تقرير: أم سلمة العشا
أمام النائب العام عمل ضخم جداً، يتعلق بقضايا عالقة كبيرة الحجم، على رأسها محاربة الفساد، محاسبة المتورطين في قتل متظاهري الاحتجاجات، أحداث سبتمبر، بجانب ملف تقويض النظام الدستوري منذ العام 1989م، وتقديم الجناة للعدالة، جميع هذه الملفات من أولويات عمل النائب العام، تعهدات قطعها تاج السر علي الحبر بحسم جميع الملفات في ظل مرحلة تختلف عن سابقاتها وأدوارها المنوطة بها، وطالب النائب العام بضرورة تكاتف جهود كل أعضاء النيابة في سبيل إرساء قيم العدالة وضمان سيادة حكم القانون، لكن يظل المحك الرئيسي لكل القضايا في العبرة في تنفيذ، العمل المحايد المستقل العاجل، وفقاً لسيادة حكم القانون، إذ تقع على عاتق النائب العام مهام مطلوبة وعاجلة، فالكم الهائل من المهام يتطلب العمل بروح متجردة، وفقاً لآليات يجب على النائب العام أن يحسن اختيارها.
رموز النظام السابق
تم القبض عليهم ووضعهم في النيابة العامة، في عهد النائب العام السابق، عبد الله أحمد عبد الله، ولم تثبت ضدهم أي تهمة، وبحسب خبير قانوني ضليع تحدث للصيحة ـــ فضل حجب اسمه ــ قال إن ذلك تم دون أن يتم التحقيق وجمع المعلومات بشأن التهم مع رموز النظام منذ البداية، ومضى: أن ما جرى تم القبض عليهم اولاً ومن ثم بدأوا في البحث عن التهم، وأن الأصل يجب تجميع معلومات تتعلق بالمتهمين، ومن ثم القبض عليهم بغرض المحاسبة، كما أن النيابة ألقت القبض على رموز النظام السابق قبل إجراء تحقيق معهم، وأشار الخبير القانوني إلى أن النائب العام أمام تحدٍّ كبير ممثل في الشارع والثوار الذين يريدون محاكمة رموز النظام وإدانتهم، كمطلب أساسي، في المقابل يجب على الحبر أن يحكم بالبينات، وبحسب توقعاته وربما لا يجد بينات ضد المتهمين القابعين بكوبر.
اللجان
خلال الثلاثين عاماً الماضية حدث فساد كبير، وتوجد العديد من الملفات التي تعج بالفساد على رأسها ملف خط هيثرو، مشروع الجزيرة) هذه الملفات لابد من تكوين لجان خاصة بها، ولابد من الاستعانة بمستشاري وزارة العدل، ووكلاء النيابات بجانب الاستفادة من خبرات المحامين، الذين ليس لهم لون سياسي.
وقال الخبير القانوني إن النائب العام يحتاج إلى عدد كبير من اللجان، خاصة وأن الفترة الانتقالية زمنها ضيق ومحدود، كما يجب أن تبدأ جميع اللجان عملها في توقيت واحد، وقضايا الفساد كبيرة، فالرجل أيضًا أمام تحدٍّ كبير، وهو مطلب أساسي.
رفع الحصانات
واضح جداً من مقابلة النائب العام تاج السر علي الحبر بمدير جهاز الأمن أبو بكر دمبلاب، أن الرجل خطى خطوة مهمة، خاصة وأن الحصانة إجرائية.
وكشف خبير قانوني ضليع أن جهاز الأمن في عهد النظام السابق، كان يحاكم منسوبيه الذين يواجهون بلاغات في محكمة خاصة بجهاز الأمن، كما أن مطلب رفع الحصانة إجراء لابد منه، وأن مدير الجهاز سيرفع الحصانة عن منسوبيه، وفي حال لم يتم ذلك يكون تعويقاً للعدالة، بجانب أنه مطلب رئيسي من مطالب الثوار، المتعلق بالاقتصاص من الذين عذبوا وقتلوا الأبرياء، ولكل ذلك لا يستطيع أي شخص أن يتردد في رفع الحصانة، وكشف أن أي طلب برفع الحصانة في مواجهة مدير الجهاز قوش كان يرفضه بشدة، ولم يكن هنالك من يعترض على ذلك، كما أن موقفه قوي فهو مدير جهاز ليس أقل من درجة وزير.
قضايا غير قوية
هنالك بعض القضايا تتعلق بالقتل والإعدام، معظم الحالات التي حدثت، تم لها تكوين لجنة حقائق، وتمت مناشدة الجميع عبر إعلان من له أي دليل عن أي حادثة عليه التقدم بفتح بلاغ أو إثبات ذلك، ومر أكثر من شهر دون أن يتقدم شخص بذلك، وأشار المصدر إلى بعض الاحتمالات التي تتعلق إما بخوفهم أو عدم توفر معلومات بذلك.
تطلعات الشعب
وبحسب تعهدات النائب العام التي قطعها بتقديم المتورطين في كل القضايا إلى العدالة، خاصة وأن المرحلة تختلف عن سابقاتها وأدوارها المنوطة بها، قال مراقبون إن النيابة العامة ستراعي خلال الفترة القادمة تطلعات الشعب نحو سياده حكم القانون. وطالبوا بضرورة تكاتف جهود كل أعضاء النيابة في سبيل إرساء قيم العدالة وضمان سيادة حكم القانون، مشيرين إلى مكونات أعضاء النيابة التي تخدم أغراضهم، وأوضحوا أن إنشاءها لا يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.