قبل استئناف مفاوضات الخميس!!
الحوازمة شركاء في الحرب فهل يؤجرون في السلام؟؟
قوى الحرية والتغيير بيوت من الجالوص وبندقية أم روحين!!
(1)
من المنتظر استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة والجبهة الثورية من جهة والحركة الشعبية من جهة ثالثة, وهي عملية واحدة بمسارين مختلفين.. وبعد توقف لأكثر من شهر جرت من خلاله مياه تحت جسور الحكومة وفرقائها من حملة السلاح.. يعود المفاوضون لمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان بعد أن تعثر نقل المفاوضات لعاصمة بديلة بناء على رغبة بعض الأطراف.. وتنعقد مفاوضات السلام في مناخ داخلي يشهد تبايناً في وجهات النظر داخل الشركاء الحاكمين ما بين المكون المدني والعسكري.. من جهة وداخل تحالف قوى الحرية..
ومن يقرأ الصحافة الورقية ويتأمل في الصحافة المجتمعية “وسائل التواصل الاجتماعي” لن يرهق نفسه كثيراً للوصول لخلاصة مفادها أن السلام يواجه عقبات ومصاعب كبيرة ليس أقلها خلافات قوى الحرية التي بلغت حد قول د. جمال إدريس إن اتفاق جوبا بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة وقعه أشخاص غير مفوضين من قوى الحرية رداً على مطالبة القيادي التوم هجو من خلال برنامج حوار المستقبل بقناة النيل الأزرق باحترام اتفاق جوبا الذي ينص على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة إلى حين الوصول لاتفاق السلام النهائي.. رد جمال إدريس وهو رئيس للحزب الوحدوي الناصري بأن الذين وقعوا على اتفاق جوبا غير مفوضين!!
وحتى لا نذهب بعيداً، فإن الذين وقعوا على اتفاق جوبا هم الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري، ومحمد الحسن التعايشي عضو المجلس السيادي المحسوب تاريخياً على حزب الأمة، ومحمد الفكي ممثل المنشقين عن الحزب الاتحادي الديمقراطي في مجلس السيادة.. ود. يوسف آدم الضي وزير ديوان الحكم الاتحادي والقيادي في حزب البعث، والفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا ممثل القوات المسلحة.. فكيف يأتي شخص باسم الحزب الناصري الوحدوي ويقول إن هؤلاء غير مفوضين؟؟ وهل الحزب الوحدوي الناصري حزب جماهيري أم من القوى الصفرية مثل حزب البعث والحزب الناصري الذي يقوده ساطع الحاج أم من طلقاء اليسار الذين يمثلون بيوتاً من الطين في عز الخريف وبنادق من “الخرطوش أبو روحين” في المعارك.. والخرطوش أبو روحين بندقية تستخدم في صيد الحبار وجداد الوادي والوزين.. ولا تستخدم في المعارك!!
وفي كل يوم يصدر تصريح من قيادي في الحرية والتغيير ينسف تصريحات أخرى.. وتتباين المواقف من قضية السلام، وقد أخذت بعض القوى السياسية تقدم مرشحيها لمناصب الولاة في بعض الولايات مثل الجمهوريين الذين تم منحهم وظائف لا تتناسب مع كسبهم الجماهيري وعين الجمهوريين اليوم على منصب والي الخرطوم، ورشح له “مصطفى الدالي” العائد بعد سنوات طويلة من الهجرة ورشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الشاب جعفر حسن لمنصب والي نهر النيل، وهو شاب مثقف مختلف عن بعض المهرجين في سيرك الحرية والتغيير ورشح حزب الأمة الدكتور إبراهيم الامين لمنصب والي الجزيرة.. ود. العالم أحمد دقاش لمنصب الوالي بجنوب كردفان، ومحمد المهدي حسن لمنصب الوالي بغرب كردفان، ود. محمد عيسى عليوة لمنصب الوالي بشرق دارفور، ويحظى عليوة بدعم المجتمع المدني الدارفوري.. في هذا الوقت تجد الحركات نفسها خارج دائرة الفعل إن هي أذعنت للضغوط وتخلت عن مطلبها بتأجيل قسمة مناصب الولاة إلى ما بعد التوقيع على اتفاقية السلام..
