والي غرب دارفور اللواء الركن عبد الخالق بدوي محمود لـ(الصيحة):

تعرضنا لضغوط من الحرية والتغيير وحان وقت رحيل الولاة العسكريين

قطع والي ولاية غرب دارفور اللواء الركن عبد الخالق بدوي محمود، بعدم معاناة الولاية من أي مشكلة في الوقود والدقيق، وأكد توفير احتياطي جيد، وأشار إلى حاجة الولاية إلى المرافق الصحية، بيد أنها تعاني من نقص حاد.

وكشف محمود في حوار مع (الصيحة) عن تعرضه لضعوط من جانب قوى الحُرية والتغيير فيما يتعلق بالإحلال والإبدال، مطالباً إياهم بالإتيان بالمستندات لكل فاسد، مؤكداً إنشاء محكمة خاصة بالفساد.

حاوره بالخرطوم: رضا باعو 

*كيف تبدو الأوضاع في غرب دارفور؟

غرب دارفور، مثلها مثل الولايات الكثيرة التي تأثرت بأحداث الحراك السياسي التي شهدته البلاد منذ ديسمبر الماضي، وصاحبت هذه الفترة الكثير من الموضوعات المتغيرة الخاصة بضرورة التغيير، والحمد لله لم تشهد هذه التظاهرات أو الحراك السياسي أي أحداث كبيرة أو مخلة بالأمن والاستقرار في الولاية إلا من أحداث بسيطة جداً، ونحن بدورنا كمكلفين بإدارة أمن الولاية اتخذنا العديد من التدابير الخاصة بتوفير الأمن من المنظومة الأمنية  الموجودة بالولاية المتمثلة في قوات الفرقة (15) وقوات الشرطة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات من أجل تأمين سلامة المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة في الولاية مع الاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن.

*العودة الطوعية وقضايا النازحين واللاجئين بالولاية صارت من القضايا الملحة ما هي مجهوداتكم بشأنها؟

غرب دارفور واحدة من ولايات دارفور التي تأثرت منذ العام 2003 مما أدى الى نزوح عدد كبير من مناطقهم إلى حواضر المحليات إلى خارج دول الجوار من أجل اللجوء، ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت في المرحلة السابقة، شهدت الولاية عودة طوعية معتبرة لـ (217) قرية بإجمالي (64700) أسرة توزعت على مناطق مختلفة في محليات الولاية، العودة الطوعية تحتاج الى جهد كبير وترتيب الكثير من الخدمات الاجتماعية والأساسية خاصة التعليم، الصحة والمياه، حتى تصبح هذه العودة عودة مستدامة وليست عودة مؤقتة، حيث تم التنسيق مع مفوضية العودة الطوعية لتفعيل المشاريع الكبيرة المخططة لقرى العودة الطوعية حتى تكون التنمية مستدامة تضمن استقرار هذه الأسر مع توفير وسائل إنتاج تعينهم في مقبل حياتهم.

*ماذا بخصوص المتواجدين بالمعسكرات؟

ما تبقى من نازحين في المعسكرت سيتم الترتيب لعودتهم إلى قراهم وفق الخيارات المتاحة لهم، وإذا كانت لديهم الرغبة بالبقاء في المعسكرات سيتم تخطيطها وفق خطط سكنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والبنية التحتية، ومن أراد العودة الطوعية سيتم الترتيب لهم مع توفير الخدمات الضرورية.

*هنالك من يقول إن إغلاق الحدود يعني التضييق على المواطنين.. ما تعليقك؟

قفل الحدود ليس المقصود من التضييق على المواطنين، بل ضبط التفلتات التي تحدث مع مكافحة عمليات التهريب وعمليات الاتجار بالبشر ومحاربة الكثير من الظواهر السالبة التي تؤثر على الأمن المجتمعي، فبالتالي يتم ضبط الحدود من أجل محاربة هذه الظواهر ووقف كل العمليات التي تحصل.

*معاش الناس وتوفير السلع الضرورية واحدة من أسباب خروج المواطنين وتظاهرهم ضد الحكومة السابقة كيف هي الأوضاع في غرب دارفور؟

في هذا المجال، نشهد استقراراً في سلعتي الوقود والدقيق ومرد ذلك الترتيبات واللجان التي شكلت لمراقبة عمليات استلام وتوزيع هاتين السلعتين الهامتين، بجانب ما لدينا من احتياطي من هاتين السلعتين مطمئن جداً، ونستلم يومياً حصة الولاية من هذه السلع، بجانب وجود مراكز لتخفيف أعباء المعيشة بحاضرة الولاية وبعض المحليات في الولاية لتوفير السلع الضرورية للمواطنين، أيضًا الاستفادة من الشركاء في ديوان الزكاة والمنظمات العاملة لتقديم الدعم الاجتماعي للتسهيل على طالبيها وكفالة الكثير من الأسر، بالإضافة إلى مجمعات القرآن والخلاوى، بجانب الاستفادة من خدمات التأمين الصحي بإدخال اكثر من (30) ألف أسرة، الآن أصبح عدد المكفولين بالتأمين الصحي والذين تشملهم الرعاية الصحية حوالي 80% من سكان الولاية ما تبقى خلال الفترة القادمة ستتم تغطيتهم.

