رشا التوم
تناقلت الأخبار قراراً صادراً عن وزارة الصناعة والتجارة ممهوراً بتوقيع الوزير بتاريخ 7 نوفمبر 2019م، والقرار اسم (قرار وزير الصناعة والتجارة بمنع الأجانب من ممارسة التجارة)، ونص القرار على حظر غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في المجالات التالية:
كافة إجراءات الصادر إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة.
كافة إجراءات الاستيراد إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة.
التواجد بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي.
وهناك بعض الملاحظات العامة حول القرار:
حمل القرار اسم (منع الأجانب من ممارسة التجارة)، وبكل تأكيد فإن منع الأجانب من ممارسة التجارة ليس منعاً مطلقاً، حيث أن هنالك قوانين مثل قانون الاستثمار تمنحهم حق التجارة وغيرها من الأنشطة ولذلك كان الأفضل أن يحمل اسم القرار صفة التنظيم وليس المنع، أي أن يكون باسم قرار تنظيم ممارسة الأجانب للتجارة، بل الأفضل من ذلك عدم التعميم، فالواضح أن القرار القصد منه هو عمليات الاستيراد والتصدير، لذلك فالأفضل أن يكون اسم القرار هو منع الأجانب من ممارسة عمليات الاستيراد والتصدير.
ولكن أكاد أجزم أن هنالك قانوناً للصناعة والتجارة لا علم لي به لذلك أرى بشكل عام أننا لسنا في حاجة لمثل هذا القرار وإنما المطلوب هو أن تعقد وزارة الصناعة والتجارة مؤتمراً عاماً أو ورشة لمراجعة وإجازة قانون الاستثمار العام وقانون الصناعة والتجارة وبذلك نكون قد أنجزنا التغيير الحقيقي المطلوب من الثورة، ومن بعد ذلك يمكن إصدار أي قرارات تفصيلية مستندة على هذه القوانين المجازة ومنعاً للإطالة يكون الوطن والثورة في انتظار تنظيم هذا المؤتمر أو الورشة وإجازة القوانين عاجلاً.
وفق ما تم سرده أعلاه أرى ترك الكثير من التفاصيل المهمة التي بخاطري الآن ليتم الخروج بها بالقوانين المجازة وفق المؤتمر أو الورشة المقترحة، ولكن بشكل عام من جانبي مع مراعاة بعض الجوانب الأخرى ووفق واقعنا الحالي لا أتوافق مع التشدد في عمليات الصادرات وأرى أن ذلك كان أحد الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية في الأعوام السابقة، حيث كمثال تم اعتبار حصائل الصادرات جريمة وبذلك توقف نشاط من كانوا يجتهدون في تصدير ما يمكن تصديره ليستوردوا بعائداته الكثير مما يحتاجه المواطن، وأيضاً تضرر المنتجون حيث قل الطلب على منتجاتهم، أما الأجانب فإن قاموا بتحويل أموالهم من الخارج لشراء منتجاتنا التي نبحث لها عن الأسواق فهذا هو المطلوب والذي ينبغي أن نسعى إليه.
حمدي حسن أحمد محمد – مرشح رئاسي مستقل سابق 2015م