“الشفافية السودانية”: إخضاع المؤسسات العدلية للسلطة التنفيذية أخطر أنواع الفساد
الخرطوم: جمعة عبد الله
دَعَت منظمة الشفافية السودانية، الحكومة لإزالة الضبابية في العلاقة بين السلطات الثلاث وتأكيد الخطوط الفاصلة بينها، وحذّرت من المساس باستقلالية القضاء والنيابة والمؤسسات العدلية، لما في ذلك من مُخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد وتأثير سالب على موقع السودان في مؤشر مكافحة الفساد، وعلى العلاقات الخارجية ومساعي إعفاء الديون والتّدفُّقات الاستثمارية.
وطَالَبَت المُنظّمة، الحكومة باتّخاذ تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد وعدم إساءة استخدام السلطة والزج بمُؤسّسات الدولة في السياسة مِمّا يلحق الضرر بالأفراد والمجتمع ويقوض المساواة والديمقراطية.
وقال رئيس المنظمة د. الطيب مختار في تصريحات صحفية أمس، إنّ من أخطر أسباب انتشار الفساد إخضاع المؤسسات العدلية والتشريعية للسلطة التنفيذية من خلال الولاء للنظام، خَاصّةً عندما يتعلّق الأمر ببعض الأشخاص مِن ذوي النفوذ، وشَدّدَ على أنّ المُؤسّسات العدلية المُستقلة والفعّالة ضَرورة لمُكافحة الفساد والحكم الرشيد، وطالب للالتزام بوثيقة حُقُوق الإنسان والإجراءات السّليمة التي تحفظ العدالة في مراحل ما قبل المُحاكمة وخلالها وبعدها، وتأكيد سيادة حكم القانون في التّعامُل مع الجميع على قدم المُساواة.