*ماهي التحوطات التأمينية للموسم الزراعي؟

تم تشكيل لجان لضمان نجاح الموسم الزراعي من رئاسة الولاية ولجان تقييم بالمحليات، بجانب تكليف لجان لفتح المسارات للرعاة لتفادي أي  احتكاكات يمكن أن تنشأ بين المزارعين والرعاة مع توفير المعينات اللازمة للموسم الزراعي المتمثلة في الوقود والتقاوى، بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالي (28) ألف فدان من أصل (3) ملايين فدان كانت مستهدفة للزراعة، ونجحنا في مساعدة كل المواطنين في الخروج للزراعة، لأن الكثير جداً من الإشاعات التي روجت لتهديد المواطنين من عدم خروج المواطنين للزراعة.

*ماذا عن هيكلة المؤسسات بالولاية؟

فيما يتعلق بهيكلة مؤسسات الدولة، تم تكوين لجنة للمرور على كل المؤسسات الموجودة في الولاية ودراسة الهياكل الوزارية وفق ضوابط ولوائح الخدمة المدنية بإزالة كل مظاهر الفساد الإداري وشغل الوظائف أو استغلال لموارد الدولة، وهذه اللجنة برئاسة رئيس اللجنة القانونية بالولاية وعضوية الخدمة المدنية وكل المعنيين بالأمر، فضلاً عن  قفل كل حسابات الوحدات المختلفة في البنوك وتوحيدها في حساب واحد في بنك السودان.

*هل يوجد تنسيق بين مكونات المنظومة الأمنية؟

في المحور الأمني، تمت الاستعانة بكل المنظومة الأمنية الموجودة في الولاية، لتغطية كل مداخل ومخارج الولاية والثغرات التي يمكن أن تنشأ أو يمكن أن تهدد أمن الولاية، بجانب الاستعانة  برجالات الإدارة الأهلية بحكم علاقتهم بالمواطنين والأدوار التي يمكن أن يلعبوها في إرساء ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مكونات الولاية، وكان لهم دور مهم جداً، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار في ولاية غرب دارفور طيلة الفترة الماضية.

*التعليم من المطالب الأساسية للمواطنين ما هو الوضع في الولاية؟

هنالك الكثير جداً من المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية في الولاية، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية للمدارس، استطعنا أن نغير الكثير جداً من الفصول المشيدة بالمواد المحلية إلى فصول ثابتة، كذلك توفير نسبة مقدرة من الإجلاس، وهي لا ترضي الطموح، ولكن أفضل من الوضع السابق.

 وأضاف: وفرنا  900 وحدة إجلاس ثلاثية المقاعد تكفي لحوالي 2400، ساعون لتوفير 5000 وحدة إجلاس ثلاثية لتغطي حاجة الولاية في المدارس الثانوية والأساس، وأشار الى  توظيف 300 معلم في مرحلة الأساس و250 في مرحلة الثانوي إضافة إلى 100 معلم أو مشرف لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي رياض الأطفال، وبشأن الكتاب المدرسي، لأول مرة في تاريخ الولاية يتم توطين طباعة الكتاب المدرسي في حاضنة الولاية أول مطبعة حديثة في الولاية ذات مواصفات عالية، تم توفير نسبة من التمويل لطباعة منهج الصف الخامس باعتبار أنه منهج حديث، والولاية كانت تفتقر للكتاب المدرسي يتم الحصول عليه بشرائه من المحلي وهو ذو تكلفة عالية جداً، وقال: استطعنا أن نطبع 15% من حاجة الولاية كمرحلة أولى والمرحلة الثانية 15%.

*تعاني غرب دارفور من عدم وجود الخدمات الصحية ..ما تعليقك؟

نعم، تفتقر الولاية إلى المرافق الصحية الحكومية التي يمكن أن توفر وتوطن العلاج للمواطن في الولاية، وهنالك مستشفى مرجعي تخصصي تم التخطيط لإنشائه منذ أعوام، الآن يتم الإشراف على تكملته من الموارد الخاصة بالولاية وهو مستشفى كبير يضم عدداً كبيراً من التخصصات هو حلم سكان ولاية غرب دارفور لتوطين العلاج بداخل الولاية، بجانب توفير الرعاية الصحية لكل طالبها وتمزيق فاتورة السفر خارج الولاية بحثاً عن العلاج، بالإضافة إلى سكان الولايات المجاورة (وسط دارفور وجنوب دارفور)، وأيضاً من دول الجوار سيما الجارة تشاد.

*هل تشكل قوى الحرية والتغيير بالولاية أي ضغوط عليكم؟

 تم تكليفنا منذ بداية الحراك الثوري، وجاء التكليف في وقت صعب وقبل جميع قادة الفرق هذا التكليف الصادر من المجلس العسكري لتولي زمام الأمور بالولايات من اجل الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات والإشراف على ما يتعلق بمعاش المواطنين، وأيضًا ضمان نجاح الموسم الزراعي حتى يضمن المواطنون توفير قوتهم في المستقبل، والفترة طويلة وكانت هناك محطات صعبة تعرضنا ضغوط كثيرة من الإخوة في الحرية والتغيير، في جانب فرض سياسة ضدد قوانين الخدمة المدنية تارة بإعفاء أشخاص، هذا الأمر يخلق الكثير من التعقيدات، ونحن قلنا وما زلنا نكرر كل من لديه مستندات تثبت تورط أو عدم كفاءة أو تولي أي هؤلاء  الأشخاص في مناصبهم أو فسادهم يجب تقديم المستندات، حيث تم تشكيل محاكم خاصة بالفساد والتعدي على المال العام بالتالي هي أقدر على حل هذه المشاكل، ولكن الولايات تعاني من فراغ دستوري، ووجود الوالي على سُدة الحُكم لا وزراء ولا معتمدين كيف يستقيم ذلك الأمر لبشر واحد وهي مسؤولية وأمانة.