وزيرة الشباب والرياضة ترد ببيان توضيحي قرار إيقاف الجمعيات العمومية وحل المفوضية يُثيران الغضب

أحمد الرفاعي: حل المفوضية تأخّر كثيراً
أسامة المك: البوشي أثلجت صدور أهل المناشط بقوة القرار
عبد المنعم مصطفى: الميثاق الأولمبي يمنع تدخُّل طرف ثالث
الخرطوم: معتز عبد القيوم
إلى حين إشعارٍ آخر، جاء القرار الأول الذي صَدَرَ من قبل وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي والقاضي بإيقاف الجمعيات العمومية لكلّ الاتّحادات والهيئات الشبابية والرياضية، وأنّ أيِّ جمعية عُمومية تنعقد ستكون لاغية، وقبل أن يَجف مَدَاد القرار الأول، أردفت البوشي بقرارٍ آخر قَضَى بحل المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه، وأثار القراران اللذين يستندان على نصوص في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م جدلاً واسعاً في أوساط الخبراء القانونيين والرياضيين والفنيين، ما بين مُؤيِّدٍ ومُعارضٍ وطرفٍ ثالث يرى أنّ في ذلك تدخُّلاً وتغوُّلاً على أهلية وديمقراطية الرياضة، بل وتعدياً على الميثاق الأولمبي وغيره، (الصيحة) وقفت على ردود الفعل جميعاً:
مخالفة للقانون
علّق عز الدين مصطفى الخبير الرياضي، أنّ المُؤسّسية تحتم عليه الحديث عن القرار وخلفياته وتداعياته دون أن أخوض في أخطائه، لأنّ القاضي لا يحكم بما يعلم حتى في أخطر القضايا، وأن الحكم يتم بما هو أمامه من بيِّنات وأسانيد، وأرى أنّ قرارات الوزيرة بشأن الجمعيات العمومية مُخالفة لقانون 2016م، وأنها لم تكن مُوفّقة في قرارها الثاني القاضي بحل المُفوضية، وكان الأجدى أن يكون القرار إعادة تكوين المفوضية مع الحل فى نفس القرار للابتعاد عن الخطأ والعيب، ويرى مصطفى أن الحصول على عضوية الاتحاد الدولى للعبة لها مطلوبات، وقال انّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضمن مطلوبات شُرُوط الاِنضمام أن يكون النظام الأساسي للعضو مُتوافقاً تماماً مَع نَظامه، وهَذَا يَعني أنّ أيِّ تعديلٍ في النظام الدولي يعني تعديلاً في جميع نظم الاتّحادات الوطنية الأعضاء في كل العالم، وأنّ اللجنة الأولمبية تشترط أن يكون النظام الأساسي للاتحاد العُضو مُجازاً ومُصادقاً عليه من اتحاد اللعبة الدولي المجاز ومقبولاً وفق التصنيف الذي تعترف به اللجنة الأولمبية.
واستناداً على ما تقدّم، يجب على جميع الاتحادات الوطنية التقيُّد والالتزام بهذا الفهم دُون التّدخُّل من أيِّ طرفٍ ثالثٍ، لذلك أرى أن هذا أمر محسوم، وعلى الحكومات تقع مسؤولية الالتزام بما هو مطلوبٌ دُونَ المَساس بأشكال الاستغلالية في المُمارسة أو الالتفاف على الحَصانة التي تنص عليها نُظم الاتّحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، وأضاف الخبير عز الدين أن تدخُّل الدول في الشؤون القانونية المُنظّمة لأيِّ علاقات محكومة ومحددة باتفاقات أو نظم أو قانون دُون وُجُود نصٍّ قانوني مُتوافق عليه من قِبل الأطراف يُعتبر تَدخُّلاً غير قانوني لطرفٍ ثالثٍ ما عدا في حالات الظروف القاهرة، ومن هُنا بَرَزَت ضَرورة أهمية تَضمين المشرع (لمادة تمنع التعارُض) مع الميثاق الأولمبي والنُّظم الأساسية للاتّحادات الدولية، وألحق عز الدين حديثه بأنّ الوثيقة الدستورية إذا سلمنا أنها ألغت كل القوانين الموضوعة سلفا، فهل ألغت قانون الرياضة 2016م الخاص بالرياضة؟ وأعتقد أن هذا لم يحدث، وطالب الوزيرة بأن يكون لها مستشارٌ قانونيٌّ يطّلع على القرارات ومرجعيتها قبل إصدار القرارات وتسليمها إلى الجهات المَعنية حتى لا تُخالف القانون أيّاً كان.