بعيداً عن هذا المناخ المشحون بالخلافات والصراعات واللهث وراء المصالح وكراسي السلطة، فإن قضية السلام وخاصة في المنطقتين لها وجوه أخرى غير الصراع السياسي حول كراسي السلطة, فالمجتمعات المحلية التي خاضت غمار الحرب في مواجهة حاملي السلاح إذا لم تشارك في التفاوض وتنال حظها من السلطة مثل قوى الكفاح المسلح، فإن السلام الذي يسعى إليه الجميع اليوم قد لا تكتب له الديمومة.. وقد اكتشف وسطاء مبادرة الدوحة لإحلال السلام بدارفور منذ وقت مبكر أهمية إشراك المجتمع الدارفوري فيما عرف اصطلاحاً بأهل المصلحة!! فمن هم أهل المصلحة في المنطقتين؟؟
(2)
يعتبر الحوازمة والنوبة شركاء في الأرض والحرب والسلام والسلطة والثروة.. وفي هذه المساحة نلقي الضوء على قبيلة الحوازمة ودورها في سنوات الحرب.. وما ينتظرها من مسؤوليات في مقبل الأيام بعد توقيع اتفاقية السلام، وفي الحلقة القادمة نتحدث عن النوبة ودورهم السياسي في رسم مستقبل المنطقة التي تسمى باسمهم جبال النوبة!!
تتألف قبيلة الحوازمة من ثلاث بطون أو فروع رئيسة هم الحوازمة الحلفا وهؤلاء يقطنون المنطقة الشرقية من أم برمبيطة وأبوكرشولة والفيض وأبوجبيهة وحتى كالوقي والبطن الثاني من الحوازمة هم الرواوقة ويقطنون مناطق كادقلي والكويك والشعير والحمرة وأم سردبة وكراكية, وينقسم النوبة إلى دار جامع ودليميه وأولاد نوبة وفقرا ودار عجول والبطن الثالث من الحوازمة هم أولاد عبد العال ويقطنون مناطق الدلنج والفرشاية والحاجز والسنجكاية ومناقو والدبيبات والحمادي والبقلتي ودبكر.. ويتكون أولاد عبد العال من عدة فخوذ أو فروع مثل دار شلنقو وأولاد غبوش ودار نعيلة ودار بخوتة.. والعياتقة ودار بتي وداخل أولاد عبد العال مجموعات عريضة من أبناء السودان مثل البرقو وكنانة والبديرية والبرنو والهوسا والشنابلة والنوبة.. والمعاليا والحوازمة قبيلة تضم أطيافاً متعددة من السودانين ويعتبر الجعليون في كادقلي رواوقة ما بين رواوقة دار جامع مثل آل عبد الرحمن أبو البشر رحمة الله عليه ورواوقة شوابنة مثل آل الشيخ موسى.
وتتميز قبيلة الحوازمة بعلاقات واسعة مع كافة قبائل جنوب السودان تصاهراً وتعايشاً.. وتجمع النوبة والحوازمة مصاهرات وتحالفات بعضها مكتوبة وأخرى معلومة بالضرورة.. وهم يلعبون دوراً محورياً في التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي ولديهم موروث راسخ في فقه عمليات فض النزاعات لم يستفد منه بعد في حل مشاكل البلاد التي استعصت على النخب..
عندما نشبت الحرب في جبال النوبة عام 1985م دفعت قبيلة الحوازمة شأنها وبقية مكونات الولاية ثمناً باهظاً بفقدانها لأرواح أبنائها ونهبت أموالها ومزارعها وفرض التمرد رؤيته بتهجير الحوازمة قسراً من ديارهم وإرغامهم على النزوح شمالاً حتى مناطق القوز.. وهبت الحوازمة للدفاع عن نفسها ووجودها لا دفاعاً عن حاكم في الخرطوم ولا نيابة عن أحد في الدفاع عن نفسها ومالها بعد المذابح التي تعرضت لها في مناطق قردود وأم ردمي والبخس وأم سردبة.
ويعتبر الدفاع الشعبي المولود الشرعي للحوازمة في جنوب كردفان حيث تداعت قيادات القبيلة منذ وقت مبكر في البحث عن صيغة تنافح بها عن نفسها وقد خاض التمرد معاركه مع الحوازمة على أساس العرق.. ورفع يوسف كوة مكي شعارات إقصائية مثل “الجلابي يطير والبقاري يسير”، وما البقاري إلا الحوازمة والمسيرية ويبلغ عدد قوات الدفاع الشعبي في جنوب كردفان نحو “45” ألف مسلح يمثل “25” ألفاً منهم حوازمة.. وسعت إليهم الحكومة السابقة ونظمت قوات الدفاع الشعبي وجعلتها تحت إمرة القوات المسلحة تقاتل وفق خططها العملياتية.. ويقود الدفاع الشعبي ضباط في الجيش.. وجدوا في منسوبي الدفاع الشعبي البسالة والتضحية والشجاعة عند وقوع المعارك فشكل الحوازمة حائط صد حال دون وصول التمرد لأهدافه الإستراتيجية..
