توزيع الدقيق .. غموض الموقف

الخرطوم: جمعة عبد الله
مواقف ضبابية اكتنفت عملية توزيع الدقيق في الوقت الذي نفت فيه وزارة الصناعة والاستثماربولاية الخرطوم إصدار قرار بتبعية توزيع دقيق الخبز للمحليات بدلًا عن الوكلاء، فيما نفى المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء، محمد علي شريف تلقيهم إخطاراً من أي جهة بذلك، وعلمت “الصيحة” أن بعض المطاحن سعت لتوزيع كميات الدقيق الخاصة بها بالمحليات مباشرة، دون المرور بالوكلاء السابقين، وينتظر عقد اجتماع “اليوم” لمناقشة كيفية توزيع الدقيق، وأوضحت مصادر عليمة لـ “الصيحة” أن الاجتماع سيناقش توزيع الدقيق للمحليات مباشرة.
وتوزع شركات الطحن 37 الف جوال دقيق في الواقع للمخابز يوميًا بولاية الخرطوم رغم أن الكمية اليومية على الورق تبلغ 45 ألف جوال لـ “3.7” الف مخبز، عبر نحو 40 من الوكلاء، ويوفر الوكلاء وسائل التخزين والترحيل والشراء والسداد وتوفير الضمانات اللازمة لانسيابه إلى المخابز.
ونأى اتحاد المخابز بولاية الخرطوم، بنفسه عن الجدل حول توزيع الدقيق بين الوكلاء والمحليات، وقال إنه لا يملك سلطة تحديد الجهات التي تستلم الدقيق وتقوم بتوزيعه، وأكد الأمين العام للاتحاد جبارة الباشا، أن ما يهم توفر الدقيق والرقابة على توزيعه بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك سواء تمت الخطوة عبر الوكلاء أو المحليات، فيما أكد المدير التنفيذي لمحلية جبل الأولياء تلقيهم أي إخطار بتسليم المحلية حصص الدقيق لتوزيعها على المخابز.
وقلل جبارة في حديث لـ “الصيحة” أمس، من أثر نقل الدقيق من الوكلاء للمحليات، وقال إن “الرقابة” الصارمة على الدقيق وكيفية توزيعه هي القضية الأهم، لافتاً إلى أن الاتحاد ليس لديه مشكلة في من يوزع الدقيق، موضحاً أن قضية الخبز تستوجب أولاً تكثيف الرقابة على كميات الدقيق ومعرفة توزيعها بالضبط حتى لا يحدث أي تسرب يؤثر على حصة المخابز العاملة، ودعا الحكومة لإنشاء آلية جديدة تكون مهمتها فقط الرقابة على الدقيق يكون الاتحاد طرفاً فيها، وشدد جبارة على أهمية تكثيف المراقبة على توزيع الدقيق من الشركات للمخابز عبر الوكلاء بشرط أن يكون اتحاد المخابز ضمن جهات المراقبة لضمان عدم التلاعب بالحصص المقررة للمخابز من الدقيق.
وعن احتمال رفض المخابز للخطوة ودخولها في إضراب قال الباشا إن الاتحاد لا يشجع على توقف العمل بالإضراب تاركاً الباب موارباً حول تنفيذ المخابز للإضراب من عدمه.
وحذر وكيل توزيع الدقيق بمحلية جبل أولياء عماد محجوب، من تأثيرات سالبة لتسليم الدقيق للمحليات بدلاً عن الوكلاء لجهة أنها ليست مستعدة لمثل هذا العمل ولا تملك الآليات اللازمة لنقل وتوزيع الدقيق علاوة على عدم وجود مخازن بالمحليات مما يجعل تسلمها لحصص المخابز مخاطرة غير مأمونة العواقب.
وقال محجوب لـ “الصيحة” إن التوزيع عملية معقدة تتطلب الإلمام بحجم وعدد المخابز حسب الكثافة السكانية لكل منطقة، مع امتلاك آليات توزيع ومخازن لحفظ الدقيق، وهو ما قال إنه لا يتوفر للمحليات في الوقت الراهن مما ينذر بحدوث ربكة في إمداد المخابز بالدقيق وتعقيد الأزمة أكثر مما هي معقدة الآن.
ورغم تزايد الدعم الحكومي للدقيق ما تزال مشكلة الخبز قائمة دون حل، ويرجح مختصون أن الأزمة إدارية في كثير من جوانبها، وقصور في الدور المرسوم للجهات ذات الصلة خاصة انعدام الرقابة وعدم كفاءة دور الأمن الاقتصادي بحسب ما يقول عاملون بقطاع المخابز.
وتحتاج البلاد لما لا يقل عن 600 طن من القمح في المخزون الاستراتيجي، وهو ما لا يتوفر حالياً حيث لا تتجاوز السعة التخزينية 200 طن مما يجعل الاعتماد علي الوارد مخاطرة غير مضمونة خاصة مع زيادة تكلفة الترحيل من الموانئ ونقص الوقود، وأدى هذا الوضع الضبابي لوجود عجز دائم في الدقيق بالولايات ويصل النقص في بعض الأحيان إلى 50%.
وتشكو المخابز من ضعف التعرفة الحالية للخبز وتصفها بأنها “غير مجدية” للمخابز ويطالب الاتحاد بزيادة سعر قطعة الخبز إلى جنيه ونصف حتى تتمكن المخابز من مقابلة تكاليف التشغيل المتصاعدة، بحجة أن حصص الدقيق التي تأتي للمخابز لا تغطي تكلفة التشغيل خاصة المخابز الصغيرة.