الخرطوم: محمد جادين
رَفَض وزير البنى التحتية في الحكومة الانتقالية هاشم طاهر شيخ طه، قُبُول دعم من الوزارة لعلاج شقيقته، ووجّه بإيقاف إجراءات استخراج مبالغ الدعم من مؤسّسات تتبع للوزارة.
وأثار خطاب مُسرّب ممهور بتوقيع مدير المكتب التنفيذي الوزاري المكلّف، جدلاً واسعاً بين قِوى الثورة في وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية التصديق بمبالغ من مُؤسّسات حكومية لعلاج شقيقة الوزير.
وقال الخطاب بالنمرة “و ب ت ن/ م و/ 58/ ب 65/ و/ 1/ 30” بتاريخ 13 نوفمبر الحالي بعنوان “دعم علاج”، مُوجّه لهيئة الموانئ البحرية والهيئة القومية للطرق والجسور، وهيئة السكة حديد، “إنّ شقيقة الوزير تحتاج لعملية جراحية مُستعجلة بقيمة 145 ألف جنيه، وطلب مدير المكتب التنفيذي من الموانئ البحرية والطرق والجسور دفع (100) ألف جنيه مُناصفةً، فَضْلاً عن دفع السكة حديد (45) ألف جنيه.
من جانبه، رفض الوزير المبالغ، وأصدر مكتبه خطاباً بالنمرة “و ب ت ن/ م و/ 58/ ب 65/ و/ 1” بتاريخ 14 نوفمبر مُوجّه للموانئ البحرية، الطرق والجسور والسكة حديد، وأوضح أن خطاب التبرُّع لعملية شقيقته تم دُون علمه، وقال مدير مكتبه: “الوزير رفض تقديم أيِّ دعمٍ، لذلك أرجو إيقاف إجراءات استخراج مبلغ دعم العلاج فوراً”.
واستنكر ناشطون طلب علاج شقيقة الوزير على نفقة ثلاث مؤسسات حكومية تابعة للوزارة، ووصفوه بأنّه محسوبية واستغلال للمنصب لمصلحة شخصية، ووصفوا الخطابات بالمُؤسفة والمُحبطة، وتستدعي إقالة كاتبها فوراً حتى وإن كان الوزير نفى علمه بالأمر، وأضافوا بأنّ المطلوب إقالة المُوظّف الذي أطلق المُبادرة فوراً وتقديمه نُموذجاً للمُحاسبة والحَسم في قضايا المال العام.