(3)
جرت في السنوات العشرين الماضية مشروعات تسويات عديدة لوقف الحرب في جبال النوبة أو جنوب كردفان من اتفاقية السلام من الداخل التي وقعها فصيل محمد هارون كافي أبوراس عام 1997م إلى اتفاقية الهدنة في سويسرا 2003م إلى اتفاقية السلام الشامل 2005م، وكل تلك المشروعات المخلصة لتحقيق السلام لم تؤدّ لسلام دائم في المنطقة، وأبرز أسباب فشل تلك المشروعات أن الاتفاقيات يتم إبرامها فقط بين الطرفين المتصارعين وتمثل الاتفاقية مخاطبة لمصالحهما الذاتية وتغفل مصالح القطاع الأكبر من المواطنين..
ورغم أن أبناء الحوازمة قد شاركوا في المفاوضات التي جرت في بيرغن بسويسرا.. وجولات التفاوض التي جرت في نيفاشا.. وفي نيروبي وأديس أبابا وظل أبناء الحوازمة من منسوبي المؤتمر الوطني وخارجه يشاركون في التفاوض إلا أن مشاركتهم لم تؤدّ لتقليل الآثار السالبة التي ترتبت على التسويات السابقة، والآن تعقد المفاوضات في مدينة جوبا.. ولا أثر لمشاركة قبيلة الحوازمة حتى من خلال رمزيات سياسية من القوى التي تشكل التحالف السياسي لحكومة قوى الحرية والتغيير.. وداخلها قيادات فاعلة من أبناء الحوازمة عبد الجليل الباشا ومحمد أحمد عبد المنان والعالم دقاش ود. حامد البشير وسعيد أبوكمبال في حزب الأمة والمهندس سعيد المهدي سعيد في حزب البعث، وهو أحق بتمثيل حزب البعث من الذين قدمهم محمد وداعة الآن!! وربما هناك شيوعيون في قبيلة الحوازمة واتحاديون.. وحتى ناصريين وأتباع لمحمود محمد طه، هؤلاء هذا زمانهم.. فلماذا لا يشركون في مفاوضات جوبا كممثلين للقبيلة لأن الخاسر من الحرب هو مواطن جنوب كردفان بغض النظر عن قبيلته وجنسه أو اتجاهاته وميوله السياسية والفكرية.
وعلى النظام الحاكم وقوى الحرية والتغيير التي لا تزال تبحث لها عن موطئ أقدام في تلك البقاع النائية عن المركز النظر إلى مطالب المواطنين وانشغالاتهم بقدر من الموضوعية بعيداً عن نظرية الخصومة ولو قدر لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك التحلل جزئياً من قيود الحزبية التي أقعدته عن مهامه القومية كشخصية لكل أهل السودان وفتح بيته ومكتبه وقلبه وأصغى لمشاغل الحوازمة والمسيرية والنوبة في جبال النوبة.. لأيقن بأن موظفي الدولة وأبناء الخرطوم وبحري ونخب الحزب الشيوعي ورفاق حزب البعث لوحدهم لا يملكون رؤية تستوعب قضايا الهامش وهي قضايا بعضها قومي وآخر ولائي، وقد ظلت منطقة جبال النوبة بكل مكوناتها الإثنية تعاني التهميش منذ الأزل، حيث كانت وما زالت مشاركتها ضعيفة في السلطة والثروة مما انعكس سلباً على تنمية الولاية وإنسانها وخدماتها واقتصادها، الأمر الذي أدى للصراع الدائر هناك بينها والمركز.. ولا سبيل لحل نزاع جبال النوبة من غير تفاوض ينهض على أساس قضايا المنطقة ولا يهيم في قضايا فلسفية وصراع الحضارات بين دعاة الإسلام ودعاة العلمانية، وحينما تطرح الحركة الشعبية في ورقتها التفاوضية شروطاً مثل إلغاء الشريعة الإسلامية كشرط أول للبقاء ضمن السودان الحالي أو الانفصال في حال الإصرار على سودان إسلامي، فإن إلغاء الشريعة الإسلامية أو تطبيقها لا يعني أهل جبال النوبة كثيراً، ولكنه يعني للقوى السياسية في المركز الكثير, ولكن إقرار المفاوضات على قسمة عادلة للموارد ونصيب للولاية يصل لـ 25% من المعادن كالبترول والذهب تخصص لنهضة مناطق الإنتاج، فإن ذلك من مصلحة أهل الإقليم.. وإعادة النظر في الضرائب وتخصيص 45% من عائدات الثروة الغابية للولاية وإعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية وإعادة المنح المجانية 15% من جملة القبول للمناطق الأقل نمواً.. تلك من انشغالات أهل الإقليم.. وقضية الحكم الذاتي تجد قبولاً واسعاً من أهل الولاية إذا كان الحكم الذاتي يعني الفيدرالية الموسعة كما حدث في دولة مثل إثيوبيا.. ولكن الإقرار بحق تقرير المصير واستفتاء المواطنين لن يحقق مقاصد الاستقرار وحتى لا تصبح قضية السلام حقلاً للمزايدات والعراك السياسي بين النخب، فإن مفاوضات جوبا القادمة مطالبة بمد البصر لقضايا المواطنين أكثر منها تلبية أشواق السياسيين أينما كانوا وحتى يتحقق ذلك ثمة مبادئ يجب مراعاتها..
