الخرطوم: الصيحة الآن
دعا تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، إلى ضرورة اسقاط البرنامج الإسعافي وإلزام الحكومة بعدم المساس بالشرع والدين والتفرغ لإصلاح معاش الناس وإسعاف اقتصاد البلاد والعدالة والقصاص للشهداء.
وحمل تيار نصرة الشريعة ودولة القانون المكوِّن العسكري في المجلس السيادي ولقادة القوات المسلحة ولقائد قوات الدعم السريع وقادة جهاز المخابرات وزر ما يقوم به شركاؤهم في الحكم من تبنٍ للكفر وتغييرٍ لأحكام الله وطمسٍ للشريعة؛ إذا سمحوا بتمريره وتقريره،قائلاً لهم: (أنتم من قمتم بتسليمهم السلطة). ودعاهم إلى رعاية الفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة نزيهة يختار فيه الشعب ممثليه وحكامه.
وطالب تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، في بيان له ،جماهير الشعب السودانى المسلم وكل الثوار ولجان المقاومة والشباب الذين يرضون بالله ربا وبالإسلام ديناً للوقوف في وجه البرنامج،وقال البيان:فلتسقط الحكومة وليسقط كل من يتعرض للدين أو يحاول طمس معالم الشرع الحنيف مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات.
وقال البيان (خرجت قوى إعلان الحرية والتغيير للسودانيين بما أسمته (مشروع البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة – الإطار العام)، حيث احتوى محور (التحول الديمقراطي) على طوام عظام في قضايا التشريعات والإصلاح القانوني ،ودعوا إلى ضرورة (سن تشريعات وقوانين ديمقراطية بديلة تتوافق والمواثيق الدولية) وجعلوا المواثيق الدولية هي المرجعية.
وأضاف البيان: ذكروا ضمن القوانين المبنية على اجتهادات باطلة والتي يجب إلغاؤها واستبدالها، منظومة قوانين النظام العام في العاصمة والولايات وإلغاء محاكم وشرطة أمن المجتمع، والقانون الجنائي لسنة 1991 الذي يجب أن يتحرر من الفقه المنغلق والمواد المسلطة على النساء السودانيات (حسب تعبيرهم.
وقال البيان : نصوا على أن (سعر الفائدة ليس هو الربا المحرم) ، وقانون الزكاة لسنة 2001 الذي بني حسب زعمهم على اجتهادات باطلة وينبغي تعديله بفقه مستنير ، مع توصية عاجلة بالتوقيع على اتفاقية سيداو .
وقال البيان إن ما طرحته (قحت) وعبرت عنه في محور التحول الديمقراطي وقضايا التشريعات والإصلاح القانوني تحريمٌ للحلال وتحليلٌ للحرام وتغيير لأحكام الله وإلغاء كل القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية واستبدالها ومعايرتها بقوانين مستمدة من المواثيق والمعاهدات الدولية دون أي اعتبار لمخالفتها للشرع – كما في اتفاقية سيداو – واستبدال حاكمية الله بحاكمية البشر وتقديم حكم الطاغوت على حكم الله.
وأضاف البيان أن هذا الطرح الذي أودعته قوى الحرية والتغيير في برنامجها يناقض الإيمان ويخرق التوحيد ويهدم دين غالبية شعب السودان نرفضه ونستنكره ويرفضه كل مسلم غيور على دينه.
وقال البيان :نشك أن كل مكونات قحت قد وافقت على مثل هذا البرنامج الذي يحارب الله وشرعه.
وابان البيان أن مهام الفترة الانتقالية معروفة في كل الدنيا، فالحكومة الانتقالية ليست حكومة منتخبة جاءت باختيار الشعب وإرادته؛ وبالتالي لا يجوز لها البت في شأن التشريعات والقوانين خارج إطار القوانين اللازمة لتسيير الفترة الانتقالية، ولا الحسم في قضية الهوية ومرجعية الحكم والدستور، فهذا من اختصاص مؤسسات الشعب المنتخبة المعبرة عن هويته وإرادته، لكن لما علموا أنهم أقلية بائسة لا تمثل الشعب، أجنبية عن هويته، منبتة عن ثقافته، قرروا إنجاز العلمانية وتطبيقها في الفترة الانتقالية؛ مسارعة في الكفر وتنفيذاً لأجندة ومخططات أوليائهم من الغربيين.