رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام د. نبيل أديب لـ(الصيحة):
لجنتي شبه قضائية ولا تخضع لمطالب الشعب
كنتُ شيوعياً وخرجت منه وتربطني به الآن علاقة صداقة
حاورته أحلام حسن سلمان
قال رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام، دكتور نبيل أديب المحامي، إن لجنته أُعطيت صلاحيات واسعة لمباشرة عملها في التحقيق في الأحداث التي جاءت إثر محاولة فض الاعتصام وراح ضحيتها العشرات وأصيب آخرون.
وعطف في حديثه لـ”الصيحة” بالقول إن اللجنة مكفول لها الحق في التحقيق مع أي شخص وأنها ستأخذ أي شهادة مع مقارنتها بالبينات.
إلى مضابط الحوار الذي أجرته “الصيحة” مع الخبير القانوني..
*بداية.. قبل الثورة كان هنالك حراك منظور وغير منظور أين كنت أنت من كل هذا؟
– منذ ينايرالماضي، بدأت الاعتقالات، فقمنا نحن مجموعة من المحامين بالطعن في شرعية الاعتقالات، وقدمنا مجموعة من الطعون، وكان همنا كفل الحرية في التعبير وتحدثنا عن أن النظام أقر دستوراً ديمقراطياً، ولا يعمل به، وهذا الدستور يكفل حرية التعبير بالخروج.
*.. مقاطعة… أنت كسياسي ماذا كان دورك في كل هذا الحراك؟
– دوري كسياسي كان المحافظة على حق الناس في التعبير السلمي والمحافظة على المساحة التي كفلتها لهم القوانين في التحرك، وأن الناس لابد أن تحافظ على حقها، خاصة وأن النظام سن دستوراً يكفل كل هذا، ولكن لا يعمل به، ولا يعمل بحق التعبير، أنا رأيي كان أن يضغط الناس على النظام والدعوة للانتخابات، وإذا كان هناك تزوير يكشف، وأنا طبعاً جزء من قيادة نقابة المحامين.
*إذا أردنا أن نسأل، ما هي علاقتك بالحزب الشوعي الآن؟
– نعم، أنا كنت عضواً بالحزب الشيوعي، وخرجت منه والآن علاقتي بالحزب الشوعي علاقة صداقة.
* تصريحاتك التي خرجت بها أمس بعد لقاء جمعك مع رئيس الوزراء كانت نقطة توقّف لدى الكثيرين كل بمفهومه، مثل حديثك عن رفع الحصانات وغيره؟
– أنا لا أستهدف شخصاً بهذه التصريحات، ولكن رسالتي التي أردت إيصالها أنه إذا أشارت البينات لشخص ستحقق معه لتبين مسئوليته بغض النظر عن مركزه سواء كان في المجلس السيادي أو مجلس الوزراء هذا التحقيق قد يغضب البعض، وقد لا يوافق عليه البعض الآخر، ولكن ما أود قوله إنه لا أحد فوق القانون.
* ألا تتفق معي أنك أمام امتحان عسير أمام هذا الشعب الذي رفض نتائج تحقيق لجنة من قبل؟
– أنا هنا لا أمثل الشعب، وهذه اللجنة شبه قضائية لا تخضع لمطالب الشعب، الشعب يجب أن تكون مطالبه وفق البينات التي تدين الشخص، نحن نريد معرفة الجناة وليس لدينا رأي مسبق، وما ستُسفر عنه تحقيقات اللجنة وبالبينات ستقوله، ونعلنه في ختام أعمال اللجنة بغض النظر عما فيه من حيثيات ونتائج توصلت إليها اللجنة.
*وماذا عن اللجنة؟
– أقسمت اليمين وسنستلم المقر والمساعدات اللوجستية ولدينا موقع إلكتروني حتى يأتي الشهود ولنستمع للشكاوى ونقارن الأقوال بالبينات، وأكرر بأن اللجنة عملها قانوني.
* ما هي رؤيتك المستقبل في ضوء المعطيات؟
– أنا متفائل والأمور ستسير على ما يرام المطلوب هو تضافر الجهود المبذولة حتى نبني الوطن خاصة وأن النظام السابق أفقر البلاد.
* كقانوني ما هو رأيك في اتفاقية “سيداو” التي أثارت جدلاً كبيراً بين فقهاء القانون والسياسيين؟
-أنا أريد أن أغلبية الدول الإسلامية وقعت، خاصة أن الاتفاقية أوردت في بنودها مساحات للتحفظ،ولكن في رأيي أن الاتفاقية في مجملها بها بنود تصب في مصلحة المرأة.
*ما تود قوله أخيراً؟
– أود القول إنه لابد من الاقتناع بأن لا بد أن تتحقق أهداف الثورة، ولابد من التكاتف والجدية لحمايتها، ولا بد للشعب أن يقف مع الحكومة والحكومة من واجبها أن تضع الشعب نصب أعينها، وهنالك قوانين قابضة لابد من معالجتها مثل قانون النظام العام حتى نشجع المستثمرين على الوفود للسودان، ولابد من الإصلاح الاقتصادي.
