الشعب يريد

*امس هدّد المؤتمر الشعبي بفتح بلاغ في الحزب الشيوعي يتهمه فيه بتدبير انقلاب مايو 1969م، ومن المعروف أن قائد ذاك الانقلاب كان الرئيس الراحل جعفر نميري وأدرك حينها أن استمراره في الحكم تحت الرايات الحمراء أمر شبه مستحيل.

*حكم نميري السودان ستة عشر عاماً وأعدم في فترته بعض قادة الحزب الشيوعي، وفي نهاية حكمه أعدم صاحب الفكر الجمهوري محمود محمد طه، وعند انتفاضة رجب أبريل كان جل الهتافات تتطالب برأس نميري رغم إعداماته تلك، ولكن هذا لم يتحقق، فعاد نميري للسودان في عهد الإنقاذ ومات في منزله والبعض ظل يذكر محاسنه بعدما قورنت فترة حكمه بالإنقاذ.

*المهم الشعبي صرح بأنه قد يقاضي الحزب الشيوعي على انقلاب مايو، وهناك بلاغات مفتوحة لإنقلاب الانقاذ، وقد يأتي غداً أحدهم ليفتح بلاغاً ضد انقلاب عبود وآخر في طرد الإنجليز من السودان.

*الشعب أصبح لا يهمه كثيراً قصة البلاغات “الوهمية”، وإنما ما يريده هو الإصلاح الاقتصادي وتخفيف أعباء المعيشة، باعتبار أن هذه المحاكمات “الشكلية” لأصحاب الانقلابات في السودان لن تخفف أسعار السلع ولن تجعل الجنيه يرتفع مقابل الدولار.

*منذ رحيل حكومة الإنقاذ عن الحكم وحتى اليوم، لم ينصلح حال البلد بل تسير للأسوأ، في كل يوم يتهاوى الجنيه مقابل الدولار، وعند كل صباح ترتفع السلع والمواصلات وكل شيء يرتفع إلي الأعلى عدا مرتبات العاملين فهي الشيء الوحيد الذي لا يشهد ارتفاعاً في الأجور.

*المواطن يعاني في كل شيء، ولا نلمس أي تحسن، في كل يوم يزداد الوضع سوءاً وتزداد المعاناة، ونعلم أن حمدوك وحكومته لا يملكون عصا سحرية حتى يحدثوا التغيير المطلوب، وذكرنا ذلك من قبل، ولكن على الأقل يجب أن تكون هناك قرارات صارمة وحاسمة تنهي هذه الفوضى ولو بعد حين.

*يجب أن تكون هناك آليات لرقابة الأسواق والمواصلات حتى لا تزداد الفوضى ونصل إلي مرحلة لا تحمد عقباها.

*ظل المواطن يشتكي من سوء المواصلات لفترة من الزمن وأعلنت الحكومة استيراد بصات منحة من المملكة العربية السعودية لتوفير المواصلات، ولكن الأزمة لم تبارح مكانها، أصحاب الحافلات ظلوا يرفعون التسعيرة “بمزاجهم” دون رقيب أو حسيب، وأصبح التحايل في كافة خطوط المواصلات هو السمة البارزة في المواقف العامة دون أن يجدوا الحسم والردع.

*على العموم هذه الفترة تشهد فوضى في كل شيء، في الأسواق والمواصلات وبعض الأحياء دون إيجاد ردع أو حسم من الجهات المختصة، وقادة الأحزاب بمن فيهم “قحت” يفكرون في البلاغات ومحاكمات الحكومات السابقة دون النظر إلى مستقبل السودان السياسي والاقتصادي.

*بلاغات الشعبي في مايو أو “قحت” في الإنقاذ لن تفيد المواطن البسيط في شيء وإنما هي نوع من “الشو السياسي” لهذه الأحزاب التي تريد الصعود للقمة على حساب الكادح البسيط الذي لا ناقة له ولا جمل  في ما يحدث في الساحة السياسية، فقط يريد حياة كريمة وآمنة في بلاده.