محكمة البشير تُخاطب المجلس السيادي لرفع حصانة المراجع العام

الخرطوم: أم سلمة العشا

وَضَعَت المحكمة المُختصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير، طلباً أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، لمنحها الإذن برفع حصانة المراجع العام الطاهر عبد القيوم، واتّخاذ إجراءات قانونية في مُواجهته تحت المادة (94) من القانون الجنائي، لرفضه أمر التّكليف الرسمي بالحُضُور أمام المحكمة كشاهد دفاع.

وقال القاضي د. الصادق عبد الرحمن الفكي في جلسة أمس، إنّ المراجع العام ونُوّابه يتمتّعون بحصانة إجرائية، تمنع اتّخاذ أيِّ إجراءات قضائية في مُواجهتهم إلا بإذنٍ من رئيس الجمهورية الذي آلت سُلطاته لرئيس المجلس السيادي.

وشكا ممثل الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي من عدوان الصحافة والإعلام بعد عدوان النيابة – حسب تعبيره، والتمس اتّخاذ أشدّ الإجراءات اللازمة في مُواجهة وسائل الإعلام، ووصف التّناوُل الإعلامي بأنّه مُضِرٌ بسُمعة مُوكِّله والشهود ومُؤثِّرٌ عَلَى سَير العَدَالَة، وتقدّم الجعلي بإيداع تقريرٍ أعدّه المُقرِّر الخَاص لحقوق الإنسان، المبعوث من الأمم المتحدة عند زيارته السودان، ووقوفه على آثار الحصار المَفروض على الإجراءات المالية، وتحويلات العُملة من وإلى السودان، ضمن وثائق المحكمة خاصة (الصفحة 13).

من جانبه، اِعترض رئيس هيئة الاتهام على طلب الدفاع بشأن تقرير المُقرِّر الخاص، واعتبر التماس الهيئة إعادة مُعاينة مكان ضبط الأموال، خَطوة لتعطيل إجراءات المَحكمة، وحدّدت المحكمة جلسة 16 نوفمبر الحالي لمُواصلة المُحاكمة.