بين الخطاب الديني والخطاب السياسي (1-2)

يزعم كثير من الناس في هذه الأيام عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء كان من المسئولين في الدولة وغير المسئولين أو من الناشطين السياسيين وبعض كتاب الصحف .. بضرورة ضبط (الخطاب الديني) ونبذ التطرف، وعدم إثارة الكراهية، بل ألمح بعضهم لضرورة سن تشريعات تضبط ذلك وغلا بعضهم لدرجة أنه صرح بإيقاف مكبرات الصوت في المساجد.

أقول وبكل حيادية: وبما أراه يفيد من أراد الحق والمحافظة على أمن البلاد وتماسكها وبعيداً عن إثارة الفتن في بلادنا نسأل الله أن يقينا شر الفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أولاً أقول: الخطاب لابد أن يستند على أسس وأصول وليس ذلك الخطاب الديني فقط بل والسياسي أيضاً لأننا نسمع بين الفينة والأخرى تصريحات لسياسيين ومسئولين في الدولة عبر وسائل الإعلام المختلفة فيها طعن واضح في ثوابت ديننا الحنيف كالكلام في عدالة الأئمة الأربعة، وكالذي يتحدث عن شعار التلفزيون وما أدراك ما شعار التلفزيون وغيرها من التصريحات المعادية للإسلام، ولن نجد من يعترض، فلذلك لا معنى لحصره في الخطاب الديني وترك الخطاب السياسي بلا رقيب ولا حسيب فلذلك لابد من تحرير المصطلحات  بل الخطاب عموماً دعوياً دينياً كان أو سياسياً يحتاج إلى أصول تحكمه وقواعد تضبطه وأخلاق تزينه ليحقق أهدافه التي يفترض أن تكون نبيلة وسامية ولا يتحول إلى تهاريج وخصومات ومثار للفتن ولا شك أن ثمة قواسم مشتركة بين العقلاء علي اختلافهم. ويبقى لكل قوم خصوصياتهم وفق ما يؤمنون به. ويحتكمون إليه، ومن أهم ما تجب مراعاته هنا: (العدل والإنصاف) حتى مع النفس فلا تصلح ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، فكم ترى بعضهم يعيب على غيرهم ما هو واقع في مثله أو أشد. قال تعالى:(ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.. الآية) و قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون… الاية) .

فكم ترى بعضهم يعيب على غيره ويسمح لنفسه وحزبه أن يقول ما شاء بغير قيود. ويطالب بتقييد غيره، هذا الخلق المعوج، والإقصائي لا يصلح ولا تستقيم معه أمور الناس بل يفتح أبواب فتن في بلادنا المأزومة أصلاً والتي لا تتحمل فتناً وانحرافات وتباينات أكثر من التي  نحن فيها. في المقال القادم بحول الله وقوته نتطرق لمصطلح الكراهية والتطرف. 

نواصل..