الإحالات الأخيرة لضباط الشرطة لم تكن (مجازر).. وهذه الملفات تحتاج لمعالجة
كل من ثبت حصوله على جواز بصورة غير قانونية سيُسحَب منه فوراً.. ولم أتأثر بالشائعات
السودان بدأ يتعافى تماماً من اتهامات الإرهاب التي لَحِقت به سابقاً
ليست لدينا عصابات “نيقرز” والموجودون هنا جماعات مُتفلّتة
حمدوك معروف عالمياً بإمكاناته.. ورجل جاد ويحترم الآخرين
حوار: منى أبو العزايم
أكد وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله، سعيهم في الوزارة لأجل تقديم خدمة جليلة للمواطن وخدمة أمنية تليق بمواطن هذا البلد، وأنهم كوزارة يؤدون دورهم كاملاً غير منقوص، ولديهم في الوزارة خبراء شرطيون مؤهلون يضعون خططاً محكمة في كافة نشاطات الوزارة، وهي وفق استراتيجيات تتطوّر باستمرار لتواكب كل المراحل التي تتطلب ذلك.
ورفض الطريفي في حواره مع “الصيحة ” وصف ما حدث مؤخراً من إحالات وتقاعد لعدد من ضباط الشرطة بالمجازر وزاد بقوله: (لا أعرف سر تسمية هذا الأمر (بالمجازر)، مشيرًا إلى أنها عمليات إدارية تحدث سنوياً منصوص عليها في قانون الشرطة ولوائح الضباط والأفراد، وتُكوّن لها لجان متخصصة تفحص بدقة ملفات الذين أكملوا المدة القانونية للترقي، وتمت التوصية لهم والذين يتم استبعادهم عن الترقي أو يحالون تكون تقاريرهم لم تمنحهم الدرجة التي يترقى فيها الضابط أو الشرطي والذين يحالون تكون لهم بعض المشاكل ربما لها علاقة بضعف الأداء أو الظروف الصحية التي لا يمكن أن تساعدهم في أداء المهمة الخاصة بالعمل الشرطي..
إلى نص الحوار…
*وزارة الداخلية كما هو معروف وزارة سيادية، تتطلب التعاون والالتقاء مع كل الوزارات والمؤسسات حول كثير من الملفات.. فهل ستعمل على تكوين جسم تنسيقي مع كل هذه المؤسسات؟
– نعم، وزارة الداخلية من الوزارات السيادية كما ذكرتِ وهي وزارة تعد من الوزارات المهمة جداً خاصة أنها تعنى بتأمين البلاد والعباد، وهي المسؤولة عن توفير أمن المواطن والخدمات التي تقوم عليها حياة المواطنين ونشاطاتهم الحياتية.. وتأمينها.. علماً بأن رئاسة الشرطة وهي واحدة من مكونات هذه الوزارة منوط بها القيام بكل هذا المجهود الأمني متى دعت الضرورة والاستمرار في تقديم مفاهيم الأمن إلى ما شاء الله، دون (منِّ ولا أذى).
ولما كانت رئاسة الشرطة لها مواعينها الخاصة بذلك من أقسام شرطية ومجمعات خدمية مختلفة، يتحتم ذلك وجود تنسيق عالٍ جداً بينها وبين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وهي أجسام موجودة أصلاً.. لو أخذنا مثلاً هيئة الجوازات والسجل المدني نجد أنها ترتبط ارتباطاً كبيرًا بمجال الاتصالات بوزارة الاتصالات من إنجاز واستخراج مهمة الرقم الوطني الذي تقوم عليه كل عملية المستندات الأخرى من بطاقة شخصية وجواز حتى المستندات المرورية من رخصة قيادة وشهادة بحث للسيارات تعتمد على شبكات الاتصالات، لذا هناك تنسيق ولجان دائمة، وإشارات المرور مثلاً يكون التنسيق وارداً بين الإدارة العامة للمرور ووزارة البنى التحتية من حيث تطوير الطرق، وكذلك الشؤون الهندسية، وهذا عمل مستمر أصلاً ولن يتوقف، ولا نحتاج ليُكوّن جسم جديد لذلك، كذلك هناك المجلس الأعلى للدفاع المدني يتكون من عدة جهات ذات صلة بالعمل الأمني من غير الشرطة، ومجلس السلامة المرورية، وإدارة شؤون اللاجئين والأجانب هناك جهات تعمل معنا في هذا المجال بتنسيق عالٍ ومنظم، ونحن نقدر كل جهودهم التي يقدمونها لنا لأجل تقديم خدمة جليلة للمواطن وخدمة أمنية تليق بمواطن هذا البلد الطيب أهله.