عَقد الجَمعيّات حَقٌ أصيلٌ
وذهب المهندس عبد المنعم مصطفى سكرتير الاتحاد السوداني للوشو كنغ فو إلى أنّ الاتحادات الوطنية عُمُوماً والتي لها عُضوية فعلية في اتّحاداتها الدولية صُدُور قرارٍ مثل هذا ليس من حق الوزير ولا أية جهة أخرى أن تدخل في تكوين الاتحادات صاحبة الحق في عقد جمعياتها العُمُومية والطارئة في أيِّ زمانٍ ومكانٍ دُون تدخُّل من طرفٍ آخر وفقاً للميثاق الأولمبي الفصل الخامس الخاص بتكوين الاتحادات وعُضويتها، والقرار يُعتبر تَدخُّلاً خَارجياً في شُؤونها الداخلية أي الاتّحادات، وَهُو ما تَتشدّد الاتّحادات الدوليّة وأنظمتها الأساسية والميثاق الأولمبي، وقرار حَل المُفوضية لا غُبَارَ عليه بوصف أنّ المُفوضية تدخل دائرة اختصاص الوزيرة بسند الدستور أو الوثيقة الانتقالية التي أعطتها الحق، أمّا انعقاد الجمعيّات العُمُومية الآن يُمكن للاتحادات التي تنضوي تحت اتّحاداتها الدولية أن تعقد جمعياتها العُمُومية وفقاً لأنظمتها الدولية والميثاق الأولمبي والنظام الأساسي لها، ومتى ما اعتمدت من اتّحادها الدولي تصبح قانونية، وبالتالي ليس أمام الوزيرة إلا اعتمادها لأنها إذا لم تعتمد سيتسبّب تدخُّلها في إشكال قانوني وهي مشكلة شبيهة بحل اللجنة الاولمبية السودانية في العام 2008م إبان عهد الوزير عبد القادر مُحمّد زين، فَمَا بالك بأنّ هذه القرارات تُوقف كل الجمعيات العُمُومية لاتّحاداتٍ منضوية تحت مظلة اتحاداتها الدولية، ولها حق الرجوع إلى أنظمتها الأساسية إذا حدث أيِّ تضارُبٍ، ويُمكن للاتحادات وفقاً لذلك تكوين جمعياتها وفقاً للجان تقرّها الجمعية العُمُومية وهي صَاحبة الحَق الشّرعي في ذلك، وليس أيّة جهةً سِوَاهَا مثل جمعيات المُلاكمة واللجنة الأولمبية واتّحاد الكرة، وكُلّها تمّت جَمعيّاتها بمعزلٍ عن المُفوضية والوزارة وتمّ اعتمادها من قِبل اتّحاداتها الدولية والأولمبية على حَدِّ قوله، وقال مصطفى: المُهم في القرار أنّ كُل اتّحاد يُمكن أن يَعقد جَمعيته العُمُومية دُون تدخُّلٍ من أيِّ طرفٍ آخر وهذا مَا ظللنا نُنادي به في الرياضة، ونتمنّى أن يستفيد الجميع في الفترة المُقبلة وهي الآن مُواتية دُون ضُغوطٍ، وعلى الاتحادات الوطنية واللجنة الأولمبية اِغتنام الفُرصة والعمل على عَقد جمعياتها العمومية بإشراف حقيقي من داخل جمعياتها وفقاً لأنظمتها الأساسية النابعة من المواثيق الدولية.
نحتاج لقُوة القرارات
وكشف أسامة المك بطل تنس الطاولة العائد إلى أرض الوطن أخيراً، أن قرارات معالي الوزيرة أثلجت صُدُور أهل المناشط ووصفها بالقَوية التي يَحتاج إليها الوَسط الرِّياضي، عُمُوماً خَطوة جَادّة في سبيل علاج الرياضة السُّودانية وعَودتها مُتعافية كَما كَانت، وأوضح المك أنّ القرار يحتاج إلى مُساندةٍ ولا بُدّ من مُساندة الوزيرة على قراراتها الشجاعة، مُبيِّناً أن الرياضة السودانية فعلاً كانت محتاجة إلى وزير وطني يتّخذ مثل تلك القرارات الشجاعة لحسم الفوضى والفساد في الرياضة الذي تغول على أهلية وديمقراطية الرياضة (30) عاماً، وواصل المك في حديثه: إنّ هناك اختلافاً أصلاً حول القوانين والأنظمة في الاتحادات الوطنية، لأن الاتحادات هذه اذا اتبعت النظم الأساسية للاتحادات الدولية والميثاق الأولمبي المعترف به لا يحق أن يتدخل في قراراتها وجمعياتها العمومية طرف ثالث، ولكنني أرى أن الاتحادات الوطنية اذا اتّبعت نُظُماً أساسية خاصّة بها ومحلية هنا تخرج عن النظام الأساسي الدولي والميثاق الأولمبي ولا يحق لها الاحتماء خلفه، وهناك حلان لا ثالث لهما، إما أن تتبع الاتحادات النظام الأساسي الدولي وتصبح مَحمية من قِبل الاتحاد الدولي الأولمبي أو أن تتبع المفوضيه والنظام الأساسي المحلي وهنا الدولة ستتدخلت تلقائياً وسوف تتدخل لاحقاً على حد وصفه لأهلية القرار.
