بنغازي – الخرطوم: مريم – جادين
استدعت وزارة الخارجية، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم على خلفية جرائم مُقتل مواطنات سودانيات الأيام الماضية بمدينة بنغازي على أيدي عصابات إجرامية. فيما أعلنت الجالية السودانية ببنغازي، عن تكوين غُرفة عمليات مُشتركة للتقصي والكشف حول مُلابسات اختطاف واغتيال سيدات سودانيات من المُقيمات ببنغازي من قِبل مُتفلتين ليبيين.
ونقل المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السفير خالد محمود الترس، للقائم بالأعمال الليبي، قلق واستنكار الحكومة السودانية والمُواطنين للجرائم التي تتعارض مع العلاقات الجيدة بين البلدين والشعبين، ودعا السلطات الليبية للقيام بما يلزم للقبض على الجُناة بأسرع ما يُمكن وتقديمهم للمُحاكمة، وتوفير الحماية والأمن لكل المُواطنين السودانيين الموجودين بليبيا.
من جانبه، تقدم القائم بالأعمال الليبي بالتعازي لأُسر الفقيدات، وعبّر عن استنكاره للجرائم، كما وعد بنقل الرسالة التي أُبلغت إليه بأعجل ما يُمكن لسلطات بلاده، وأكد حرص حكومته على حماية المواطنين السودانيين والحفاظ على الروابط الأخوية المتينة بين البلدين.
وأوضح رئيس الجالية السودانية ببنغازي محمد المريود في تصريحات صحفية أمس، أنّ الغرفة برئاسة قنصل السودان في بنغازي وعضوية رؤساء الجاليات بالمنطقة ومُمثلين للسلطات الليبية، تشمل رئيس البحث الجنائي ورؤساء مراكز الشرطة ببنغازي ومديري الأمن الداخلي والخارجي والدبلوماسي، وقال المريود إنّ الغرفة والقنصلية السودانية ببنغازي ورؤساء الجاليات ظلوا في حالة متابعة وتقصٍ مُتواصلة مع الجانب الليبي على مدار الساعة بمُتابعة من قِبل وزير الدخلية الليبي إبراهيم بو شناف، بشأن حوادث اختطاف سودانيات من قِبل عصابات ليبية مُتفلِّتة.
من جانبها، طالبت القنصلية والجالية السودانية ببنغازي، النساء السودانيات في بنغازي وخَاصّةً اللائي يعملن في مجالي الكوافير والتّمريض بعدم الذهاب لأعمالهن، والتزام منازلهن إلى حين القبض على الجُناة وتقديمهم للمحاكمة.
ووصف المريود، الوضع بالمُتأزِّم ولم يستبعد ظُهُور المزيد من حالات الاختطاف والتصفيات، وأكّد أنّ القيادة العامة الليبية شكّلت فريق تحقيقات خاص في القضية، وأوضح أنّ المجموعة التي قامت باختطاف واغتيال السيدات السودانيات ببنغازي هي مُنظّمة ومُمنهجة ولديها قائمة بأسماء النساء اللائي تزعم هذه المجموعة بأنّهن يُمارسن أعمال الشعوذة والعادات الضارة والظواهر السالبة، وأشار المريود إلى أنّ المجموعة قد تكون جهة شبه حكومية، وقال إنّ التّحقيقات والدّلائل والقَرائن مازالت في مرحلة الرّصد، وأكّد أنّ كل الأجهزة الأمنية والجنائية في ليبيا عَلَى يقينٍ تامٍ بأنّ هذا العمل مُنافٍ للقانون والأعراف الإنسانية، فَضْلاً عن أنه لا يحق لأيّة جهةٍ مهما كَانَت أن تنصب نفسها قاضياً أو حاكماً وتتّخذ أحكاماً بهذه الطريقة الوحشية والإرهابية.