*هل نتوقع وأنت خبير استراتيجي أن تأتي بمبادرة جديدة للوزارة؟
– كما ذكرت في حديثك حول وزارة الداخلية، أنها وزارة سيادية ومهمة أيضاً هي وزارة معنية بتنفيذ السياسة العامة للدولة والحكومة التي تمثلها كل الوزارات، ونحن كوزارة من هذه الوزارات نؤدي دورنا كاملاً غير منقوص، ولدينا في وزارة الداخلية خبراء شرطيون مؤهلون يضعون خططاً محكمة في كافة نشاطات الوزارة، وهي وفق استراتيجيات تتطوّر باستمرار لتواكب المراحل التي تتطلب ذلك، وهناك كثير من هذه الاستراتيجيات ذات التخصصية من كل مجال ذات مبادرات تظهر في حينها لتؤدي غرضها.
*سبق أن أعلنت أن أولويات تنتظر الوزارة نرجو التفصيل؟
– العمل الأمني بصفة عامة كله أولويات، ولكن هناك بعض الملفات المهمة التي ربما تحتاج منا لمعالجة عاجلة لأنها ترتبط بقضايا الأمن القومي للبلاد، منها ملفات الأجانب وملفات اللاجئين وهنا تعني بالأجانب الذين وفدوا للبلاد ولم يقننوا أوضاعهم، سنسعى جادين لحسم أمر هذا الملف وبالفعل بدأنا بتكوين لجان الآن تعمل في هذا الإطار، وهي لجان متخصصة تعمل في جوانب عديدة تصل في الختام إلى توصيات بشأن الأمر يتم فيها اتخاذ قرارات جادة يتم تنفيذها بإذن الله، إضافة لبعض الملفات نوجّه بها رئاسة الشرطة بحكم التخصص لمعالجتها مثل الاهتمام بالقوة وحقوقها وسندها لتؤدي واجبها كاملاً غير منقوص.. وهكذا والواقع أنها ملفات عديدة لكن هذه أمثلة لها فقط .. لكنها تعد هي المهمة حالياً.
*ماذا عن ملف الأجانب بالسودان وإجراءات الإقامة؟
– لدينا إدارة متخصصة للأجانب وبها كفاءات شرطية جديدة تقوم بمهامها تماماً، وهي تحكمها قوانين هجرية معروفة عالمياً توجد بكل دولة في العالم، وهذه الإدارة العامة تعنى بإجراءات الأجانب ومراجعة إقاماتهم وجوازاتهم وأوراقهم الثبوتية التي جاءوا بها من دولهم عبر سفاراتنا هناك بمنحهم تأشيرة الدخول، لكن الذين يأتون دون اتباع الإجراءات السليمة المعروفة لدى كل الدول يتم التعامل معهم وفق الضوابط الهجرية المعروفة، والتي تصل حد الإبعاد، ونحن لسنا أقل سيادة من غيرنا من الدول في وطننا، ولكن رغم كل ذلك نقدر الأجانب الذين يأتون للبلاد وفق الضوابط الهجرية المعروفة وقوانين الأجانب مثل الدبلوماسيين والذين يأتون للسودان للسياحة والاستثمار، هؤلاء يجدون كل عون ومساعدة وتقدير وتسهيل لإجراءاتهم.. علماً بأن الإجراءات سهلة وميسرة للحصول على الإقامة وفق الشروط الموضوعة لذلك الغرض.
*يكثر الحديث عن الجوازات المباعة لبعض الجنسيات؟
– تحدثتُ لكِ في هذا الشأن بأننا كوّنا لجاناً الآن تعكف على مراجعة هذا الحديث المُتداوَل، وهي كما ذكرت أيضاً لجان متخصصة ونثق فيها جيداً.. وأي شخص ثبت من خلال عمل ومراجعة اللجنة حصل على جواز بصورة غير قانونية ولا شرعية سوف تتخذ الإجراءات اللازمة تصل حد سحب الجواز والرقم الوطني منه فوراً.. ويمكن أن يتم تقنين وضعهم إذا كانوا قد استوفوا الشروط، ووفّقوا أوضاعهم الهجرية.