التدخُّل المبُاشر مرفوضٌ
وأشار أحمد الرفاعي سكرتير اتحاد الكرة الطائرة الخرطوم مُعلِّقاً على قرار وزيرة الشباب والرياضه ولاء البوشي بقوله: ليس صحيحاً أو مقبولاً أن تتدخّل الوزارة مُباشرةً لإيقاف الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الوطنية والتي بدأت إجراءاتها لتصحيح أوضاعها السابقة، فطريقة إيقافها معروفة إذا كانت هنالك شكاوى أو طعون فمحلها المفوضية أو اللجنة التحكيمية فلهما السلطة والصلاحيات الكافية لإيقاف الجمعيات العمومية، وأضاف الرفاعي: كان يكفي الوزيره إصدار قرارٍ يقضي بحل المفوضية فقط لإيقاف الإجراءات التي بدأت فعلياً، وقال: فيما يبدو أنّ قرار حل المفوضية الذي جاء لاحقاً عقب القرار الأول، لم يكن حاضراً منذ البداية، لذلك استعجلت الوزارة الإيقاف بقرارٍ آخر هو حل المُفوضية، وواصل أحمد الرفاعي في تعليقه على قرار الوزيرة بقوله إن الفقرة الأخيرة من القرار لا داعي لها والتي نصت أنّ أية جمعية عُقدت بعد هذا التاريخ تُعتبر لاغية، وهذا يعطي انطباعاً بأن المفوضية قد تخالف القرار الوزاري الصادر من قبل وزارة الشباب والرياضة الاتحادية، إن قرار حل المفوضية تأخّر كثيراً وكان من المفترض أن يكون أول عمل تقوم به الوزارة منذ تسلمها مهامها، لأنها كانت السبب الأساسي في كثيرٍ من مشاكل الاتحادات الوطنية العالقة الآن بسبب القرار الصادر أخيراً، بمُحاباتها لبعض مجالس الإدارات وإصرارها على التطبيق الخاطئ للقانون والتغوُّل على اختصاصات المسجل الغائب على حد قوله، فحل المفوضية فرصة للاتحادات الوطنية أن تُراجع أنظمتها الأساسية بعيداً من المفوضية.
البوشي تُوضِّح
إلى ذلك، تحصلت (الصيحة) على بيان وتوضيح صدر أمس من وزارة الشباب والرياضة الاتحادية بتوقيع الوزيرة ولاء البوشي جاء في نصه: تمّ في يوم الخميس الماضي المُوافق 24 أكتوبر 2019م إصدار قرارين وزاريين، أُثير حولهما بعض الجدل، ونود أولاً أن نُؤكِّد حرص وزارة الشباب والرياضة على تحقيق مبادئ الإصلاح وبناء دولة العدل والشفافية، وحفظ الحقوق التي من أجلها قامت ثورة ديسمبر المجيدة، وثانياً نشير إلى أنه وصلتنا في الفترة الفائتة الكثير من الشكاوى مَدعومة بوثائق لتجاوزات مالية وإدارية في عددٍ من المُؤسّسات والاتحادت الرياضية والشبابية، فكان لا بُدّ من التدخل الفوري عملاً بأحكام المواد 8/ 12 و8/ 15 و16/ 6 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، مقروءة مع المادة 1/18 من قانون الهيئات الشبابية والرياضية لسنة 2016م، وإعمالاً لمبدأ إحقاق الحق ولضمان أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية والشبابية، ومنعاً لاستمرار دولة التمكين وممارسة سياسة الإقصاء المُمنهجة التي اتبعت خلال الثلاثين عاماً الماضية، جاءت القرارات المذكورة، وكان القرار الوزاري رقم 11 هو القرار الأشمل المُعتمد وتمّ فيه حل المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة وليس إلغاؤها لأنها موجودة بالقانون، والقرار المقصود منه إعفاء أعضاء المفوضية بحكم أن سلطة الحل والتعيين من اختصاصات الوزير، وترتّب على هذا القرار تلقائياً نسخ القرار رقم (10) وتأجيل الجمعيات العمومية التي تشرف عليها المفوضية بمُوجب أنظمتها الأساسية وفقاً للقانون، ولحين تعيين أعضاءٍ جُددٍ للمفوضية ونحن بصدد ذلك نود أن نطمئن الجميع أنّ هذا القرار لم يقصد منه التدخُّل بأيِّ شكلٍ من الأشكال في أعمال أو قرارات الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية، ولا يؤدي لتجميد نشاط السودان الرياضي دولياً، فالقرار لم يحل اتحاداً أو يُعيِّن لجنة تسيير لاتحاد بعينه، وبهذا لطفاً أهيب بكل الشباب السوداني عامة والمُجتمع الرياضي على توحيد الجهود والعمل مع وزارة الشباب والرياضة لإصلاح الكثير من الأوضاع التي أدّت لتدهُور الأنشطة الشبابية والرياضية ونحن نعمل الآن على قدمٍ وساقٍ للقيام بإصلاح جذري ومؤسس على المُستويات كافة.
ولكم جزيل الشُّكر على حِرصكم وكريم آرائكم، فهي محل احترام ودراسة وتقدير.