المدير العام لجهاز تطوير وتحصيل الموارد الفريق ركن عبد المنعم سعد إبراهيم لـ(الصيحة)
تم عديل القانون للتدخل السافر في الإدارة من قبل تنفيذيين
نقر بأحقية المُضربين في المطالبة بالترقيات ولكن…
متوسط الإيرادات اليومية لا يتجاوز 14 مليون جنيه
شهد جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد عقب ذهاب حكومة الإنقاذ نزاعات بين قيادة الجهاز والمتحصلين الذين نظموا وقفة احتجاجية مطالبين فيها بإقالة المدير بجانب العلاوات والترقيات، وهناك مطالبات بضم الجهاز إلى وزارة المالية وشؤون المستهلك، تلاها دخولهم في إضراب مفتوح كوسيلة ضغط على حكومة الولاية لتحقيق مطالبهمـ بيد أن الإضراب لم يستمر سوى ثلاثة أيام فقط، ليجتاح اتهام إدارة الجهاز بتزوير القانون ليصب في مصلحتهم.
“الصيحة” جلست إلى مدير الجهاز لمعرفة الحقائق عبر هذا الحوار.
حوار: مروة كمال
ما حقيقة ما أثير عن تزوير قانون الجهاز؟
تم إجراء تعديل في قانون الجهاز للعام ٢٠١٥م وفي العام الماضي للمقاومة الكبيرة التي وجدها الجهاز من قبل المتحصلين والمعتمدين والمديرين العامين بالوزارت ظناً منهم أن الجهاز يستولي على إيراداتهم، لذلك كانت الحاجة لدعم تنفيذي أكبر للقيام بدوره باعتباره مشروع إصلاح دولة حقيقياً بأن يكون والي الخرطوم رئيساً لمجلس إدارته باعتباره أعلى من المعتمدين والوزراء.
*ماهي دواعي التعديل الذي تم؟
تم إنشاء جهاز التحصيل الموحد لإدارة الإيرادات وتطويرموارد الولاية بجانب توسيع المظلة أفقيا لجهة وجود تذمر من الجبايات خاصة وأن قيام الجهاز وجد مقاومة كبيرة من المتحصلين المعتمدين ومديرين عامين للوزارات، ونتيجة للمقاومة الكبيرة كانت حاجة الجهاز لدعم سياسي وتنفيذي قوي لا سيما وأن الجهاز مشروع إصلاح الدولة وليكون حقيقياً كان لابد من تنفيذ مشروع التحصيل الموحد، لذلك كانت دواعي تعديل القانون الولائي رقم (12) 2015 شملت اسم الجهاز حيث أدخلت كلمة تطوير وبات يعرف بجهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد لولاية الخرطوم، وقد تمت إجازة التعديل من قبل المجلس التشريعي، لتحقيق الهدف الرئيسي من الجهاز المتمثلة في تطوير الموارد وابتكار موارد جديدة، وقد تمت استشارة وزارة العدل بشأن الطريقة المثلى لكتابة التعديل لتأكيد عدم وجود أي تزوير في القانون، فأي تعديل تم في القانون تمت غضافة رقم بجانب المادة المعدلة، والإشارة إليه في أسفل الصفحة بقانون ولائي رقم(٥) ٢٠١٥م لسنة ٢٠١٨م، ولا يوجد أي مبرر لنشر أن القانون مزور من قبل بعض الجهات خاصة وأنها تعي جيداً أن القانون معدل وفق الطرق والإجراءات الرسمية.
*ما مدى تأثر الإيرادات اليومية بإضراب المتحصلين؟
لم يتأثر حجم الإيرادات بسبب الإضراب، وعدم تحصيل الإيرادات خلافاً للأرقام المتضاربة التي أعلنها المضربون لجهة أن متوسط التحصيل اليومي لا يتجاوز 14 مليون جنيه، وأثبتت الإحصاءات أن هنالك زيادة في نسبة تحصيل الإيرادات في شهر أكتوبر الماضي، خاصة في وزارة التخطيط العمراني والتي تعتبر من الجهات الكبيرة في التحصيل بنسبة بلغت 101%، مع وجود تفاوت في نسبة التحصيل بين الوحدات الحكومية.
