الخرطوم: جمعة عبد الله
تَشرع وزارة الصناعة والتجارة في خَطوةٍ جَديدةٍ بتعديل القوانين التجارية والصناعية وتشكيل مجالس لتنفيذها وسَن قوانين جديدة لتخفيف أعباء المعيشة، وكشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله أن التعديلات تستهدف إزالة وتوضيح جميع التقاطُعات بين قانون المُنافسة والاحتكار، لجهة أنّ القانون اتحادي، بالإضافة لاهتمام الوزارة بالقوانين والسياسات التي تنظم حركة الأسواق، مُؤمِّناً على الرقابة والتركيز عليها باعتبارها آلية نافذة لضمان ضبط الأسواق، فيما كشف مجلس المُنافسة ومنع الاحتكار عن تشكيل لجنة لتعديل بنود القانون حتى تتواءم مع قوانين الكوميسا، وأكّد المجلس أنّ إجازة هذه التعديلات ستجعل القانون أكثر فعاليةً ومُواكباً للتطورات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الوكيل لدى لقائه أعضاء مجلس تنظيم المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، أهمية المجلس والقانون في الوضع الحالي، كما أمّن على ضرورة أن يُشارك أعضاء المجلس في برنامج الأولويات للفترة الانتقالية خلال (200) يوم والتي تحتوي على (10) بُنُود من ضمنها أولوية مُعالجة الأزمة الاقتصادية وتتمثل في البنية التشريعية والقانونية ووضع الضوابط والإجراءات، وأكد أن قانون تنظيم المُنافسة هو قانونٌ اتحاديٌّ، وطَالَبَ بتوضيح جميع التقاطُعات مع الولايات ليتم التنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي، مُشيراً إلى ضرورة تفعيل أعمال المجلس من خلال القضايا والتّحقيقات لتحقيق مُنافسة عادلة ونشر المعرفة عبر وسائل الإعلام المُختلفة، إضافة لإشراك القطاع الخاص في جميع النشاطات.
فيما قال رئيس مجلس المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية بروفيسور حسن عباس حسن، إنّ القانون صدر في العام 2009م وبدأ تنفيذه في العام 2013م مُركِّزاً على أهميته وأهدافه في مُمارسة النشاط الاقتصادي بصورة لا تؤدي إلى منع حُرية المُنافسة وتقييدها أو الإضرار بها، إضافة إلى خلق بيئة تنافسية فعّالة ويُعتبر من أهم مُتطلبات التكتلات الإقليمية خَاصّةً مُنظّمة التجارة العالمية، مُشيراً إلى أنّ هنالك لجنة شُكِّلت لتعديل القانون بقرارٍ من وكيل وزارة الصناعة والتجارة لتعديل بعض البنود التي تعمل على تقوية القانون وبالفعل تمّ التعديل وفق اللوائح والتشريعات السودانية والتي تتواءم مع قانون (الكوميسا)، وبإجازة هذه التعديلات سيكون القانون أكثر فَعاليةً ومُواكباً للتطوُّرات عَلَى الصعيد المَحلي والإقليمي والدولي، وأيضاً سيكون من أحدث القوانين على النطاق العربي والأفريقي بالإضافة إلى الدفع بالاقتصاد والتجارة وحماية المُستهلك وسيادة حكم القانون في ظل الثورة التشريعية لمواكبة التّطوُّرات السِّياسيَّة في البلاد، مُنوِّهاً أنّ المجلس ينظر في عددٍ من الشكاوى المُقدّمة من قبل الشركات والجهات وسبق أن فصل في العديد منها، وأردف بأنّ المجلس استعرض خُطة الـ(200) يوم حسب خُطة مجلس الوزراء، وسيقوم في مُقبل الأيام القادمة ببعض المناشط التوعوية والتي تُصب في تحقيق أهدافة، منها الندوات واللقاءات والمُحاضرات وورش العمل مُستهدفةً جميع قطاعات المُواطنين وتُبث عبر أجهزة الإعلام المُختلفة وذلك لأهمية هذا القانون في حماية المُستهلك وحماية المُنشآت دُون الرجوع لأيّة مُمارسات خاطئة، وأكّد على أهمية مفوضية المنافسة لدعمها مُفوضيات المُنافسة في الدول الأعضاء، والتي من خلالها استطاع المجلس تحسين الأداء وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الأعضاء، مؤكداً الفائدة العُظمى التي استمدّها الأعضاء من خلال الجولات الدراسية للدول الأفريقية والتي تُعتبر رائدة في هذا المجال كزامبيا وملاوي وكينيا، مُؤمّناً على ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد والكفاءات القومية، خَاصّةً وأنّ الفترة المُقبلة ستشهد جُهُوداً مُكثّفة لعكس جميع نشاطات المجلس، وقطع بتركيز المجلس على أهمية المُبادرات من خلال الجولات في الأسواق وإعداد الدراسات والبحوث وإعداد بيانات لتحسين الأداء فيما يتطلب المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية.