بنود اتفاقية سيداو ومخالفتها للشريعة الاسلامية

سأستعرض جانباً من اتفاقية  التمييز ضد المرأة سيداو وسأعكس آراء بعض الدول المتحفظة عليها.. ورأي علماء المسلمين في تحفظاتهم في إلاطار التشريعي للعقيدة الإسلامية.

وكان قد سبق أن كتبت عدة مقالات في هذا الجانب.. ولكن الساحة الآن  منفعلة ومشغولة هذا الأيام مع المرحلة الانتقالية بحرص السودان على التوقيع على بعض الاتفاقيات الدولية والمصادقة عليها.. مثل اتفاقية سيداو.. واتفاقية مناهضة التعذيب. اتفاقية الاختفاء القسري.. واتفاقية حماية العمال المهاجرين وأسرهم..

فلنستعرض التحفظ من البعد الإسلامي حسب رؤية علمائنا. 

*1*             

أسماء سعد الدين

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتي اعتمدت في عام 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكثيراً ما توصف بأنها وثيقة دولية لحقوق المرأة. 

The Convention on the Elimination تتألف من ديباجة و30 مادة، والتي تعرف بما يشكل تمييزاً ضد المرأة في وضع برنامج للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز .CEDAW logo

اتفاقية السيداو وبنودها

تعرف اتفاقية السيداو بالتمييز ضد المرأة أنها ضد التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد والذي يتم على أساس الجنس في توهين أو إحباط الاعتراف أو التمتع بها أو ممارستها من قبل النساء، بغض النظر عن حالتها الزوجية، بل تسعى الاتفاقيه لحفظ حقوق المرأة على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، وبحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجال السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، المدني أو أي دولة أخرى”

*2*              

من خلال قبول الاتفاقية، تلتزم الدول في اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك:

إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني، وإلغاء جميع القوانين التمييزية واعتماد تلك المناسبة التي تحظر التمييز ضد المرأة.

إنشاء المحاكم والمؤسسات العامة الأخرى لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز.

لضمان القضاء على جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص أو المنظمات أو المؤسسات.

تنص الاتفاقية على أساس تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خلال ضمان المساواة في وصول المرأة إلى فرص التكافؤ في الحياة السياسية والعامة – بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات – فضلًا عن التعليم والصحة والعمل. توافق الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعات والتدابير الخاصة المؤقتة، بحيث يمكن للمرأة أن تتمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

*3*              

الاتفاقية هي المعاهدة الوحيدة لحقوق الإنسان والتي تؤكد على الحقوق الإنجابية للمرأة والأهداف الثقافية والتقاليد باعتبارها قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية. ويؤكد حق المرأة في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وبجنسية أطفالها. توافق الدول الأطراف أيضاً على اتخاذ التدابير المناسبة ضد كل أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال النساء.

الدول التي صادقت أو انضمت إلى اتفاقية ملزمة بالقانون وأحكامه في موضع التنفيذ. كما تلتزم بتقديم تقارير وطنية، على الأقل مرة كل أربع سنوات، عن التدابير التي اتخذتها للامتثال في التزاماتها بموجب المعاهدات.

اتفاقية سيداو وقوانين الأحوال الشخصية

*4*             

تؤكد العديد من الدول الأطراف في اتفاقية سيداو بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) بحيث لا تتعارض مع الشريعة، أو القوانين والممارسات الأسرية على أساس القرآن الكريم. وجد أن التنفيذ الكامل لـCEDAW يوثق لمساواة الاتجاهات المحددة في الاستعراض، ويقدم الردود على هذه التبريرات وعلى أساس إطار المساواة للعمل. هذا الإطار، يتصور ويتطور من خلال سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع علماء المسلمين والأكاديميين والناشطين والممارسين للقانونيين من حوالي 30 دولة، ويمثل اتباع نهج شامل لدمج التعاليم الإسلامية، وحقوق الإنسان العالمية، والضمانات الدستورية الوطنية للمساواة مع العمر في حقائق النساء والرجال المسلمين .CEDAW

*5*            

مخالفات اتفاقية سيداو

ومن أبرز المخالفات الشرعية في اتفاقية السيداو، هي على النحو التالي:

أولاً

تنص المادة الثانية من الاتفاقية على: أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية، وبمقتضى هذه القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية، المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها أو التعويل عليها، فالاتفاقية تنسخ الشريعة يقول الله تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً) النساء.  

ونواصل