تقرير: نجدة بشارة
على ذكر الانقلابات و(وأد) الديمقراطيات، نجد أن أغلب الأحزاب التاريخية الكبيرة بالسودان، قد تلوثت يدها بإجهاض الأنظمة المنتخبة، ومنذ الاستقلال 1956م وحتى سقوط نظام الإنقاذ، ظلت هذه الأحزاب تمارس الشمولية وتنفذ المجازر الواحدة تلو الأخرى تجاه الشرعية، حتى برز إلى السطح مؤخرًا التهم والسجالات الحادة بين هذه الأحزاب، وكلاهما ينازع لإثبات جريرة الحزب الآخر، في انقلابه على نظام شرعي سبقه. بيد أن قيادياً بحزب المؤتمر الشعبي تاج الدين بانقا، هدد بتدوين بلاغ في مواجهة الحزب الشيوعي المشارك في الحكومة الانتقالبية، وضد مجموعة محددة من قياداته بتهمة مشاركتهم في تدبير انقلاب مايو 1969م، وقال (من حقنا أن نفتح بلاغاً في انقلاب الشيوعيين).
البلاغ يأتي كرد فعل على خلفية تدوين بلاغات من قبل الشيوعي سابقاً، في مواجهة قيادات إسلامية بعضها تابع لحزب المؤتمر الشعبي، وضمن قائمة شملت قيادات في حزب (المؤتمر الوطني البائد) بتهمة تقويض النظام الدستوري في 30 يونيو1989م.
ومن هنا ربما تجلس هذه الاحزاب في خلوتها وتتحدث في سرها (من كان منكم بلأ خطيئة فليرمنا بحجر)، ليبرز سؤال إلى العلن… بين هذه الأحزاب مَن ُتَّهم مَن بإجهاض الديمقراطية؟
من اليسار للأمة
والمتتبع لتاريخ السودان الحديث يجد بلا شك أن أغلب الأحزاب الكبيرة شاركت في مراحل مختلفة منذ الاستقلال عام 1956 في انقلابات حسبت عليهم، أبتداء بانقلاب الفريق إبراهيم عبود عام 1958والذي جاء بإيعاز من القيادي بحزب الأمة ورئيس الوزراء عبد الله خليل، حيث أكد الفريق عبود للجنة التحقيق التي حققت معه بشأن دوافع انقلابه على النظام الديمقراطي، أن رئيس الحكومة عبد الله خليل اتصل به وطلب منه أن يتدخل الجيش لاستلام السلطة بصورة مؤقتة. وما حدث، لأن حزب الأمة الذي ينتمي إليه خليل شعر بخطورة تقارب الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي، فأي إئتلاف بينهما سيطيح بلا شك بحكومته، ويأتي بحكومة جديدة، لذا تم تفويت الفرصة بهذا الانقلاب؛ عبر التآمر مع الجيش وتسليمه السلطة، إلا أن سقوط حزب الأمه تبعه انقلاب مايو 1969م عندما تمكن العقيد نميري من الاستيلاء على السلطة بمعاونة وتخطيط من اليسار السوداني في مقدمتهم الحزب الشيوعي، إلا أن تطور الخلافات وإقصاء الشيوعيين قاد للتخطيط لانقلاب مضاد من قبل الشيوعيين على سلطة مايو، وتمكن بعض الضباط التابعين للحزب الشيوعي من الاستيلاء على السلطة يوم 19 يوليو 1971، ولكنهم لم يتمكنوا من الحفاظ على السلطة غير ثلاثة أيام فقط، عاد بعدها النميري يوم 21 يوليو لينفذ أكبر حملة ضد الحزب الشيوعي انتهت بإعدام الضباط الثلاثة، وعدد من قيادات الحزب، على رأسهم سكرتير الحزب عبد الخالق محجوب.
الإسلاميون
ولعل الجبهة الإسلامية ذهبت في ذات الطريق، بالانقضاض على الديمقراطية والقفز إلى السلطة عبر انقلاب 30 يونيو 1989م بقيادة العميد عمر حسن أحمد البشير، قبل أن ينشق حزب الجبهة الإسلامية لاحقاً إلى الحركة الإسلامية، ثم انشقت بدورها إلى المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، تبعها انشقاق الإصلاح الآن، ورغم هذه الانقسامات إلا أن المسئولية التاريخية بشأن الانقلاب تظل مسئولية متعاظمة لكل الإسلاميين.