*ماذا عن الإصلاح الإداري التشريعي ومراجعة قانون الشرطة؟.
– بالتأكيد لدينا إدارة عامة تعنى بالمسائل القانونية، ولدينا محاكم شرطة لمنسوبينا وفق قانون الشرطة الذي يعتبر قانوناً حاسماً ويُعاقَب به الشرطي كلما أتى مخالفة لنصوص مواده، ولا نتدخل في هذا القانون لأنه يجاز من المجلس التشريعي والمجلس البرلماني، وهذه الإدارة تواكب التطور في القانون، وتعالج ذلك باللوائح المصاحبة لكل قانون بالشرطة، وفي حد اعتقادي أن هذا الأمر تهتم به رئاسة الشرطة لضمان حقوق وواجبات منسوبيها، ونحن كوزارة نتابع هذا الأمر عن كثب، ونعالج الخلل إذا كان واضحاً، ونشيد إذا كان القانون خالياً من هذا الخلل.
* ربما تابعت بوجودكم في سلك الشرطة (مجازر) الإحالات للتقاعد والترقيات ماذا أنت قائل؟
– لا أعرف سر تسمية هذا الأمر (بالمجازر)، وهي عمليات إدارية تحدث سنوياً منصوص عليها في قانون الشرطة ولوائح الضباط والأفراد، وتكون لها لجان متخصصة تفحص بدقة ملفات الذين أتموا المدة القانونية للترقي، وتمت التوصية لهم والذين يتم استبعادهم عن الترقي أو يُحالون تكون تقاريرهم لم تمنحهم الدرجة التي يترقى فيها الضابط أو الشرطي والذين يُحالون تكون لهم بعض المشاكل ربما لها علاقة بضعف الأداء أو الظروف الصحية التي لا يمكن أن تساعدهم في أداء المهمة الخاصة بالعمل الشرطي وهكذا، لكن منذ تولينا هذا المنصب وقبله حرصنا أكثر الحرص على الدقة والاهتمام بما هو في صالح الشرطي مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في حالات الترقي والإحالات دون أن يتضرر شخص تعسفياً بإذن الله. وتتم عبر هيئة الشؤون العامة برئاسة الشرطة وفق تقارير تكتب عن الضباط والأفراد بصورة دورية .
* التطور المهني للعنصر الشرطي خلال الخدمة.. والتخصص في تأهيل عناصر الشرطة كالسجون، المرور، الدفاع المدني، الجوازات، الحياة البرية هل مستمرة سياسة التدريب هذه الآن؟
– نعم مستمرة، ونحن لدينا العديد من الأكاديميين بحمد الله في كل هذه التخصصات والخبراء الذين يقومون بالعملية التدريبية ومواكبة التطور المهني في هذا الجانب .. ولدينا بحمد الله مواعين تدريبية بمواصفات عالمية في هيئة التدريب وكلية الشرطة والمعاهد الشرطية وجامعة الرباط الوطني، مما جعل كثيراً من الدول تبتعث طلابها وضباطها للتدريب وخاصة في كلية الشرطة وأكاديمية الشرطة العليا لما وجدته من جودة في التدريب العسكري والأكاديمي.
ولنا في ذات الخصوص تبادل واتفاقيات في مجال التدريب مثل مصر والأردن والسعودية وإثيوبيا وإريتريا وقطر وأيضاً تركيا والمغرب، وكثير من الدول التي لا يمكن حصرها في هذه العجالة.. كلها مواعين تدريبية ناجحة جداً، إضافة للدورات القصيرة والسمنارات والمؤتمرات والمنافسات الرياضية في الدول الإفريقية والأوربية وأحياناً حتى الولايات المتحدة الأمريكية، أما الحديث عن السجون والدفاع المدني والحياة البرية، فهذه إدارات متخصصة تهتم بتدريب كوادرها خارجياً، وكثيراً ما يحضرون مؤتمرات عالمية بحكم تشابه هذه الإدارات مع أخرى في تلك الدول، إضافة لتدريبها الداخلي شأنها شأن أي إدارة من إدارات وهيئات الشرطة، والآن الحمد لله، نحن نملك إدارات ممتازة وسمعتها طيبة في دول الإقليم والعالم.. والسجون مشهود لها بمواكبة قوانين حقوق الإنسان ومحل إشادة من الهيئات والمنظمات العالمية، بأن نزلاء السجون يجدون كل مطلوبات الحياة من رعاية وتعليم ورياضة وممارسة نشاطات عديدة وفق المعايير الدولية المعمول بها عالمياً، واضعين في البال أن السودانيين أصلاً اشتهروا بالجوانب الإنسانية التي تحترم الإنسان الذي كرمه الله تعالى على سائر مخلوقاته.
