خارج النص

الأخ الفاضل صاحب العمود المقروء (خارج النص) الأستاذ يوسف عبد المنان

تحية واحتراماً

قرأت كغيري من متابعي عمودك المقروء عبر جريدة “الصيحة” الغراء بتاريخ 16/11/2019 والذي استعاره الصحفي أحمد جبريل، وللعلم، نحن نسكن معه في أحياء مجاورة لبعضها في مدينة ربك، نريد أن تتيح لنا المساحة، عملاً بمبدأ حرية الرأي والرأي الآخر لنعبر عن امتناننا لذاك الأخ واهتمامه بتلك القضية والتعليق على ما جاء في سرده لوقائع ما حصل في كنانة الخير، لو سمحت لنا المساحة بذلك.

التعليق:

من خلال السرد اتضح بأن هناك كثيراً من حقائق وتفاصيل قضية الحراك في كنانة والمفصولين من تلك الشركة غائبة عن الأخ أحمد، إن أرادها كان يمكنه التواصل مع أي من قادة الحراك أو من الذي ملكه تلك المعلومات التي استند عليها إن كان الذي ملكه الحقائق أميناً مع نفسه والتاريخ، أو أي من عمال كنانة ليعرف أصل المشكلة دون تهويم بعيداً عنها وعن كنهها.

ولكننا نقول: نعم كما ذكر الأخ أحمد، هناك إرث إداري لكنانة التي احتضنت كثيراً من خيرة أبناء بلادي وبادلتهم حباً بحب وعطاءً بعطاء، كما احتضنت أرضنا كثيراً من الاستثمارات العربية والأجنبية وأعطتها كل العون دون من أو أذى.

هذا الحراك المذكور بدأ بمذكرة رفعت للسيد نائب العضو المنتدب الباشمهندس يحيى محمد يوسف بتاريخ 22/04/19، تبعتها مسيرة سلمية ليلية جابت أنحاء كنانة، احتفالاً واحتفاء بالتغيير الذي تم على مستوى القطر وإيذاناً ببداية حقبة جديدة وحقبة جديدة لبلادنا الغالية.

قادت ذاك الحراك داخل كنانة لجنة تم تكوينها منذ العام 2012 وهي تمثل نقابة ظل طيلة هذه السنين، وفي ذهن كل عضوية هذه اللجنة ذاك الإرث الإداري الذي تحدث عنه الأخ أحمد.

نحن نحترم أنفسنا واحترامنا لأنفسنا يجعلنا نحترم كل من حولنا ولو اختلفنا معه، ناهيك عن أن يكونوا مديرين لنا وزملاء في شركة مثل كنانة، فمن المستحيل أن نوجه إساءات، أياً كان نوع هذه الإساءات ومهما كانت درجة اختلافنا مع غيرنا وأياً كان وضع ذاك الشخص، ناهيك عن أن يكون هو مدير لنا وخبير كما ذكر الكاتب، فمثل هذه الأفعال والأقوال والسب والشتم الذي ذكره الكاتب، تأبى علينا موروثاتنا القيمية والأخلاقية والإدارية أن نأتي بمثلها وهي لم تحصل من الأساس.

نحن من الرشد بحيث نستطيع حماية صرح مثل كنانة من أي اعتداء، فكيف نعتدي عليه ونحن الذين تعبنا وسهرنا الليالي من أجل أن نرتقي به وبإنتاجه إلى مصاف الإنتاج العالمي ونسد به ثغرة وضعنا قدرنا أن نكون حماتها في اقتصاد بلادنا؟!

ما ورد عن تأثر القصب وحريقه بالعطش نتيجة لذاك الحراك، هذا حديث تعوزه الدقة والمصداقية والعلمية، لأن محصول قصب السكر خلال عمره الذي يصل لـ 12 شهراً على أقل تقدير، يتم تجفيفه وقطع مياه الري عنه لمدة لا تقل عن 75 يوماً متفرقة ابتداء من الرية الأولى للخلفة أو الزراعة والعمليات وانتهاء بالحصاد، فكيف بتوقف خمسة أيام منفصلة 3 + 2 يتسبب في حريق القصب بالعطش، وما هي تلك الخسائر التي تكبدتها الشركة كما قال الكاتب، أليس في الأمر عجب؟! إذن من أين استقى الأستاذ أحمد معلومة حريق المحصول وهو بكل تلك الكفاءة والتحمل؟

