قضية هلال

لأول مرة تكشف الشرطة معلومات هامة جداً عن وضعية الشيخ موسى هلال أحد قادة الإدارة الأهلية بدارفور والقائد العسكري في قوات حرس الحدود سابقاً المندمجة الآن في قوات الدعم السريع.. بيان الشرطة الصادر أمس الأول يقول إن الشيخ موسى هلال يتبع للقوات المسلحة ويواجه بلاغات بالرقم (620) بتاريخ الثاني من فبراير 2014م والمواد 21/51/130/168/182 من القانون الجنائي لسنة 1991م بالقسم الأوسط مدينة الفاشر بسبب استيلاء موسى هلال على (18) عربة تتبع لقوات الشرطة وتدمير عربة واحدة وقتل (15) فرداً من قوات الشرطة وجرح (45) آخرين..

وقالت الشرطة في بيانها إن النيابة أحالت البلاغ للمحكمة العسكرية ليحاكم أمامها بحكم الاختصاص وتم تكوين هيئة الاتهام من القضاء العسكري والنيابة العامة وانضمت لها قوات الشرطة في الحق الخاص وفقاً لنص المادة 4/36 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وذلك بموافقة النيابة العامة.. بهذا البيان وضعت الشرطة حقائق عن القضية التي تتم محاكمة موسى هلال منذ فترة بموجبها لأول مرة أمام الرأي العام الذي لا يعلم من القضية إلا تلك المرتبطة بأحداث مستريحة ومقتل العميد عبد الرحيم جمعة دقلو.. ومن ثم القبض على الشيخ موسى هلال وترحيله للخرطوم.. الشرطة ببيانها أكدت أن الشيخ موسى هلال عسكري يتبع للقوات المسلحة وبالتالي يصبح مثوله أمام محكمة عسكرية وفقاً للقانون العسكري مسألة قانونية وحتى بموجب القانون العسكري يمكن تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية في حال اشتراكهم في أنشطة عسكرية بصورة مباشرة كالتمرد ضد الدولة وحمل السلاح ومهاجمة المقار العسكرية..

في السودان هذه الأيام بات استخدام سلاح الجماهير في القضايا المطلبية والسياسية وحتى التأثير على القضاء والنيابة لتحقيق بعض المقاصد للمتظاهرين والمحتجين وتلك من سلبيات الممارسة في العهود الديمقراطية، شهدنا الأيام الماضية وقفات احتجاجية من قبل موظفين في الدولة يرفعون شعارات الثورة لفصل وإعفاء المديرين العامين وإقصاء رموز النظام السابق من غير حتى التثبت من كفاءتهم وحسن أدائهم أو فسادهم وضعف مردود أدائهم.. وتمددت الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم والنيابات مثلما حدث أخيراً من قبل بعض (المتعاطفين) مع المحبوسين على ذمة التحقيق في قضايا جنائية أو الذين يحاكمون أمام المحاكم المدنية والعسكرية، وتلك خطايا لا ينبغي لها أن تصبح أداة ضغط على القضاء مثلما يحدث الآن من البعض.. فالشيخ موسى هلال الآن أمام القضاء إما أن تتم تبرئته أو إدانته في الجرائم التي وردت في بيان الشرطة الصادر أمس الأول.. 

من مصلحة الجميع أن يترك القضاء المدني أو العسكري أن يقول كلمته من غير ضغوط بالشارع والوقفات الاحتجاجية التي يتم استخدامها لتغبيش وعي الناس… ولكن الضغط الشعبي والجماهيري لإطلاق سراح معتقل أمام القضاء لا يحقق مقاصد العدالة لأسر الضحايا ولكن صدور قرار قضائي بشأن موسى هلال هو من يحقق العدل ومن مصلحة الجميع أن ندع القضاء من غير ضغوط ليقول كلمته النهائية..