تقرير: صلاح مختار
قبول الطعن بحل حزب المؤتمر الوطني من المحكمة الإدارية المقدمة من منظومة (زيرو فساد)، أثار جدلاً قانونياً وإدارياً وسياسياً واسعاً.
واستندت المنظمة في حيثياتها القضائية التي أودعت مطلع العام طبقاً لرئيسها نادر العبيد، استندت على تصريحات القيادي بالمؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه بقوله (نحن نملك كتائب ظل هم يعلمونها جيداً)، ونوه إلى أن هذه التصريحات تُخالف نص المادة (14) من قانون الأحزاب التي تحظر أي حزب من استخدام كتائب أو مليشيات لبرنامجه السياسي.
ربما الجدل القانوني هنا من اختصاص المحكمة الإدارية قبول الطعن الإداري وما هي اختصاصات المحكمة في حالة الوطني علماً بأن البعض يرى أن الأحزاب جهات اعتبارية وأن الفساد والجرائم الجنائية يقوم بها أفراد ولا يحق تجريم حزب كجهة اعتبارية وإنما الأشخاص، وبالتالي قبول أو رفض الطعن مرحلة من مراحل التقاضي.
مراحل التقاضي
ولأن قرار المحكمة الإدارية مرحلة من مراحل التقاضي، ولو صدر بعدم قانونية مجلس الأحزاب، يرى الخبير في الدراسات الاستراتيجية والقانونية بروفسير عثمان أحمد حسن خيري في حديثه لـ(الصيحة)، انه بإمكان مجلس الأحزاب أن يتخذ قرارا جديداً، ولكن لا يغير قراره بحل الوطني، وبالتالي هو قرار قابل للطعن، وقال إن القضاء السوداني فيه ما يسمى القضاء الإداري وهو موجود في بعض الدول ويدور حوله كثير من الجدل واللغط.
القبول بالحقيقة
ووظيفة القانون الإداري طبقاً لخيري حماية الدولة وحماية قراراتها وقرارات مؤسساتها، وأيضاً من وظيفتها منع هذه المؤسسات من استخدام القانون سلطة لاتخاذ إجراءات غير قانونية أي ما يسمى بالتعسف في استخدام السلطة أو الخطأ في استخدامه أو استخدام سلطة غير مخولة، بالتالي المحكمة الإدارية تنظر في ثلاثة أشياء، إما هناك جهة حكومية أو شبه حكومية اتخذت قراراً غير قانوني او غير مخولة به، أو تعسفت في استخدام القانون يقرارها وعندما يقدم الطعن في المحكمة الإدارية يقدم الطعن ضد قرار مجلس الأحزاب وليس طعنًا مباشراً للمحكمة، لأن المحكمة الإدارية لا تقبل قضايا مثل قضايا المحكمة الجنائية أو المدنية وإنما تقبل طعناً في قرارات صدرت من جهات حكومية أو شبه حكومية.
موضوع الطعن
القرار موضوع الطعن كما يفسره خيري هو قرار من مجلس الأحزاب بعدم حل المؤتمر الوطني، ولذلك الطعن يعني أن هناك قراراً صدر لم يعجب الشخص الآخر والقرار الذي صدر هو عدم حل حزب المؤتمر الوطني والطعن فيه أن هناك شخص او جهة إدارية أو شخصية قانونية لم تقبل هذا القرار، المحكمة الإدارية لها الحق أن تحكم أما أن القرار الذي صدر بعدم حل حزب المؤتمر الوطني قرار قانوني أم غير قانوني بمعنى أن حل مجلس الأحزاب استغل سلطاته وهل المجلس أخطأ خطأ قانونياً أم غير مخول له قانوناً إصدار القرار أم لا.
بالضرورة هي محكمة ابتدائية فيها ثلاث درجات ومرحلة من مراحل التقاضي هناك محكمة ابتدائية، ومحكمة استئناف وهناك طعن أعلى طبقاً لخيري، إذا كان المجلس مخول له إصدار القرار أو إذا لم يتعسف في استخدام الحق ولم يسيء في استخدام السلطة الممنوحة له يكون القرار نافذاً ولا تستطيع المحكمة الإدارية عمل فيه حاجة. وبالتالي المحكمة الإدارية تنظر فقط في قرار مجلس الأحزاب الذي صدر بعدم حل المؤتمر الوطني هل صدر من جهة مخول له ذلك، وهل هذا القرار استخدام للسلطة أو فيه أي مخالفة قانونية.
نهاية مطاف
فيما يرى أستاذ القانون والقيادي بالمؤتمر الشعبي د. أبوبكر عبد الرازق لـ(الصيحة) أن القضاء الإداري وجه من أوجه التعبير القانوني عن السياسة والسياسة لها أكثر من وجه منها الظاهر والخفي وقال ما نخشاه أن يتحرك الوجه الخفي لأفعال تاريخية لا نود أن نراها أو نسمع بها .
