مسجل تنظيمات العمل حول حل الاتحادات المهنية في حوار مع (الصيحة)

مولانا عوض محمد علي: قرار حل الاتحادات لا يشمل النقابات
الاتحادات المعنية أكلت دورتها ولا علاقة للقرار بالسياسة
أخّرنا إعلان القرار لاحتمال قيام انتخابات مُبكِّرة
استلمنا توقيعات من “قحت” لحل النقابات، بعضها مضروب وأخرى مُكرّرة
أمس الأول، تَداولت الوسائط، قَراراً مَمهوراً بتوقيع مُسجِّل تنظيمات العمل مولانا عوض محمد علي، أعلن بمُوجبه حل الاتّحادات المهنية القائمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2019م، ووجّه بتحويل المكاتب التنفيذية للجان تَمهيدية لتعد نفسها لانتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار، جاء هذا القرار بالتّزامُن مع مُطالبات من قِوى الحُرية والتّغيير باستعادة النقابات باعتبار أنّ كُلّها تُوالي النظام البائد.
قانونيون قالوا لـ(الصيحة)، إنّ بعض الاتحادات تحكمها قوانين خاصّة وفي هذه الحالة، الخاص يُقيِّد العام، أمّا حل النقابات فيجب أن يُراعي القانون ويُخضع لرقابة الاتّحاد الدولي للنقابات، وإذا لم يُراعِ الاثنين، فإنّه قَابلٌ للطعن داخلياً وخارجياً ويُدخل البلاد في مشاكل أكبر من طَبيعة الحَدَث.. لإلقاء الضوء على القضية جلست (الصيحة) لبُرهةٍ مع مُسَجِّل تنظيمات العمل مولانا عوض محمد علي وخرجت منه بالحصيلة أدناه:-

حوار: هويدا حمزة
– أصدرتم قراراً بحل كل الاتحادات المهنية تمهيداً لإجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر.. ما هي تلك الاتحادات؟
القرار متعلقٌ بالاتحادات المهنية وعددها (16)، مثل الاتحاد المهني العام لأطباء السودان، اتحاد الأسنان، اتحاد البياطرة، اتحاد الصيادلة، اتحاد المهندسين، اتحاد المهندسين الزراعيين، اتحاد الطيّارين، اتحاد الجيولوجيين، اتّحاد الصحفيين، اتحاد الضباط الإداريين واتحاد المُعلِّمين، وهذا الأخير من أكبر الاتحادات، وكل تلك الاتّحادات لديها مُستوى ولائي في (18) ولاية، وبَعضها لديها اتحادات في بعض الولايات ولديها اتحاد عام ما عدا اتحاد المعلمين، لأنه اتّحاد كبير يبدأ من المحلية وعددهم كبير، ولديهم اتحاد على مُستوى المحلية، ثم على مُستوى الولاية، ثم الاتحاد العام للمعلمين السودانيين الخاص.
– ما هي مُسَبِّبات ذلك القرار؟ وهل من بينها مُستجدات سياسية؟
تلك الاتحادات تعمل بقانون 2004 ودورتها بَدأت العام 2014 وتنتهي في 2019 وأصدرنا هذا القرار لأنّها أكملت مُدّتها ولا علاقة للأمر بالسِّياسة ومُستجداتها، ووجّهنا بتحويل المَكاتب التّنفيذية للجان تَمهيدية تنحصر مهامها في التحضير لإجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
– لماذا اخترتم هذا التوقيت المشحون سياسياً لإعلانه؟
كُنّا مُؤجِّلين إعلان القرار، لأنّه كَانَ هُنالك حَديثٌ بوسائل الإعلام عن تعديل القانون فرأينا أنّه ليس هُنالك داعٍ لعمل انتخابات وقد يتم تعديل القانون فنضطر لإعادة الانتخابات، لكن بالتشاوُر مع الوزير واتّحاد المهنيين رأوا كما رأينا إعلان القرار، وأمهلنا الاتحادات المهنية القائمة ثلاثة أشهر لتعد نفسها وتُجهِّز مُستنداتها وخطاب دورتها لنلجأ للجمعية العُمومية بعد ذلك لإجراء الاِنتخابات ما لم يُعدّل القانون خلال هذه المدة.
– سَمعت من قانونيين أنّ الاتّحادات المهنية بعضها لديه قوانين خاصّة، والخاص يُقيِّد العام وبالتالي لا يجوز تَعميم القرار، أي يَجب ذكر الاتّحادات المشمولة بالقرار بالاسم؟
ليس هُنالك اتّحاد مهني لديه قانونٌ خاصٌ كَلّها لديها قانونٌ واحدٌ، ولكن يُمكنك القول إنّ لديها مجالس تخصُّصية مثل المجلس الطبي، المجلس الهندسي …إلخ، هذه جهات حكومية تُنظِّم المهنة، لكنّ الاتّحادات المهنية هي مُحَدّدة ومُسَجّلة تأخذ شهادة جمعية عُمُومية ولديهم نظامٌ أساسيٌّ يُجيزونه بأنفسهم.
– هل يشمل قرار الحل النقابات أيضاً؟
هذا القرار لا ينطبق على النقابات ولا أصحاب العَمل، لأنّ قانون النقابات لسنة 2010 دورتها بدأت 2016 وتنتهي 2021 يعني ستستمر تلك النقابات حتى تاريخ انتهاء دَورتها ما لم يحدث أمرٌ جديدٌ.
– ما هو الجديد المُتوقّع؟ هل له علاقة بمُطالبة قِوى “قحت” باستعادة النقابات؟
وصلتنا كثير من التّوقيعات تُطالب بسحب الثقة من النقابات في كل المُؤسّسات والوزارات، ولكن نَحنُ كجهةٍ مُحايدةٍ نتلقّى تلك التّوقيعات ونُمكِّن أعضاء الجمعية العمومية من مُمارسة حقِّهم الذي تكفله لهم الجمعية العُمومية، ولكن لا نستجيب استجابة فورية.
– ما هي الإجراءات التي ستتّخذونها في هذه الحالة؟
لا بُدّ أن نتأكّد من صِحة التوقيعات وصحة العضوية ونُحيلها للنقابة الشرعية الموجودة المُسجّلة ونسمع منها ونضعها أمام مُستشار يفصل في المسألة، وقَراره قابلٌ للاستئناف أمام المُسجِّل والمحكمة العليا، هذه هي الإجراءات التي تسير حالياً، وأيّة جمعية عُمومية تستوفي مُتطلبات جمعية عُمومية طارئة وسحب الثقة نستجيب لها فوراً.
– وهل تأكّدتم من المعلومات أعلاه؟
حتى الآن تَبيّنَ لنا في كثيرٍ من الحالات أنّ هنالك توقيعات مضروبة، وهنالك أسماء مُكرّرة، لذلك نحن نتشدّد بوضعها أمام مُستشار أو جهة عدلية تفصل فيها بقرارٍ عادلٍ ويكون قابلاً للاستئناف بكلِّ شفافيةٍ ووضوحٍ.
– وماذا بشأن اتّحاد أصحاب العمل؟
أصحاب العمل مُكوّن بقانون سنة 1992 ودورته بدأت في 2018م، ويُفترض أن تنتهي في 2022 لأنّ مُدّته أربع سنوات، فهُم أيضاً غير مُتأثِّرين بقرار الحل.