الخرطوم: هويدا حمزة
كشف مُسجِّل عام تنظيمات العمل عوض محمد علي، عن توقيعات (مضروبة وأسماء مكرّرة)، تقدّمت بها مؤسسات ووزارات حكومية طالبت بسحب الثقة من النقابات الموجودة واستعادة النقابات الشرعية.
وأكد مُسجِّل عام تنظيمات العمل في حوار مع (الصيحة) يُنشر بالداخل، أنّ قرار حل الاتحادات المهنية قانوني وليست له علاقة بالمستجدات السياسة، وقال إنّ الاتحادات أكملت دورتها وآن أجل قيام انتخابات جديدة، وكشف أنّ الملف حالياً أمام المُستشار القانوني والجهات العدلية للتأكُّد من صحة التوقيعات وإصدار قرارٍ بشأنها، وأبَانَ أنّه سيكون قابلاً للطعن والاستئناف.
مِن جهته، قال الخبير القانوني، القيادي بالمؤتمر الشعبي، أبو بكر عبد الرازق، إنّ قَرار حَل الاتحادات يجب أن يسمي الاتحادات المعنية بأسمائها، وأشار إلى أنّ بعض الاتحادات لديها قانونٌ خاصٌ، ونوّه إلى أنّ القانون الخاص يُقيِّد العام.