وفي أوج سلطة الإسلاميين اتهم حزب البعث العربي الاشتراكي بضلوعه في المحاولة الانقلابية التي حدثت في مارس 1990م المعروفة بـ”حركة 28 رمضان”، وأقر الحزب لاًحقا بأن حركة الخلاص المنفذة للمحاولة الانقلابية هي كيان يضم عناصر الحزب في صفوف القوات المسلحة، وقد خطط الحزب للانقلاب في أواخر عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، لكن عند مجيء الانتفاضة أرجأ الحزب تحركاته الانقلابية، ونشط الحزب لتنفيذ الانقلاب عندما جاءت الإنقاذ إلى الحكم.
الحساب ولد
قال القيادي الإسلامي بحزب الإصلاح الآن د. حسن رزق لـ(الصيحة) بأن انقلاب 89م ليس الوحيد الذي يجب أن يوضع على الميزان ويخضع للمحاسبة ليعرى أمام التاريخ، وإنما ينبغي فتح الدفاتر والحساب ولد، ليتم جرد حساب منذ استقلال السودان وحتى الآن، وأردف بأن هنالك أحزاب عدة كانت لها اليد الطولى في الانقلابات التي مرت على السودان.
وقال إن الحزب الشيوعي وحده شارك في أكثر من انقلاب حتى إن الراحل محمد إبراهيم نقد اعترف بذلك، وقال رزق: جاهزون لفتح الدفاتر لتكون محاكمات في الهواء الطلق وحتى تصبح عبرة تُترك للأجيال القادمة.
مضيعة للوقت
يرى القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف في حديثه لـ(الصيحة) أن هذه البلاغات (كلام فاضي) ومجرد مضيعة للزمن ، وأردف: خليهم يدفعوا رسوم القضية، ونحن بدورنا سنفتح بلاغ إشانة سمعة، بانفعال: من يريد فتح بلاغ ولديه حق فليفتحه، والانقلاب قاموا به ناس نميري ولأ أريد التعليق أكثر من ذلك.
مَن يتهم مَن؟
وسبق أن قلل الشعبي من أهمية هذه البلاغات، حيث وصفها بالكيدية، وفي إطار الكيد السياسي، ولا تقوم على بينة قانونية. وأكد أن حزبه سيتعامل معها في الإطار القانوني والسياسي، وأشار بأنقا إلى أن قائمة الاتهام المقدمة ضد الحزب ضمت أسماء بارزة في المؤتمر الشعبي من بينهم إبراهيم السنوسي، وعلي الحاج، وأن البلاغ غير قانوني لجهة أن القيادات مدنيون وليسوا عساكر، والانقلاب عسكري.
وقال بانقا إن السنوسي في 30 يونيو دخل السجن، وخرج بعد قادة الأحزاب الأخرى، أما الحاج فقد قال إنه كان خارج السودان.
الحكم للشعب
يرى مراقبون بأن الحزب التاريخي الوحيد بين الأحزاب الأربعو التاريخية، الأمة، الشيوعي، الحركة الإسلامية، الوحيد الذي لم يشارك في انقلاب هو الحزب الاتحادي الديمقراطي، وذلك نسبة إلى أنه حزب متماهٍ مع كل الأنظمة، وليس حزباً صدامياً.
فيما يرى المحلل السياسي بروف عبده مختار في حديثه لـ(الصيحة ) أنه لا يوجد قانون أو إجراء لمحاسبة من يرتكب الانقلاب، وقال: الحكم يكون للشعب، الذي يحق له محاسبة من يتآمر على الديمقراطية، ومن لم ينجح في تطبيقها بالصورة الصحيحة، ومن ويقوم بهذه الانقلابات، وأردف بأن المسئولية بلا شك تاريخية.
يقول مختار: يجب ألا تتلاوم الأحزاب مع بعضها البعض وتتهم بعضها و(كلهم في الهم شرق)، والوقت الآن بات مناسباً لتقويم السلوك السياسي والتأسيس لديمقراطية م