍ بالتطورات السياسية التي حدثت في السودان، ووقوف كثير من الدول الصديقة لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، كما وقفت تلك الدول من قبل في رفع الحظر الأمريكي الأحادي، مبيناً أن المجتمع الدولي يتطلع خلال هذه الفترة أن يكون للسودان دورٌ في مكافحة الإرهاب والوقوف ضد تجارة البشر وكل القضايا الدولية.

فيما رأي الخبير الاقتصادي د. حسين جبريل أنّ استثناء المُؤسّسات الدولية وإبداء مُوافقتها في التعامُل مع السودان يمكن وصفه بأنه نوعٌ من الدبلوماسية في التعامُل من قبل أمريكا، بجانب ذلك أنها لا تُريد أن تخطو خطوة دُون التراجُع عنها رغم وجود شروطٍ لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والتي كان لديها شروط لم يتحقّق جزءٌ منها، مُضيفاً: خلال حديثه لـ(الصيحة) أنّ هذه الخطوة يمكن أن تكون لديها إمكانية خط رجعة، لذلك لم تتّخذ خطوة نهائية صريحة لحديثها، حيث يحتمل كل التغييرات، وقال: يمكن وصف الأمر أنه يُصب في الاتجاه الصحيح، خاصةً وأنّ هنالك بعض الجهات بدأت في توفير المُساعدات ما يعني أنّ هنالك خطوة إيجابية.