مشروع الجزيرة.. مطالب بالهيكلة وعودة الاتحادات

الخرطوم : مروة كمال
يعتبر مشروع الجزيرة من أهم مرتكزات النهضة الاقتصادية بالبلاد، مما يحتم ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة وإدارة المشروع لمعالجة القضايا التي تواجه المشروع، بتخصيص قروض مالية للنهوض بمشروع الجزيرة، وترقية قنوات الري في المشروع الزراعي الضخم الذي تعرض لسنوات من الإهمال وسوء الإدارة لترقية وتطوير بنيات الري، ليعود المشروع قاطرة للاقتصاد السوداني، اتجهت الدولة الجديدة منذ بداية انطلاقتها نحو الزراعة كملجأ للنهوض بالاقتصاد الذي شهد هزة عنيفة منذ أعوام بارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة العملة الوطنية، ولا شك أن زيادة الإنتاج والإنتاجية بحسب اقتصاديين لها القدح المعلى في استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة الجنيه، حيث اتبعت الدولة خطوات قوية وواثقة نحو الزراعة وخاصة مشروع الجزيرة ودعم المحاصيل الإستراتيجية به (القطن ـ القمح) لتعظيم الفائدة المرجوة عبر سياسة جديدة لنهضة مشروع الجزيرة عبر توفير التقاوى واستخدام التقانات الحديثة والتوسع في المساحات الزراعية المستهدفة، حيث أعلنت سعراً تركيزياً للقمح بمبلغ (2500) جنيه للجوال.
وطالبت لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني بولاية الجزيرة بضرورة إرجاع أصول مشروع الجزيرة التي تم بيعها، وتقديم كل من ساهم في دمار المشروع لمحاكمة، وأعلنت رفضها للمحافظ الحالي، وشددوا في اجتماعهم أمس بأهمية إرجاع الطريقة القديمة في إدارة المشروع وإلغاء الجمعيات وتنظيمات المنتجين وتكوين اتحادات تمثل المشروع، ونادوا بأن يكون اختيار المحافظ من أبناء الجزيرة ويتمتع بخبرات عملية وكفاءة علمية.
ويضع تقرير صادم صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء خلال شهر فبراير الماضي، ولاية الجزيرة في المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج الزراعي، رغم أن مشروع الجزيرة الذي به حوالي مليون فدان صالحة للزراعة، نتيجة للسياسات الخاطئة التي انتهجتها حكومة الإنقاذ السابقة، حيث لا توجد إدارة لمشروع الجزيرة، وباتت المكاتب خاوية على عروشها من الموظفين سواء كانوا مفتشين أو مخزنجية أو موظفي الخزنة والخفراء مما تسبب في فقدان العديد من المعدات الخاصة بالمزارعين، حيث طالب الخبير الزراعي د. كمال إبراهيم أحمد بأهمية إرجاع السكة حديد وتأهيل السرايات والمكاتب، واختيار محافظ إداري مؤهل، وأن يكون جميع الكادر الزراعي بالمشروع من كفاءات وخبرات متخصصة في اقتصاد الزراعة يتم تعيينهم من الجزيرة، وأن يوجه 5٪‏ من دخل مشروع الجزيرة للخدمات، ونادى بتخصيص ميزانية كافية للمشروع، وحل مشكلات الري وإيجاد حلول للقنوات وتوفير المياه والعمليات الهندسية، وإعادة الدورة الزراعية القديمة ووضع برنامج محدد للزراعة، واعتبر أن ما يحدث من زراعة بالمشروع أصابت المشروع بالأمراض نتيجة لإعطاء المزارع حرية الزراعة، جازماً بضرورة محاربة المبيدات وتكوين لجنة في مدينة مدني مختصة بوضع مواصفات للمبيدات، فضلاً عن تكوين بنك تأمين لمشروع الجزيرة بمدني ملك للمزارعين
فيما أكد د. العبيد عبد الرحيم أن مشروع الجزيرة يتمتع بأقوى “سيستم” على مستوى العالم وأكبر مشروع يروى انسيابياً، وطالب بتأهيل المواطن والصرف على التعليم والصحة وهيكلة الولاية، وأن يكون اختيار القادة القادمين من ـبناء الجزيرة،والوالي المؤهل، تحديد بيانات لاحتياجات مواطن الجزيرة.
وطالب بنيابة خاصة بمشروع الجزيرة للحد من الجرائم التي حدثت بالمشروع، وشدد على ضرورة هيكلة الإدارة في المشروع وتكوين إدارة ذات مواصفات وكوادر تقود المرحلة القادمة وعدم الحرص على التمحور على الأشخاص.
وأكد متحدثون بأن الفترة الماضية من حكم الإنقاذ كانوا يستشعرون عزم وجدية الدولة في العمل على نهوض المشروع، بيد أن الواقع يشير إلى غير ذلك، وطالبوا بتوفير تمويل كبير جداً للإنتاج الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني باعتبارهما صمام الأمان للاقتصاد وتخفيف العجز في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وإحلال الواردات، وأشاروا الى وجود برنامج اتبعته الحكومة مع غرفة المصدرين لزيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، وقالوا إن الزراعة التعاقدية التي أوجدتها الدولة إحدى أسباب النجاح لجهة أن المزارع يجد موسسة أو شركة لديها إمكانات وتكنلوجيا وقدرة على استجلاب الميكنة الزراعية مما يعود على المزارع بفائدة أكبر في حال انتهج زراعة تقليدية، وأن الزراعة التعاقدية تخلق تحولاً كبيراً جداً في الاقتصاد ومستوى دخل المزارع، وطالبوا الدولة بمعالجة المشكلات الزراعية المتملثة في زيادة الدولار الجمركي التي تعمل على زيادة تكلفة الإنتاج بالرغم حديث الدولة بإعفاء مدخلات الإنتاج، بيد أن معظم هذه تتأثر ببعضها البعض، ونوهوا إلى أن السودان ينتج أفضل إنتاج في العالم ومطلوب ومرغوب عالمياً ولكن تهزمه دائماً الميزة التنافسية