* دور الشرطة في المرحلة الانتقالية لمواجهة جرائم الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية والجرائم الإلكترونية؟
– ربما في هذا السؤال هناك تكرار لأسئلة وردت، ولكن تأكيداً نقول إن وزارة الداخلية لها التزامات عالمية ومحلية يجب أن تلتزم بها في مكافحة الجرائم المذكورة ولكن بحمد الله السودان الآن يتعافى تماماً من كثير الاتهامات التي تلحق به في الإرهاب وهو يعمل بالطبع ضد هذه الجرائم بل لن يتوقف عن مكافحتها.
*متى تأكّد ظهورها في السودان؟
– حقيقة المخدرات مشكلة كبيرة وجريمة عالمية ليست هنا في السودان وحسب، وغالباً السودان دولة عبور، لكن ظللنا في الداخلية ورئاسة الشرطة في الإدارة العامة للمخدرات نكافح هذه الجريمة ونحسب أننا أخف قدراً مقارنة ببعض الدول التي تنتشر فيها المخدرات الخطيرة كالمصنعة مثلاً، بينما أكثر أنواع المخدرات في السودان هي البنقو، ولكن الشرطة أيضا ظلت سيفاً مصلتاً عليه أين وجد.
*ماذا أعددتم لأولوية السلام كأحد أجندة الوثيقة الدستورية ؟
– وزارة الداخلية تسعى جاهدة شأنها شأن أي وزارة أخرى في مجلس الوزراء أن تجعل السلام واقعاً معاشاً بمشاركتها في كل اتفاقيات الصلح والدعوة للسلام، وذلك لمعالجة كل ما يخلق (البلبلة) والصراعات بين القبائل التي تؤدي إلى حروب وتسعى جاهدة في رئاسة الشرطة بتأمين الحقوق والسعي لجعل القانون سائداً خاصة أننا نعيش هذه الفترة في حياة المدنية أي دولة القانون والمؤسسات، فكلما كان القانون ماثلاً بين الناس كان السلام حاضراً ومتوفراً.
* كيف ترى المشاركات الخارجية لوزارة الداخلية وأهميتها ومردودها الإيجابي؟
– نعم نحن نلبي كل الدعوات التي يوافق عليها مجلس الوزراء لتمثيل السودان إقليمياً ودولياً في وزارة الداخلية وبذلك تشكل حضوراً وتمثيلاً حرصاً منا على عدم الغياب خاصة في القضايا المهمة التي تتطلب وجودنا كوزارة داخلية أو شرطية وبالطبع الحمد لله أن قلتِ مردودها الإيجابي في تطوّر عناصر الشرطة ووحداتها بطرح كل قضاياها في هذه المشاركات.
* حدثنا عن العنصر النسائي في الشرطة؟
– يلعب العنصر النسائي عندنا في الشرطة دوراً مهماً وكبيراً ومتعاظماً، ولها أدوار مهمة في العمل الجنائي والمعامل الجنائية والجوازات والسجل المدني، وتقوم بمهام ذات طابع خاص خاصة في مسائل التفتيش في جرائم النساء وتأخذ حظها في كل ما يأخذه الضابط من العنصر الآخر دون تمييز واضعين في الاعتبار الظروف الخاصة بالعنصر النسائي التي تجبرنا للتعامل معها بكيفية معينة، والآن المرأة بصورة عامة موجودة في أوساط القوة كضابط وضابط صف وجندي شأنها شأن زملائها من الرجال .
