موازنة العام 2020 التحديات والفرص (2-3)

هنالك عدة أنظمة ومناهج كما ذكرنا من قبل ومنذ بداية نظام موازنة البنود التاريخية في انجلترا في العام 1736 مروراً بموازنة الأداء وموازنة التخطيط والبرامج (PPBS..Programmng Planning Budgeting System)

وحتى نظام الموازنة الصفرية

(Zero Based Budgetting System )

الذي أدخله الرئيس جيمي كارتر عند ما أصبح حاكماً لولاية جورجيا الأمريكية وأدخل في موازنة الحكومة الاتحادية الأمريكية عندما أصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي

جرت في نوفمبر 1976 وبعد أدائه القسم في العاشرة صباحًا يوم العشرين من شهر يناير 1977 حسب ما ينص عليه النظام. وهو نظام يحتاج إلى عمل واجتهاد وتدريب والتزام وعمل دؤوب و تقصٍّ حول مصادر الإيرادات من أين وكم مقدارها المبرر اليوم وليس تاريخياً وكذلك بنود الصرف. وإذا أردنا تطبيق هذا النظام والانتقال من المنهج التاريخي فهو يحتاج إلى إرادة وقرار وإدارة وفق  منهجية محكمة وليس انفعالاً ظرفياً معزولاً.

موازنة الدولة  تتكون إيراداتها من ثلاثة مصادر: الضرائب وهي تشكل حوالي خمسين إلى ستين بالمائة والمنح وبند إيرادات أخرى مثل المبيعات والمتحصلات من أرباح وغيرها. وهي فى مجملها لا تزيد عن ثلاثة مليارات

دولار، وحجم الإنفاق الكلي على الفصول الأربعة الفصل الأول وهو تعويضات العاملين ويشكل أكثر من خمسين بالمائة والفصل الثاني وهو شراء السلع والخدمات والثالث تحويلات الولايات والرابع وهو التنمية. وإجمالي

المصروفات التقريبية حوالي خمسة إلى ستة مليارات من الدولارات، أي أن نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو مقدر بخمسة وثمانين مليار

دولار في العام حوالي أربعة بالمائة فقط، وهي من أدنى النسب في العالم إن لم تكن أدناها على الإطلاق. وهذه النسبة من الإيرادات  قطعاً لا تمكن الدولة من تحقيق المطلوبات اللازمة لتسيير دولابها وتقديم الخدمات

الضرورية للمواطن وتطوير الموارد المتاحة في البلاد والتى إن تم استغلالها لمصلحة الوطن والمواطنين لأصبح المواطن في رفاه والدولة فيمنعة. معالجة العجز في الموازنة أول التحديات وكذلك العجز في الميزان

التجاري ومعالجة نسب التضخم الجامحة تدني القوة الشرائية و القيمة التبادلية للجنيه السوداني مقابل العملات الحرة القابلة للتحويل. كيف لا يمكن القيام

بإصلاحات هيكلية مقبولة وعادلة وناجزة إلا باتباع حزمة إصلاحات متوازنة.

ونقترح الآتي:

أولاً:

النظر وبعزم وحزم  في خفض الإنفاق الحكومي الإداري غير المبرر مثل المكاتب الواسعة والأثاثات الفاخرة والسيارات الحكومية التي يجب حصرها وبيعها

بالمزاد العلني إن لم تكن بنسبة مائة بالمائة فلعل الأكثر لا يبقى منها إلا سيارات الطوارئ والإسعاف والمخصص للعمل وليس للاستعمال الخاص.

ثانياً:

تطبيق نظام الشمول المالي والضريبي المحوسب المباشر التصاعدي الذي لا يستثني أي دخل أو أرباح.

ثالثاً: تطبيق نظام الخزانة الواحدة لكل الأعمال والوحدات الحكومية كبيرها وصغيرها وإنهاء بدع التجنيب وما يسمى الموارد الذاتية وغيرها.

ثالثاً:

العودة للهيكل الإداري والتنظيمي والوظيفي والراتب الموحد وإلغاء بدع الحوافز والعلاوات تحت أية مسميات كانت.

رابعاً:

تطبيق مبادئ وأنظمة الحوكمة المعتمدة عالمياً وقانونياً في إدارة المؤسسات العامة والهيئات والشركات وأن نخلق مؤسسية حقيقية بدل خلق مؤسسات وهيئات وشركات ومفوضيات تصبح مرتعاً وغنيمة للعاملين والمرتبطين بها وليس للدولة.