الخرطوم: أم سلمة العشا
أعلن النائب العام تاج السر علي الحبر، إجراء تعديلات في بعض القوانين المتعلقة بحماية المال العام والمفوضية القومية لمكافحة الفساد وتخريب الاقتصاد، وفقاً للعهد الدولي الخاص بمكافحة الفساد 2005م، بجانب تعديل قوانين أخرى، وتوعّد مرتكبي الجرائم المختلفة والانتهاكات الصارخة بالعقوبة القانونية الرادعة.
واستقبل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان النائب العام أمس، وأكد دعم النيابة العامة بالمعينات والمباني اللازمة للقيام بمهامها الموكلة لها في المرحلة الانتقالية والتاريخية التي تمر بها البلاد.
وفي سياق آخر، بحث اجتماع ضمّ النائب العام ووزير العدل ملفات قضائية على رأسها لجان أحداث سبتمبر من 2013م وأراضي السلطة القضائية والنقل النهري والفساد والملفات المشتركة التي توجد مرجعيات لها بوزارة العدل واللجان التي شُكّلت، بجانب تقاريرها السابقة، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات على مستوى المؤسستين ولجان التحقيق والتحري التي شكلها وسيشكلها النائب العام مستقبلاً. وأكدا استمرار التعاون والاجتماعات إنفاذاً لما جاء بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لأجل الإصلاح القانوني والبناء الهيكلي للمؤسسات العدلية لسيادة حكم القانون.