نعم، اختلفنا مع السيد نائب العضو المنتدب في إجراء إداري ناتج عن رفع المذكرة آنفة الذكر وصل حد فصل أحد الموقعين عليها وهو من أكفأ المهندسين بشهادة مديريه، وتواصلنا مع النائب تواصلاً مباشراً من أجل ردم الهوة التي أقيمت بسبب ذاك الفصل، لأن العقوبة عندما تكون أكبر من الجرم يكون التساؤل، ما السبب الخفي وراء ذلك؟ ولكن لأن الإجابة كانت حاضرة عندنا، قلناها مباشرة للسيد نائب العضو المنتدب وهي أن هذا الفصل تم نتيجة لمشاركة ذاك المهندس في التوقيع على تلك المذكرة.

جانب آخر، نحن لا نريد أن ندافع عن قرارات الدولة، فهي قادرة على حماية قراراتها وتشريعاتها بوسائلها التي تمكنها من فرض هيبتها على كل منسوبيها وعلى رأسهم المستثمرون سواء أكانوا أجانب أو وطنيين، رغم أن تجاوز تلك القرارات يؤلمنا جداً ويظهر حكومة الثورة بالضعف وعدم الدراية، خاصة عندما ذكر الكاتب هذا الجانب تصريحاً لا تلميحاً، ولكننا استندنا في مطالبتنا برفع الظلم الذي حاق بنا كأفراد وكنانة كمنشأة محترمة قائدة للصناعات التحويلية في العالم وليس أفريقيا أو أدنى من ذلك وبلادنا كقُطر راعٍ لتلك الاستثمارات، استندنا على الوثيقة الدستورية وقرارات السيد رئيس الوزراء وتوجيه السيد وزير الصناعة القاضية برفع المظلمة عن المظلومين عاجلاً غير آجل ولكن يبدو أن الكاتب له رأي آخر في الحكومة عندما وصف قرار الوزير بالحيطة المايلة.

إن الذين فصلوا يمثلون قيمة علمية وعملية وإنتاجية عالية جداً، لا ينبغي إهدارها بمجرد اختلاف ما كان له أن يكون لولا أن هناك تعنتاً حصل وشططاً مورس تجاه هؤلاء الشباب الذين وصفهم الكاتب بالطيش وفيهم الذين يحملون الشهادات الدراسية العليا والتي اكتسبوا من خلالها خبرة عملية في كنانة وغيرها مكنتهم من إنتاج تقانات أو أصناف لقصب السكر لا يمكن مقارنتها بأي من الأصناف السائدة في بلادنا أو حتى العالم أو أرقام الإنتاج الذي حققه هؤلاء الشباب لا يمكن مقارنته حتى بالإنتاج العالمي لهذا المحصول المهم، فبعد كل هذا، كيف نصف هؤلاء بالطيش وهم أبعد ما يكونون عنه ويشهد عليهم سمتهم وحضورهم بين زملائهم في العمل أو السكن أو بين أهليهم وأسرهم.

إن الأخ جبريل قد قتل هؤلاء الشباب مرتين، مرة بسيف الإدارة الذي سُلط عليهم تشفياً، وسيف الرأي العام الذي قتلهم به تشنيعاً وهم في كلا الحالتين يمثلون قيمة لبلادهم قبل أن يكونوا قيماً داخل أسرهم.

أما الالتزام بالقانون، فدونك الوثيقة الدستورية في فصلها الثاني، مهام الفترة الانتقالية المادة (7) الفقرة (6)، حيث خرج منها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 430 بتاريخ 09/10/2019 الذي استند عليه توجيه السيد وزير الصناعة، رئيس مجلس الإدراة (صاحب المنصب التشريفي حسب وصف الصحفي) بإعادة المفصولين، فأين الالتزام بالقوانين والإدارة لا تستجيب لكل هذه التشريعات!

أرجو أن أكون قد أوفيت ببعض ما ورد في ذاك المقال الذي يمكن أن يشكل وصمة شاذة في وقوفه ضد المظلوم.

كونوا بخير.

مهندس عبد الرحمن جفون، أحد المفصولين من شركة سكر كنانة في الحراك الأخير.