*وماذا عن الترقيات التي تحدث عنها المتحصلون؟
نقر بأحقية المضربين في المطالبة بالترقيات أنها حق مكفول لكل العاملين (ما في زول بنكرها)، بيد أنها تتم وفقاً للأسس واللوائح، وهنالك لجنة تعمل في الأمر وقطعت شوطاً، لكنها توقفت وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بوقف الترقيات والتنقلات، ونؤكد المضي فيها بعد فك قرار مجلس الوزراء.
*وهناك أيضاً مطالبة بإعادة هيكلة الوظائف والحوافز والمكافآت؟
فيما يتعلق بهيكلة الوظائف، فإن الهيكل الوظيفي لجهاز التحصيل لم يُجز حتى الآن، الأمر الذي يتطلب الاستعانة بمتحصلين وخلق وظائف وهناك لجنة تعمل حالياً لذلك، فالجهاز أنشئ لوضع خدمة أفضل للمتحصلين ونجد الحوافز قد تصل 50 مليون جنيه للمتحصل، وهذه النقطة كانت أساس المشاكل، وتم عمل دراسة لعمل ومكان المتحصلين.
*إلى الآن لم تفصح عن الأسباب الحقيقية لتعديل القانون؟
لقد قمنا بتعديل القانون نسبة للتدخل السافر في الإدارة لعمل الجهاز من المحليات التي كانت تعتقد أن عملها هو تحصيل الإيرادات، وكلنا يعلم أن عملها والذي كونت من أجله هو تقديم الخدمات بجانب إجازة (7) قوانين في إطار التطوير ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم، أجاز في جلسته رقم (6) في دورة الانعقاد السابعة بتاريخ اليوم الثالث عشر من ذي القعدة 1439 الموافق اليوم السادس والعشرين من شهر يوليو سنة 2018 قانون جهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد لسنة 2015 (تعديل) وليس تزويراً لسنة 2018 .
* رأيك بوضوح في التعليق والطعن في قانون الجهاز؟
وفق ما جاء في بعض وسائل الإعلام، لقد حولنا الأمر إلى الإدارة القانونية والمفهوم أن الجهاز له شخصيته الاعتبارية وقائم بذاته وينص القانون بأن جهاز التحصيل الموحد شخصية اعتبارية مبرئة للذمة المالية وعلاقته إشرافية، وله لجنة فنية وقانونية فيما يتعلق بالمال والأعمال، وهي وحدة حكومية بنص القانون الولائي، ووضع رئيس مجلس إدارة التحصيل الموحد والي ولاية الخرطوم، وأتت اللجنة بقرار إداري بحت والقانون دعم هذه اللجنة وسمى لنا التحصيل وهو كل شخص يكلف بأعمال التحصيل ونتيجة لموقف المتحصلين أصدرنا قرارا بتكليف المحاسبين والمراقبين الميدانيين، وكل من يرى أنه كفء لهذا العمل حتى لا تتضرر مصالح المواطنين.
*هل جلستم إلى المتحصلين للوصول إلى حلول ناجعة لمطالبهم؟
قبل الإضراب جلسنا عدة جلسات سواء كانت محدودة أو عامة عبر الوحدات الولائية والمحلية ومديري الأفرع، وكنا غير متوقعين الإضراب لنجد مديري الفروع يعلنون إضرابهم بحجة أن المدير العام عسكري، وتم دمغ الحجة بالقول إنه أحيل للمعاش منذ العام ٢٠١٢م، وبالتالي عاد مدنياً ويحاكم بالقانون المدني، ومن يريد التأكد من إحالته للمعاش عليه مراجعة شؤون الضباط بالقوات المسلحة بجانب إدارة المعاشات”.
*ماذا عن الفتوى التي أصدرها المستشار القانوني؟
عندما حدث إضراب المتحصلين وتوقف العمل طلبت من الإدارة القانونية فتوى قانونية عبر عمل دراسة باستبدال متحصلين لتسيير العمل نيابة عنهم، وفي الجهاز يوجد مراقبون ميدانيون تم تعيينهم وفق عقود وبتصديق من والي الخرطوم عبر لجنة التعيينات بأمانة الولاية، وكتب في درجتهم الوظيفية حق التحصيل وإكمال البيانات لحصر الأنشطة بالولاية، وتم إصدار فتوى قانونية وفقا لعقودهم بإجازة المتحصلين المراقبين الميدانيين بالعمل في التحصيل.
