وقف صادر الماشية.. توالي الخسائر

تقرير: إنصاف أحمد
عقب إعلان المملكة العربية توقف استيراد الماشية من السودان بسبب تصريحات وزير الصحة الاتحادية بظهور حالات لحمى الوادي المتصدع بالسودان بعدد من الولايات اتخذت عددا من الدول تلك الخطوة كالإمارات العربية المتحدة ومصر ما أسهم ذلك في إرجاع كمية من الماشية إلى مواني البلاد هذا بدوره أدى إلى تكدس تلك المواشي ونفوق أعداد كبيرة منها تقدر بألفي رأس من الماشية بسبب الجوع والعطش بجانب عدم تأهيل الموانئ لاستيعاب أعداد كبيرة من المواشي، حيث كشفت غرفة الماشية أن حجم الضرر قدر بما يقارب الـ3 مليارات دولار، الأمر الذي أدى إلى شن هجوم عنيف على وزير الصحة الاتحادي واصفين القرار بأنه سياسي، ولا يستند على أية دراسات وأبحاث وحملته مسؤولية تكبد التجار تلك الخسائر في الوقت الذي طالبوا فيه بإخضاع الوزير للمحاسبة وتعويض التجار لما تعرضوا له من خسائر، وتوقع عدد من المصدرين أن تلك القرارات ستكون لها تداعيات سالبة على القطاع والتي تتمثل في ارتفاع نسبة التهريب خاصة بعد أن شهدت أسعار المواشي انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بالأسواق الداخلية، وهذا دفع غرفة الماشية إلى تكوين لجنة وغرفة عمليات تضم عدداً من القطاعات بالثروة الحيوانية وممثلين في غرفة الماشية واللحوم وسوق المويلح والإبل وسوق السلام، إضافة لمصدري الماشية، وذلك بهدف حصر الأضرار المباشرة وغير المباشرة لقرار التوقف والسعي في تعويض وجبر الضرر، إضافة لتغير الصورة الذهنية لحجم المشكلة في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية والدفع بالاتفاقيات الثنائية بين الدول المستوردة والسودان لتسهيل المعالجات وتقصير المدى الزمني للخروج من الأزمة بجانب تنظيم القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجهه. كما اجتمع عدد من مصدري الماشية أمس مع وزارة الثروة الحيوانية، وكشفوا أن الاجتماع ناقش معالجة الخسائر بعد أن يتم تكوين لجنة لحصر الضرر ضمت كل أصحاب المصلحة بجانب مدير المحاجر، وأوضح المصدر حامد عبد الله خلال حديثه لـ(الصيحة) أن الاجتماع خلص لضرورة تكثيف الإعلام في هذا الجانب، متوقعاً أن يتم عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن وزارة الثروة الحيوانية أكدت سيطرتها تماماً على المرض والذي انحصر في بؤرتين، ولفت أن حجم الخسائر بلغ 74 ألف رأس من الماشية تم إرجاعها نفق منها ما يقدر بـ40% حتى الآن، بجانب ارتفاع حجم المنصرفات والتكاليف والتي تتمثل في الشحن والأعلاف والتي تقدر بـ 3 ملايين دولار كما شملت عمليات الترحيل بالبواخر من جدة والتي قدرت بـ296 ألف دولار بجانب المصروفات الإدارية لكل رأس 493 ألف دولار، مشيراً إلى أن الخسارة بالنسبة للدولة تقدر بـ9 ملايين دولار والتي تعتبر حصائل صادر وقال إن تلك المشكلة كان لها الأثر السالب على سعر الصرف بارتفاع سعر الدولار متوقعًا أن يتخطى حاجز الـ100 جنيه، وتوقع عبد الله أن يكون للاجتماع أثر إيجابي بحل عدد من المشكلات، وأن يتم استئناف الصادر خلال الشهور القادمة.