الخرطوم: أم سلمة العشا
قرّرت المحكمة المُكلّفة بالنظر في الدعوى الجنائية وفقاً لقانون السُّلطة القضائية، 14 ديسمبر المُقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية التي يُواجه فيها الرئيس المَعزول عمر البشير، تُهماً بالثراء الحرام والتعامُل بالنقد الأجنبي غير المشروع، وجلسة لمُرافعة الاتّهام الأخيرة عن الحق العام في 24 نوفمبر الحالي، وجلسة 8 ديسمبر لتقديم مُرافعة أخيرة للدفاع.
وأغلق قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي أمس، قضية الدفاع بعد سماع المُراجع العام الطاهر عبد القيوم كآخر شاهد دفاع، ورفض عدة طلبات للدفاع، منها إمهاله فُرصة لإعلان مدير شركة “سين” للغلال المُتّهم بالاشتراك مع البشير، طارق سر الختم كشاهد دفاع، وقبل القاضي إيداع مُستند دفاع رقم (2) بشأن استلام (1.2) مليون يورو لهيئة التصنيع الحربي.
وفي الأثناء، أقرّ المراجع العام، بوجود حسابٍ خاصٍ لرئاسة الجمهورية لم يُخضع للمُراجعة إطلاقاً، وَأَكّدَ عدم علم الديوان بالمبالغ محل الدعاوى.