(4)
مبادئ يجب مراعاتها عند التفاوض:
- احترام سيادة جمهورية السودان وحدودها.
- المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية والقانونية.
- ولاية جنوب كردفان بحدودها المعروفة تعتبر جزء لا يتجزأ من جمهورية السودان.
- احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو الجهة أو الدين.
- تأكيد الشفافية ومحاربة الفساد والحكم الرشيد والتداول السلمي للسطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة يكون فيها التصويت حراً ومباشراً ويخضع للمراقبة الوطنية والدولية.
- إدارة التنوع بصورة إيجابية واحترام الثقافات والديانات والأعراف والتقاليد وخصوصية المنطقة وتراثها.
- التمثيل العادل والمتوازن لمكونات الولاية الإثنية والسياسية في السلطة الولائية والقومية يمثل الضمانة الحقيقية للاستقرار والأمن واستمرار التعايش.
- إدارة التنوع بطريقة لا تسمح لأي جهة عرقية أو دينية أو جهوية بأن تنال أي مكاسب على حساب الآخر ووضع التشريعات اللازمة لتجريم أي ممارسة تقود مباشرة أو ضمناً لظلم أو إهانة الآخر.
- التحقيق في الانتهاكات التي وقعت أثناء الحرب.
- تعويض المتأثرين بالحرب ومخرجاتها.
ثانياً: محور الترتيبات الأمنية:
- وقف العدائيات وكل ما شأنه الإضرار بوحدة المجتمع وتماسكه.
- يجب إجراء حوار حقيقي بين مكونات الولاية يسبق الاتفاق.
- إعادة الإعمار وإزالة آثار الحرب وإشراك المنظمات الدولية والجهات المانحة في تقييم وتمويل المشروعات المطلوبة.
- تكوين لجان للمصالحة والحقيقة لمعالجة أسباب وجذور الصراع.
- إكمال الترتيبات الأمنية وكافة الأمور المتعلقة بها خلال فترة لا تتجاوز العام.
- توفيق أوضاع القوات والمجموعات الحاملة للسلاح خلال مدة وجداول زمنية محددة وبأعداد يتم الاتفاق عليها.
- السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة المنتشرة والتي تمثل مهدداً أمنياً للولاية والسودان وأن يتم النزع تدريجياً بصورة متوازنة ومتزامنة من كافة الأطراف بالولاية وسن قانون يضمن ذلك ومراجعة وتطوير أنظمة مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للتعامل الأمثل مع هذه الإجراءات لتجنب الوقوع في الأخطاء السابقة.
- تلافي الإخفاقات والأخطاء التي صاحبت تنفيذ الترتيبات الأمنية في بروتوكول جنوب كردفان.
- فتح كافة مناطق الولاية أمام حركة المواطنين الطبيعية.
- وقف إطلاق النار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية للمتضررين في أسرع فترة ممكنة.
- تكوين لجنة من أطراف التفاوض تقوم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وفي شأن الحكم والسلطة:
- الاتفاق على فترة انتقالية لا تتجاوز (3) سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق.
- يتكون هيكل الدولة من سلطات اتحادية وولائية ومحلية فعالة تراعي خصوصية الولاية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية, على أن يتضمن الاتفاق حق مواطني الولاية في تقرير الوضع النهائي لهيكل الحكم بالولاية بما يضمن تحقيق المكاسب الأساسية لمواطني الولاية في إدارة شأنهم وفق سلطات أصيلة وموارد اقتصادية حقيقية في إطار دولة السودان الفدرالية.
- إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد انقضاء الفترة الانتقالية تحت مراقبة المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالمراقبة.
- الاتفاق على جداول زمنية دقيقة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه.
