الموازنة العامة.. الأهداف والتحديات
الخرطوم.. شادية سيد أحمد
نظم منتدى مراقبة الموازنة العامة الذي يضم أكثر من عشرين منظمة مجتمع مدني، وهو مركز متخصص يعمل من أجل تعزيز سيادة حكم القانون بصفة عامة ويركز في تعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبية والمشاركة في عملية الموازنة العامة للدولة بالشراكة مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية، نظم ورشة عمل حول إعداد الموازنة والإصلاحات القانونية والتشريعية في دعم الموازنة.
وعرف مدير ديوان الحسابات السابق رحمة الله على أهداف الموازنة العامة بأنها تأتي في إطار الخطة العامة للدولة في حدود الإمكانات المتاحة، مشيراً إلى عدم إمكانية التحويل من فصل إلى فصل في مشروع الموازنة العامة إلا وفقاً للقانون، وقال خلال الورشة إن التحويل من بند إلى بند سلطة وزارة المالية، وأشار أن إعداد مشروع الموازنة يتم بعد إجراء دراسة الوضع الاقتصادي من ثم يتم وضع مسودة لمشروع الموازنة، وقال: أحياناً تكون أهداف الموازنة العامة في اتجاه ومشروع الموازنة في اتجاه، وهناك تحديات وعقبات تواجه مشروع الموازنة العامة، ودعا الى الوقوف عند الأموال التي لا تدخل الخزينة العامة، ويجب محاربتها والوقوف ضدها في إشارة أن أي أموال خارج الموازنة عرضة للتبديد خارج (التحصيل الإلكتروني).
وتساءل عن الفائدة التي تمت من ورائه، وأكد على ضرورة إعادة النظر في الهيئات والشركات، مشيراً لأهمية التنمية الزراعية والصناعية مؤكداً على ضرورة محاربة استراتيجية الأراضي، وقال إن التنمية الحقيقية تكمن في الزراعة والصناعة وليس في العقارات، ومن الضرورة بمكان إعادة النظر في كل من مؤسسة النقل الميكانيكي والمخازن والمهمات والتعامل بشفافية وإدخال كافة المؤسسات في المظلة الضريبية ومحاصرة التجنيب.
من جانبها دعت منال عبد الحليم إلى ضرورة إعادة ترتيب قسمة الموارد خلال الفترة الانتقالية حتى لا تكون هناك أسباب تزعزع الثورة، وقالت منال خلال الورشة إن أهداف الموازنة العامة عادة تكون أهدافاً مالية ونحتاج خلال المرحلة القادمة الى موجهات مختلفة تتخطى الأسلوب المالي وتراعي الأهداف الإنسانية، كما أكدت على أهمية أن تراعي الموازنة العامة الرعاية الاجتماعية وأن يرصد لها مال يتوافق مع دورها.
وقال الخبير في القانون الدستوري الدكتور سامي عبد الحليم، إن الاقتصاد من أهم المفاصل خلال الفترة الانتقالية، وبالتالي يجب أن تستوفي الموازنة العامة المتطلبات في إشارة إلى ضرورة وجود قوانين تعبد الطرق لإعداد الموازنة العامة، ويجب أن تكون الموازنة مؤسسة وقائمة على مفاهيم حقوقية، ودعا إلى وضع خطة محكمة تؤمن الانتقال بالموازنة من المفهوم القديم إلى المفهوم الجديد وفقاً للتغيرات التي حدثت مع أهمية دمج النوع الاجتماعي في الموازنة، وقال إن الإصلاح القانوني أحد بنود الوثيقة الدستورية، وأن التحول الديمقراطي يتطلب تحسين الوضع الاقتصادي، وأكد على ضرورة سن التشريعات التي تساعد على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية مشددًا على أهمية تكوين مفوضية محاربة الفساد واسترداد الأموال على أن تعمل القوانين الجديدة على حماية المبلغين عن قضايا الفساد والشهود بدلاً عن مطالبتهم بإثباتات ومستندات قد لا تكون بحوزتهم.
