نقيب المحامين: قرار حل الاتحادات لا يُعنينا وسنتصدى لكل من يخالف القوانين وسندافع عن الحقوق والحريات
الخرطوم: الصيحة الآن
قطع نقيب المحامين السودانيين، عثمان محمد الشريف بأن قرار مُسجِّل عام تنظيمات العمل بانتهاء دورات الاتّحادات والنقابات التي انعقدت جمعياتها العُمُومية في العام 2014 لا يعنيهم في شئٍ.
وأوضح الشريف في تصريح صحفي اليوم (الإثنين)، أنّ هذا القرار لا ينطبق على الاتحادات والنقابات التي لم تنتهِ دوراتها ولم تكمل مدّتها المنصوص عليها وكذلك الخاضعة لقانون النقابات لسنة 2004م والمنضوية تحت لواء مُسجِّل تنظيمات العمل.
وقال انّ القرار لا يعني نقابة المحامين السودانيين لا من قريب ولا من بعيدٍ، لأنها نقابة مُستقلة تمّ انتخابها من قبل الجمعية العمومية وفقاً لقانون المحاماة وبمُوجب نظام أساسي لا سلطة فيه لأيّة جهة عدا الجمعية العمومية لنقابة المحامين.
ونوّه إلى أنّ النقابة لها دستورها الخاص الذي يؤكد على استقلاليتها من الجهاز التنفيذي للدولة.
وكشف نقيب المحامين أن النظام الأساسي والجمعية العمومية هما فقط من لهما السلطة في النقابة ولديهما الحق تحديد دورات الإنعقاد العادية أو الاستثنائية فضلاً عن استقلالية مهنة المحاماة بنصوص القانون وغير مسموح البتة لأي سلطة كانت تنفيذية أو تشريعية بالتدخل أو المساس بهذه الاستقلالية عدا الجمعية العمومية وإرادة المحامين أنفسهم أو المحكمة المختصة.
وأضاف الشريف أنهم سيتصدون لكل من يخالف القوانين واللوائح والنظم وسيدافعون عن الحقوق والحريات وحقوق النقابات مهما كلف الأمر من تضحيات وبكافة الوسائل المتاحة لأن ذلك من واجبات النقابة كجهة حارسة للقوانين والحريات العامة.
