(المالية) تكشف عن ملامح مُوجِّهات مُوازنة 2020

الخرطوم: الصيحة الآن

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن أهم ملامح مُوجِّهات مشروع مُوازنة العام المالي 2020م.

وشدّد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المُكلّف، مدني عباس مدني في أول اجتماع للجنة العليا لإعداد مشروع المُوازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م بالوزارة اليوم (الخميس)، على ضرورة تعزيز الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام، وربط المُوازنة بأولويات الحكومة الانتقالية المُجازة وأن تعكس المُوازنة رُؤية الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتقليل الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات ومُراجعة الإعفاءات الضريبية ومُحاربة الفساد والتّجنيب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يشمل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أهمية تمويل المُوازنة من موارد حقيقيّة، وقال إنّها تَستهدف تحقيق العدالة والتنمية المُتوازنة واستدامة السلام.

وناقشت اللجنة العليا برئاسة وكيل المالية ومُشاركة وكيل التخطيط “مسودة موجهات المُوازنة والبرنامج الزمني المُقترح لإعداد المُوازنة”.

وارتكزت المُوجِّهات على البرنامج الإسعافي وأولويات المرحلة الانتقالية المُجازة من مجلس الوزراء بما يشمل السياسات والإجراءات في محاور الإصلاح الاقتصادي في مَجَال المالية العَامّة والقطاع النقدي والمَصرفي والقطاع الخارجي وقطاعات الإنتاج والإنتاجية وتمكين القطاع الخاص وخفض مُعدّلات الفقر وتحسين معاش الناس بتحسين الخدمات الاجتماعية من صحةٍ وتعليمٍ ومياه شرب ومُناصرة الفقراء ورعاية مَحدودي الدُّخل ومُعالجة البطالة وزيادة فُرص التشغيل واستكمال إعداد الوثيقة الاستراتيجية لخفض الفقر.

وشَمَلَت المَسوَدّة إصلاح أجهزة الدولة وسيادة حكم القانون، واستعرضت أيضاً التحديات التي تُواجه المُوازنة وأهمها الديون الخارجية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتأثيرها المُباشر على إعداد وتنفيذ المُوازنة، وناقشت اللجنة تَشكيل وعمل اللجان الأُخرى الخَاصّة بالإطار الكلي، المالية العامة، القطاع النقدي، القطاع الخارجي واللجان القطاعية الأُخرى.