من يجرؤ على الصمت !!
* تنازلات بالجملة طفق يقدمها المجلس السيادي مجاناً وبدون مقابل لصالح حكومة كتلة الحرية والتغيير… ذلك مما جعل آمال الكثيرين الذين راهنوا عليه … تتبدد وتتلاشى يومًا بعد يوم ونزلة بعد أخرى.. وما زال مسلسل التنازلات مستمراً …
* بالأمس القريب تنازل المجلس السيادي عن سبع مؤسسات استراتيجية هامة جداً دفعة واحدة لصالح مجلس الوزراء، غير أن الضربة الكبرى تمثلت في تماهي المجلس السيادي مع حكومة كتلة الحرية والتغيير في تمديد العمل بقانون الطوارئ، ذلك التمديد الذي جعل شعارات الحرية والسلام والعدالة في امتحان عسير وهي تحشر في الزاوية الضيقة …
* لقد راهن الكثيرون على (المكون العسكري) داخل المجلس السيادي بأنه سيقف ألفاً أحمر أمام أي تغول من الحكومة التنفيذية أو أحزاب كتلة الحرية والتغيير على الصلاحيات ذات الطابع السيادي، مستندين على تلك الوقفات المشهودة الشرسة التي أبداها المجلس العسكري قبيل السقوط في أيدي (الأحزاب اليسارية) !! غير أن شيئًا من تلك المقاومة لم يحدث منذ الاندماج بين المكونين المدني والعسكري !!
* وإذا تجاوزنا لعاع الدنيا بوزاراتها ومتاعها ومخصصاتها وحظوظها، فإننا في المقايل لا يمكن أن نتجاوز حالة استكاتة وسكوت السيادي على الاعتداءات السافرة التي تخطت حظوظ الدنيا إلى النيل من الثابت بالضرورة من الدين والعقيدة، بحيث لم يمض يوم إلا وتصاب قيمة من القيم الثابتة بطعنة نجلاء، ولا صوت، ولا سوط، للمجلس العسكري السيادي، والعاقبة عندكم في المسيرات …
* حتى صوت الفريق حميدتي الذي يعمل له الآخرون ألف حساب لم يعد مسموعًا بل ولا حتى موجوداً، إذ أن الرجل قد أرسل إلى مفاوضات الحركات المتمردة الماراثونية، فخلف من بعده خلف أضاعوا كل شيء، هل هنالك مؤامرة من وراء عملية شغل الرجل بأمور خارج السياق، ومن ثم يمرر المثير الخطر، فعلى الأقل نحن في هذا السياق قد بلغنا أبواب إجازة مشروع سيداو الذي إذا كتب له النجاح والإجاوة، فإن آخر عرى مظاهر الإسلام في الدولة السودانية المسلمة، قانون الأحوال الشخصية، يكون في مهب الريح، كون سيداو يساوي في الميراث والحقوق بين الرجل والمرأة ويلغي كثيرا من نصوص الأحكام الشرعية .. ويجب ما قبله من قوانين ودساتير …
* على أية حال أن القوم، قوم الحرية والتغيير، الآن مقبلون على قانون / الجنايات الإسلامي حسب تصريحات السيد وزير العدل الذي قال بعد قانون النظام العام لم يبق لنا سوى القانون الجنائي يشجعهم على هذا التمادي والإصرار صمت الأغلبية المسلمة على أن الأمر في هذه الحالة لا يخص الإسلاميين وحدهم وإنما أمر أمة مسلمة بأكملها …
*مخرج .. على أن كثيراً من الحادبين كانوا يراهنون على آخر الدفاعات المتمثلة في المجلس العسكري السيادي، وها هي آخر الدفاعات تفشل في صد ولو كرة واحدة، ولم يبق في خاتمة الأمر إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ثم هذا الشعب المسلم، فهذا الصوت صوت الشعب وهذا الشعب شعب مسلم …
