أخيراً.. عودة التعاون
*قبل سقوط حكومة الإنقاذ وكذلك بعدها كتبنا كثيراً عن ضرورة عودة التعاونيات للأحياء حتى تخفف “الحكومة” فعلياً أعباء المعيشة على المواطن البسيط.
*وأمس الأول وافقت وزارة التجارة “مبدئياً” على عودة التعاونيات في الأحياء بإشراف لجان المقاومة بالأحياء، و أعلن وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، عن مُوافقته المبدئية لإسناد عمل التعاونيات في الأحياء للجان المقاومة.
*وزير التجارة التقى بلجنة مقاومة أمدرمان وتجار سوق ليبيا وأبدى قبوله المبدئي بمقترح لجان المقاومة بإنشاء تعاونيات بالأحياء السكنية في جميع مناطق السودان..
*قبل مجيء الإنقاذ كان التعاون هو السند الحقيقي للأسر محدودة الدخل وحتى الأثرياء من أهل السودان استفادوا من السلع الغذائية المختلفة التي كانت تأتي من الدولة مدعومة حسب عدد افراد الأسرة.
*عودة التعاون يمثل الحل الناجع لتخفيف أعباء المعيشة وكذلك يعتبر حلاً لتوزيع الدعم على المواطن “السوداني” دون غيره، فما كان يحدث في السابق أن جميع المقيمين في السودان كانوا يستفيدون من دعم الحكومة بما في ذلك الأجانب الذين يشاركون المواطنين في كل شيء.
*أذكر في زيارة عمل سابقة لي برفقة الصديق والزميل محيي الدين شجر لمدينة دمشق كنا نرى دعم الدولة للمواطن السوري في السلع الغذائية وغيرها من ضروريات الحياة دون ان يجد “الأجانب” هذا الدعم وإن كانوا من الجنسيات العربية.
*وفي القاهرة كذلك لازالت الجمعيات التعاونية تعمل في كل الأحياء والأزقة لتقدم السلع للمواطن المصري بسعر زهيد يستفيد منه محدودو الدخل.
*حتى في السودان كانت هذه الجمعيات تعمل لتقدم خدماتها للمواطنين بأسعار زهيدة، ولكن مع مقدم الإنقاذ غيرت النظام إلى مراكز بيع مخفض استفاد منها البعض دون الآخرين.
*في سنوات الإنقاذ عانى المواطنون كثيراً في سبيل “لقمة العيش” وتحكم التجار في الأسواق المختلفة، حتى مراكز البيع المخفض التي استحدثتها مؤخراً الإنقاذ لم تحقق الغرض الذي من أجلها أنشئت فتجد أسعارها مثل أسعار “سوق الله أكبر”.
*حسناً الآن بدأت الدولة تفكر جادة في عودة الجمعيات التعاونية للأحياء والموافقة المبدئية التي أبدتها وزارة التجارة يجب أن تتحول الى موافقه نهائية وتدعمها وتقف إلى جانبها من أجل تحقيق النجاح أكثر من السابق عبر هذه الجمعيات.
*حينما خرج المواطن “المغلوب على أمره” للشارع في ديسمبر الماضي كان يريد توفير السيولة وتخفيف أسعار السلع وبعض الإصلاحات في الدولة، ولكن حكومة الإنقاذ لم تتعامل بجدية مع الأمر حتى وصلت الاحتجاجات بسقف المطالبة برحيل الإنقاذ وحدث ذلك.
*الحكومة الانتقالية الآن أمامها فرصة كبيرة لمعالجة سلبيات الحكومة السابقة والبداية بتخفيف أعباء المعيشة التي أرهقت الجميع بالأسعار الخرافية التي وصلت إليها السلع، ومحاربة هذا الغلاء لا تتم إلا عبر هذه الجمعيات التي توفر السلع “مدعومة” وبأسعار تتناسب ودخل العامل البسيط قبل الموظف المبسوط.
