هددت الجبهة الثورية برفع السلاح حال إقدام قوى الحرية والتغيير على تعيين ولاة الولايات قبل التوقيع على اتفاق السلام!! تهديد الجبهة الثورية في الوقت الراهن لا يسنده منطق، إذا كانت الجبهة الثورية لا تزال تتلكأ في الوصول لتسوية وتنتظر تعيين الاتحاد الأفريقي مفوضاً عنه لقيادة عملية التفاوض بدلاً عن مبعوث الرئيس سلفاكير ميارديت.. وتسود الضبابية مواقف الجبهة الثورية من قضايا قسمة الثروة بين المركز والولايات, وفي الوقت الذي تجرجر فيه الجبهة الثورية أرجلها.. ولا تبالي بعنصر الزمن بعد سبعة أشهر من سقوط النظام السابق وتبحث عن دوحة جديدة تستظل بظلها ولا تقدم رؤيتها مثلما فعل عبد العزيز آدم الحلو الذي وضع كل كروته في الطاولة، وأفصح عن رغبته في إلغاء الشريعة الإسلامية الآن.. وفي حال تعذر ذلك تذهب المنطقتان لحق تقرير المصير.. بينما أوصد عبد الواحد محمد نور أبواب المشاركة في الفترة الانتقالية ورفض الاعتراف بالمكون العسكري في مجلس السيادة.. وطالب بتسليم المطلوبين في المحكمة الجنائية للجهة الطالبة..
إذا كانت قوى الحرية والتغيير في عجلة من أمرها لتسلم مقاليد الحكم في الولايات بحالها الراهنة، فإن العدالة والإنصاف وحسن النوايا يقتضي تقاسم الولايات بنسبة 50% لقوى الحرية والتغيير و50% لقوى الكفاح المسلح.. وقد اعتمدت قوى الحرية موجهات بأن يتم تعيين الولاة من مناطقهم، وهذا يعني إلغاء مبدأ تصدير الولاة وتقاسم الولايات (9) ولايات لقوى الحرية ومثلها لقوى الكفاح المسلح، فإن ولايات دارفور الخمس وجنوب كردفان وغربها والنيل الأزرق والخرطوم يجب أن تكون من نصيب الحركات المسلحة.. وحتى لا تنشب صراعات ونزاعات حول التعيين يمكن لقوى الحرية والتغيير أن تتقاسم فيما بينها ولايات نهر النيل والشمالية وهي مناطق نفوذ تقليدي للحزب الاتحادي الديمقراطي والبحر الأحمر وكسلا لحزب الأمة وشمال كردفان لحزب المؤتمر السوداني والنيل الأبيض والجزيرة للحزب الشيوعي أو المنشقين عن الحزب.. وتأجيل تسمية بقية الولاة حتى يتحقق السلام وتسمي الحركات المسلحة ممثليها مع تمثيل لا يقل عن 50% في الحكومة المركزية ومجلس السيادة.. والسلام له ثمن وآن لقوى الحرية والتغيير أن تدفع من خزائنها ثمن السلام وتقدم من التنازلات ما يدفع قوى الكفاح المسلح لوضع البندقية والرهان على الجماهير..
لكن السؤال هل بدأت الفترة الانتقالية من تكوين الحكومة الانتقالية الحالية؟؟ أم تبدأ بتكوين الحكومة القادمة؟؟