“غرفة الماشية” تُطالب بمُحاسبة وزير الصحة وتعويض خسائر التجار

الخرطوم: الصيحة الآن

طالبت غرفة الماشية واللحوم والمسالخ، بإخضاع وزير الصحة الاتحادي للمحاسبة نتيجة إعلانه وجود مرض حُمى الوادي المُتصدِّع شرقي البلاد، وحمّلته مسؤولية الخسائر التي تكبّدها تُجّار الماشية عقب إيقاف عددٍ من الدول استيراد الماشية السودانية.

وانتقدت الغرفة في لقاءٍ تفاكري اليوم (الثلاثاء)، وزير الصحة وطَالبته بتعويض التُّجّار حال ثبوت عدم وجود المرض، وشنّت الغُرفة هُجُوماً كاسحاً على شُعبة مُصدِّري الماشية واتّهمت أعضاءها بأنّهم عناصر من العهد البائد ويعملون لمصالحهم الشخصية.

وكشف تُجّار ومُنتجو الماشية عن اتّجاهٍ لتقديم شكوى لمجلس الوزراء والمجلس السيادي بناءً على أنّ كل الفُحُوصات التي تمّت على المواشي أثبتت سلامتها، واستشهدوا بدخول 1498 رأساً من الإبل عبر معبر أرقين و400 رأس عبر شلاتين إلى مصر، التي قامت بفحص عينات من الإبل وأثبتت سلامتها وخلوها من الأمراض، واعتبروا قرار إعلان وجود حمى الوادي المتصدع بأنّه سياسيٌّ ولا يستند على أيّة دراسات أو أبحاث، واتّهموا جهات – لم يسمُّوها – باستهداف قطاع الماشية والسعي لتوقيف الصادر عبر حملات مُنظّمة سبقت القرار، مُشيرين إلى أنّ هذه الاتّهامات بدأت بتوقيف شركات صادر، والتنديد بمُقاطعة اللحوم، ووقف الصادر الحي، والتشكيك في الشهادات الصحية لصادر الماشية، وختَمت بقرار من وزير غير مختص.

ونوّه الأمين العام لشُعبة مُصدِّري اللحوم خالد المقبول إلى مُساهمة قرار إيقاف الصادر في ارتفاع أسعار الدولار، وأشار إلى أنّ سعره وصل إلى 78 جنيهاً وسط توقُّعات بأن يتجاوز حاجز المائة جنيه خِلال الفترة المُقبلة، وحَدّدَ الآثار السَّالبة للقرار في فُقـــــدان الأسواق العالمية وتهريب الماشية إلى الخارج، فَضْلاً عن ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.