طرق التظلم
وجزم عبد الرازق أن المحكمة الإدارية ليس لديها الحق في قبول الطعن تماماً، وأضاف أصلاً لو في قرار ينبغي التظلم منه عند الجهات المختصة, الجانب الآخر في المسألة أنه ليس من اختصاص المحكمة الإدارية، واعتبر ذلك تمثل مخالفة صريحة للقانون وسوء التأويل وليس لديهم الحق، وقال: لو في حق يفترض يقدم الطلب أولاً للمسجل الأحزاب السياسية وعندها يصدر قرار برفض الطلب بعدها لو لديهم تظلم لجهة أعلى يمشون لجهة التظلم بعد استنفاد طرق التظلم بعدها يذهبون إلى المحكمة الإدارية تلك الخطوات لم يقوموا بها وهو حزب ما فيه قرار ومسجل من سنة 1998.
قرار مُسيّس
ويرى عبد الرازق أن الجانب الآخر أن المحكمة الإدارية تقحم نفسها في السياسة وحزب المؤتمر الوطني رضيت المحكمة الإدارية أم أبت هو الحاكم الحقيقي للبلد ولذلك أرى أن المحكمة وضعت نفسها في مواجهة مع الأجهزة الأمنية في واقع الأمر وعلى القاضي أن يقوم بشطب القضية ويبتعد عن السياسة، وهو لا يليق به وأكد أن قرار حل حزب المؤتمر الوطني يحدده الشعب السوداني بصندوق الانتخابات، وإذا ارتكب أيما جريمة وفقاً لقانون التنظيمات السياسية حينها القانون حدد الجهات التي ينبغي الذهاب أو اللجوء إليها.
لعب بالنار
وقال عبد الرازق: أعتقد أن منظمة فساد تلعب بالنار وكذلك المحكمة الإدارية ونوّه بالقول إن البلد ما ناقصة هذا في النهاية توريط للبلد في صرعات لسنا في حاجة إليها، واعتبر قضية المحكمة الإدارية انصرافية أدخلت المحكمة نفسها فيها بجانب منظمة زيرو فساد واعتبر التحدي الذي أمام الحكومة ليس في حل المؤتمر الوطني الذي يحدد حله من عدمه الشعب السوداني الذي يمكن في النهاية أن لا يصوت له تماماً وبالتالي يذهب إلى الحل تدريجياً بقرار الشعب ويمكن للشعب أن يختاره ويمكن أن يكون الحزب الحاكم من جديد ليس على الله ببعيد.
شخصية اعتبارية
وعدد عبد الرازق الأزمات والمشاكل التي يعاني منها الشعب، وقال لدينا مشاكل في المعاش والاقتصاد وهي صاحبة الأولوية وتساءل ما علاقة المؤتمر الوطني كشخصية اعتبارية بالفساد، ويرى أن الفساد يرتكبه أفراد إذا توافرت البينة في مواجهة الأفراد ينبغي أن يفتح بلاغاً جنائياً بمعنى أن الفساد لا تحاكمه المحكمة الإدارية بقدر ما تحاكمة بلاغات الجنائية.
المصالح والمفاسد
وأعرب عبد الرازق أن لا يكون ما نشر خبراً صحيحاً، وقال: أتمنى أن يكن الأمر إشاعة لا في نهاية الأمر مفاسده أكثر من مصالحه ودرء المفاسد شرعاً مقدم على جلب المصالح، وقال (ما ناقصين) أن نضع أنفسنا في موضع انصرافي، ورأى إذا اعتقدنا أن الوطني جدلاً حكومة سقطت فقد أصبح جزءاً من التاريخ نقول في حقه هذه أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما يلينا منه موعظة التاريخ وحقائق التجربة ولو آثرنا التاريخ يصبح سجنًا جديداً، وقال: الآن مع الأسف (قحت) ظلت أسيرة وسجينة للتاريخ ولملذات الذات من خلال الأحقاد والرغائب والملذات والمحاسد وشهوة الانتقام والتاريخ من خلال العكوف على ما مضى دون تخطيه إلى الحاضر والمستقبل التحدي ماذا نفعل لحاضرنا وكيف نستشرف مستقبلنا.
مرحلة أولى
ويرى الأستاذ إبراهيم إساعميل المحامي لـ(الصيحة) أن حل المؤتمر الوطني حق يمكن للمجلس السيادي أن يقوم به إذا كانت هنالك توصية بذلك لجهة أن لديه السلطة التشريعية، وبالتالي إذا أقدم المجلس السيادي على الخطوة، فإن المحكمة الإدارية لا دخل لها بذلك ولفت إلى أن أعمال الإدارة اثنان منها قرارات إدارية وسيادية، وبالتالي المحكمة الإدارية لا تتدخل في القرارات السيادية وقبول الطعن الا إذا كان مقدماً من الحزب باعتبار أن القضاء إنما يطلب منه وقبول الطعن إذا كان القرار معيباً، واعتبر القرار الإداري مرحلة أولى من مراحل التقاضي أمام القضاء.