*تعرض الوزير لانتقادات وهجوم إعلامي رقمي هل كنت تتوقع ذلك؟
– أي إنسان يتقدم الصفوف للخدمة العامة يجب أن يتوقع أي شيء سالب وإيجابي من النقد والتناول.. ويجب أن يتحلى بكثير من الحلم والانضباط في عدم الانصياع لردة الفعل والمجاراة خاصة إذا كان الإنسان يثق في نفسه ويعلم أن ذلك من باب الهدم غير المؤسس لا يمكن أن يستمر كثيراً، بل هي فقاعات سريعاً ما تذوب، ويعلم الناس الحقيقة التي لا تختفي كثيراً، ولكن سريعاً ما تظهر وتصبح هي الداحضة للشائعة, وهذا حقيقة شيء مؤسف بغض النظر عن شخصنة الموضوع أن يتناول الناس معلومات هدامة غير صحيحة لتحقيق هدف دنيء غير مسئول يترك آثاراً ضارة بنفس الشخص البريء فترة من الزمن إلى أن تنجلي الحقائق، وأنا شخصياً لم أتأثر بهذه الشائعات ولا تأخذ مني أي مأخذ ضار يؤثر في نشاطي أو عملي، ولم أتوقف عند هذه المحطة رغم أن هناك الكثيرين من الزملاء والأصدقاء والأهل تصدوا لهذه الحملة الجائرة الظالمة ودافعوا دفاعاً مستميتاً دون أن أتدخل فقط لأنهم يعرفون حقيقة الأمر، وما هي الدوافع التي لم تخرج عن كونها معلومات مغلوطة قصد منها تشويه تعيين وزير الداخلية، الذي لم أسع له بل جاءني كتكليف من المجلس السيادي الشق العسكري وليس كتشريف، وقبلته من واقع حب الوطن وخدمته وخدمة مواطنه، وأقول لو بدأ الإنسان يتابع مثل هذه الشائعات سيتوقف العطاء ويصبح وجوده بلا جدوى.. أوصي كل من تحوم حوله الشائعة دون وجه حق أن ينصرف عنها ويتركها ستموت لوحدها.
*ماذا عن رئيس الوزراء ومدى انسجامه مع أعضاء المجلس؟
– الأخ الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء معروف عالمياً بإمكانياته كسوداني مؤهل وعالم بكثير من القضايا الدولية والإقليمية.. ورجل جاد في مهمته ويحترم الآخرين .. وبذل مجهوداً كبيراً في اختيار وزارته بالمجلس من الوزراء ولا يجامل في قضايا الوطن، وأظنكم تعلمون ذلك من خلال أدواره التي قام بها منذ وصوله السودان وانصهر مباشرة في مهام وظيفته ولنا ثقة كبيرة فيه أنه سيقدم الكثير الذي يصب في مصلحة السودان، مشيراً في هذا الشأن أن هناك بحمد الله انسجاماً كاملاً بين أعضاء المجلس تحت مظلة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.
*الفوضى المرورية وظاهرة المواتر وارتباطها بالسرقات وعصابات النيقرز؟
– صحيح مرت البلاد بظروف استثنائية يعلمها الجميع ظهرت خلالها الكثير من الظواهر السالبة التي أزعجت المواطنين بارتفاع بلاغات السرقة وظهرت الفوضى المرورية بصورة لعب فيها المواطن نفسه دوراً كبيراً ولم يساعد في عملية النظام، لكن رغم كل ذلك حينما استقرت الأوضاع بفضل جهود الشرطة والقوات الأمنية الأخرى تمت السيطرة على هذه الظواهر السالبة من فوضي مرورية وغيرها، والآن تشاهدون الشرطة في كل نقاط الارتكاز والمواقف المرورية تعمل بانسجام تام مع الجهات الأخرى ذات الصلة، ويمكن أن نقول صحيح هناك بعض المخالفات هنا وهناك، ولكن ليست بذات المرحلة السابقة إبان الظروف المذكورة آنفاً.
من جانب آخر، ـرجو أن أشير أنه ليست لدينا عصابات نيقرز بالسودان، إنما الموجود هنا جماعات متفلتة ظهرت مع ظروف البلاد التي مرت بها لكن النيقرز جماعات منظمة ولها شبكات إجرامية ،ً وحول الجماعات المتفلتة استطاعت الشرطة أن تحارب هذه الظاهرة باستمرار وتلقي القبض عليهم، والآن جرائم النهب التي تمارسها هذه المجموعات المتفلتة تكاد تكون بفضل الجهود الشرطية المبذولة شبه معدومة، ولكن لا تتكرر، إنها تظهر مرة وأخرى، لكن ليست بالصورة المزعجة إبان الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.