الخبير القانوني كمال عمر في ميني حوار مع (الصيحة)

مُوافقة الحرية والتغيير على التمديد ردة و(نكوص) عن مبادئ الثورة

الطوارئ تمنح حصانة للسلطة وتجعلها فوق القانون

عدم تشكيل السلطة التشريعية يجعل القرار باطلاً

أعلن المحامي والباحث في مجال صناعة الدستور  ومنهجية وضع الدساتير كمال عمر، عَن قُبول المحكمة الدستورية طعنه القانوني ضد تمديد الطوارئ بالبلاد, وقال إنّ المحكمة الدستورية قبلت شكلاً العريضة القانونية التي تقدّمت بها، وأوضح في مؤتمر صحفي أنّ العريضة القانونية ارتكزت على أنّ تمديد الطوارئ يخالف المادة (40) من الوثيقة الدستورية، ولديه تأثيرات على الحُريات السياسية وحُرية التعبير، ولم يستبعد كمال عمر أن تكون هُنالك تَسويةٌ ما بين قيادات المجلس العسكري الانتقالي قبل حلِّه وقِوى الحُرية والتّغيير بخُصُوص تمديد الطوارئ،  وأضاف: (لم يتقدّموا ببلاغات جنائية ضد من قتلوا الشهداء)، وهناك تسويفٌ في هذه القضية، مُعلناً عن فتح باب مكتبه القانوني لأُسر الشهداء والمُصابين والمفقودين للتقاضي واسترداد حقوقهم.. في هذا الإطار أجرت (الصيحة) ميني حوار مع المحامي كمال عمر.. فإلى إفاداته:

حوار: آمال الفحل

بدايةً أستاذ كمال عمر، قبلت المحكمة الدستوري الطعن القانوني الذي قدّمته ضد تمديد الطوارئ.. ما هو شكل هذا الطعن؟

قُمت بتقديم طعنٍ لتمديد الطوارئ لعدم دستورية تمديدها, والمحكمة الدستورية يدخل في اختصاصها حماية الحريات  ومن قَبل حماية الوثيقة الدستورية، لقد قدّمت الطعن ومن ضِمن مُحتويات الطعن أنّه لا تُوجد طوارئ, فالطوارئ معرفة في المادة (40) من الوثيقة الدستورية، فهي إما حالة حرب أو خطر دائم أو خطر يُهَدِّد الاقتصاد والبيئة، يعني بمعناها ظروف استثنائية تمر بها البلاد، والآن هذا الأمر غير مُتوفِّر، فالبلد تنعم بالاستقرار والسلام والحريات  ولا داعي لها، وتمديد الطوارئ هو تحصيل حاصل لأشياء، أي بمعنى لواقع مختلفٍ وكيف تُمَدّد الآن لشئ غير موجود!

*على ماذا استندت؟

استندت على نص المادة (12) من الوثيقة الدستورية التي تنص في حالة التمديد تعرض إجراءات التمديد على المجلس التشريعي في غُضون خمسة عشر يوماً، وأن التمديد حَدَث يوم 10/11 والآن لم تُشكّل السلطة التشريعية التي تمثل هي الرقيب على السُّلطة التنفيذية،  وبالتالي عدم الرقيب على السلطة التنفيذية يجعل قرار تمديد الطوارئ باطلاً دستورياً، الأمر الثالث أنّ الطوارئ سبة سيئة في وَجه الدولة تَجعل من التّعامُل معها دولياً بحذرٍ وتعيق التعامُل مع الدولة السودانية، وفيها إضرار لسُمعة الدولة، خَاصّةً أنّ البلد الآن خارجة عن العُزلة التي فَرضها المُؤتمر الوطني ولا يُمكن أن تدخل مَرّةً أُخرى في عزلةٍ ثانيةٍ بسبب الطوارئ، أمّا السبب الآخر أنّ الطوارئ تُؤثِّر على إجراءات التّحقيق والتقصي عن قَتَلَة شهداء الثورة، لأنّها تعرض واقعاً يغيب فيه الدستور والمبادئ المُتعلِّقة بثورة ديسمبر.

*على ماذا ارتكزت العريضة القانونية التي تقدّمت بها؟

ارتكزت على مواد في الدستور المادة (12)، والمادة (40)، والمادة (23) من الوثيقة الدستورية وهذه نصوص تعطي سُلطة المحكمة القضائية في الرقابة على دستورية الأوامر السيادية، كما أنها تعطي سلطة المحكمة في حماية الحريات والحقوق الأساسية، علماً بأن لائحة الطوارئ للعام 1998 مازالت سارية، وهذه اللائحة تعطي السلطة التنفيذية سُلطات واسعة للاعتداء على الحُريات  والمُحاكمة العادلة، فالعَريضة تدخل ضمن مسعانا لحماية مبادئ الثورة.

*ذكرت أنّ تمديد الطوارئ يخالف المادة (40) من الوثيقة الدستورية ولديه تأثيراتٌ على الحُريات السِّياسيَّة وحُرية التغيير تحديداً.. ما هي هذه التأثيرات؟

هنالك عشرات المحبوسين في سجن كوبر بالطوارئ، فهذه الطوارئ تعطي صلاحيات للجهاز التنفيذي وجهاز الأمن والمخابرات لاعتقال أشخاصٍ دُون إبداء أي أسبابٍ، كما أنّ بالطوارئ تستطيع السلطة التنفيذية إغلاق الصحف، ودُور الأحزاب السياسية، ومُحاكمة الأشخاص دُون تقديمهم للمحاكمة العادلة، كما أنها تمنح حصانات للسلطة التفيذية وتجعلها فوق سيادة حكم القانون، وأنا بهذا الطعن أريد إتاحة إجراءات مُقاضاة لأُسر الشهداء.

*لماذا قدّمت العريضة القانونية الآن؟

قُمت بتقديم العريضة الآن، لأنّ الحرية والتغيير منشغلة في السلطة وتقسيم الكيكة بينهم وبين المجلس العسكري،  وبعيدون كل البعد عن دماء الشهداء، والآن هناك تسوية في الخفاء تمّت، ونحن بندفع في ثمن فاتورة اشتغلت فيها مخابرات عالمية.

*ذكرت أنّ هنالك تسوية سياسية بين قيادات المجلس العسكري الانتقالي قبل حلِّه وبين قوى الحرية والتغيير بخُصُوص تمديد الطوارئ.. تسوية مثل ماذا؟

التسوية هي السلطة مقابل الصمت!

*وكيف تنظر لمُوافقة الحرية والتغيير على تمديد الطوارئ؟

مُوافقة الحرية والتغيير على تمديد الطوارئ في تقديري ردة ونكوص عن مبادئ الثورة.

*أعلنت عن فتح مكتبك القانوني لأُسر الشهداء والمُصابين والمفقودين للتقاضي واسترداد حقوقهم.. هل تلقّيت بلاغات من قِبل أُسر الشهداء؟

لقد فتحت مكتبي لأُسر الشهداء، وسأظل أطرق قضية دم الشهداء والقصاص، والآن تلقيت عدداً من الاتصالات من بعض الأُسر في هذا الشأن.