الخرطوم: أم سلمة العشا
اتفق النائب العام ووزير العدل، على إصدار قوانين جديدة لتفكيك أجهزة ومؤسّسات النظام البائد بمُوجب الوثيقة الدستورية تجرى المُشاورات حولها، ووعد وزير العدل مَدّ النيابة العامة بالملفات كَافّة التي أمام منضدة وزارته بغرض تقييمها وتقديمها للمحاكمة.
والتأم أمس أول اجتماع رسمي بين النائب العام ووزير العدل، لمُناقشة قضايا وملفات رئيسية، سيتم حسمها عَاجلاً على رأسها تعديل قانون النيابة العامّة ولجنة التحقيق الوطنية حسب الوثيقة الدستورية وملفات (النقل النهري، خط هيثرو، مجموعة عارف ومشروع الجزيرة) التي أمام منضدة وزارة العدل.
وأعلن النائب العام تاج السر علي الحبر، منح لجنة التحقيق الوطنية المُستقلة سُلطات نيابة عامة، فيما وافق وزير العدل نصر الدين عبد البارئ على مشروع تعديل قانون النيابة العامّة ومواد القوانين المُقيِّدة للحُريات، وأمر عبد البارئ بإخضاعها للجهات المُختصة للدراسة وتبادُل الخِبرات بين الجانبين.
وناقش الاجتماع، قانون النظام العام وبعض مواد القانون الجنائي، المُتعلِّقة بالزي الفاضح والمواد المُتعلِّقة بالمُعتقد، وأمّن الطرفان على التنسيق التام بينهما وتبادُل المعلومات للوصول الى سيادة حكم القانون، بجانب الاتفاق على عقد اجتماع الأجهزة العدلية المُزمع في نوفمبر المُقبل بالتشاوُر مع رئيس القضاء.