تقرير: أم سلمة العشا
شفافية مطلقة وإقرار واضح تحدث بهما رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله آدم حمدوك، حيال الضعف الذي اعترى حكومته، والتحديات التي تجابهها، منذ تكوينها، فالأوضاع لم تمض على ما يرام، مجموعة أزمات خلفها النظام السابق.. فالاعتراف بذلك بائن عبر رسائل حملها خطاب حمدوك الذي وجهه للشعب السوداني، في الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة (21) أكتوبر المجيدة، وهي تمضي في اتجاه تحديد أولويات، الفترة الانتقالية الحالية، وتتمثل في تحقيق مطالب وأحلام الشعب العاجلة في إحداث الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق السلام كشروط لاستدامة الديمقراطية، حيث مضى الرجل مشاركاً مواطنيه الهموم والهواجس وتحمل المسؤولية، المتعلقة بقضايا غلاء الأسعار وأزمة المواصلات.
توقيت حاسم
ضغوط كثيرة، تجلت بوضوح، من خلال ضغط مطالب الشارع السوداني، والوصول لحل جذري ربما كانت هذه الضغوط أحد دوافع توقيت رئيس مجلس الوزراء وتوجيه خطابه للشعب السوداني بمناسبة ذكرى أكتوبر، أرسل خلاله رسائل مفادها الإقرار الواضح بما يحيط بالحكومة من تحديات وعقبات، جزم بأنها لن تقف حكومته مكتوفة الأيدي تجاهها، هذا بجانب شروعها فعلياً في إنهاء سياسة التمكين في مفاصل الدولة.
وبحسب المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس لـ(الصيحة) أن حمدوك بمعرفته ومكنوناته الرئيسية للمواطن السوداني حاول استغلال مناسبة ذكرى أكتوبر، وتنوير وتوعية المواطن بالملفات التي يسعى جاهداً لمعالجتها وحلها، وزاد أن الحكومة حتى الأن لم تفلح في إنجاز المهام الموكلة إليها، بسبب الصراع الداخلي، وعدم استبانة الهدى، وأضاف: “التحديات التي أشار إليها حمدوك هي من ضمن النقاط التي يجب الانتباه إليها”، فالرجل حاول إيصالها للشعب السوداني، وذلك بمثابة اعتراف وإقرار بمشاركة الآخرين في إدارة الدولة، وتوسيع مواعين العمل، وأشار إلى أن هذا بخلاف حال القحتاويين، في عدم سماعهم لأي صوت آخر، وعدم قبولهم لأي رأي وانتقاد.
خلل وضعف
وأشار أبوخريس إلى أن بعض الوزراء حتى اللحظة لم يباشروا عملهم بالشكل المطلوب، وقال إن الخطاب ركّز بشكل أساسي على تحديات الحكومة الراهنة، بجانب قراءته الاستشرافية للمستقبل باعتبار أنه لابد من معالجة القضايا، لإنجاز الحكومة الانتقالية.
إنهاء التمكين
تأكيدات قاطعة، قطعها حمدوك بأن حكومته شرعت فعلياً في إنهاء وإزالة التمكين في مفاصل الدولة، خاصة أن الإدارة العامة لمؤسسات الدولة في تبعيتها للنظام السابق، ويرى عدد من المراقبين أنه لابد من العمل على إزالة التمكين في عمل الإدارة العامة للدولة، وأِشاروا إلى أنها لا زالت تسيطر وتهيمن عليها مفاصل السلطة السابقة، من قبل عضوية المؤتمر الوطني، وأوضح المراقبين أن ذلك يعني استمرار السلطة السابقة وأنه لم يحدث تغيير، وطالب بإحداث تغيير، في الهيكل الإداري بالمؤسسات الكبيرة، وأضافوا “حالياً الدولة محتاجة لتغيير في فكر الإدارات، والخط العام”، فيما اشار أبوخريس إلى أن الحكومة لها برنامج عمل يختلف تماماً عن برنامج الحكومة السابقة، ولابد أن يكون على رأس الوظائف قيادات تؤمن بالبرنامج الحالي، وتستطيع التفاعل معه، وأوضح أن الإنقاذ عملت على تمكين من ينتمون إليها، واعتبر أن العمل على إنهاء التمكين في مفاصل الدولة، هو بمثابة خط ثوري، وشيء طبيعي، شريطة أن يكون وفقاً للقانون، وإذا ثبت فشل إدارة من تم تمكينهم، أو تم استنفاد أغراضهم ومدتهم، من حق رئيس مجلس الوزراء وأعضائهم يغيرون ما يشاءون من تغيير.
عقبات وتحديات
بالرغم من أن الرجل كشف بجلاء عن حقيقة العقبات والتحديات التي تعترض مهام حكومته خلال الفترة الإنتقالية، مضي محللون أبعد من ذلك حينما قالوا أن العقبات وضعت عمداً، أي بمعني، أن هناك محاولة للتربص بها من قبل جهات لم يسميها، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه، هل سيتجاوز حمدوك التحديات والعقبات التي تعترض حكومته؟ وقال عدد من المحللين إن أي حكومة فترة انتقالية لديها معارضة، كما أن حديث حمدوك بهذا المستوى قصد منه أنه يريد الحكم من غير معارضة، وأشاروا إلى وجود المعارضة بأي حكومة، تقوم بوضع العراقيل والعقبات، في طريقها، وأضاف المحللين أن الحكومة بحكمتها الإدارية والسياسات النزيهة الجيدة هي التي تتجاوز العقبات، وأوضحوا أن المشاكسات سيجدها من حلفائه والمعارضة معاً، وعليه أن يستعد لمواجهتها.