*تصدر تصريح رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الخاص بعدم تسليم قِوى الحرية والتغيير البرنامج الاقتصادي، مانشيتات الصحف ومجالس المدينة أمس.
*الاقتصاد السوداني شهد مُعاناة كبيرة طيلة السنوات الماضية، وازدادت هذه المُعاناة أكثر في خواتيم العام المُنصرم مما جعل الشعب السوداني يخرج في تظاهراتٍ تجوب شوارع الخرطوم وغيرها من الولايات بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
*ارتفعت سُقُوفات المُطالبات عند بداية الاحتجاجات في ديسمبر من العام الماضي ووصلت إلى ذروتها بإسقاط النظام، وكان شعار “تسقط بس” هو الأكثر تداوُلاً وسط وسائل التّواصُل الاجتماعي والمُتظاهرين، حتى تَحَقّقَ الشعار “وسقطت الإنقاذ” ولم تبرح الأزمة الاقتصادية مكانها.
*حمدوك انتقد قِوى إعلان الحُرية والتّغيير، ووصفهم بأنّهم ليس لديهم برنامج اقتصادي وقال خلال زيارته للرياض: “تَحَدّثنا مع الإخوة في الحُرية والتّغيير منذ مجيئنا، وطالبناهم ببرامجهم الإسعافية للعام والثلاث سنوات للفترة الانتقالية، لم نستلم أيِّ بَرنامجٍ منهم حتى اليوم”.
*شهر ويزيد قليلاً مَضَى منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، وقبل تشكيلها كانت هناك أشهر عديدة منذ رحيل الإنقاذ، ومع ذلك لم تُفكِّر قِوى الحُرية والتّغيير في وضع برنامج اقتصادي قوي يُخرج البلاد من أزماتها.
*حديث حمدوك في الرياض سيكون له ما بعده في الفترة المقبلة، خاصةً مع تأزُّم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي أرهقت كَاهِل المُواطن.
*إنّ الاقتصاد السوداني يُعاني كثيراً ويحتاج لخارطة طريق تنقله إلى الأمام وهذا لا يتأتّى إلا عبر خُططٍ مدروسة يضعها خُبراء تكون لهم قراءتهم السليمة والصحيحة مع دراسة الموارد المُتاحة وكيفية الاستفادة منها، وإذا فشل اقتصاديو قِوى الحُرية والتّغيير فالسودان ملئ بالكفاءات التي بإمكانها وضع خُططٍ طمُوحة تعبر بالاقتصاد إلى بر الأمان.
*قلناها من قبل وسنقولها مرات أخرى، إنّ السودان ليس حكراً على قِوى الحُرية ولا لغيرهم من الكيانات الحزبية، فالسودان للجميع، والفترة الانتقالية يجب أن يُشارك فيها الجميع تمهيداً للانتخابات بعد انقضاء أجل الفترة الانتقالية.
*السودان دولة لها الكثير من الموارد ومع ذلك فشلت الحكومات السابقة في استغلال هذه الموارد، مِمّا جعل المواطن هو الذي يدفع الثمن بسبب فساد القائمين على أمر العديد من الملفات، والآن انتهت صفحة وبدأ عَهدٌ جَديدٌ يَجب أن تكون الشفافية هي عُنوانه ومصلحة البلاد فوق أيِّ مصالح شخصية أو حزبية ضيِّقة.
*لن تسطيع الحكومة الانتقالية إيجاد مُعالجات للأزمات والمشاكل إن لم تكن هُناك رؤية واضحة ومدروسة لمُعالجة نقاط الضعف الاقتصادية التي عانى منها السودان في السابق، ولن تكون هناك مُعالجات جذرية وقِوى الحُرية تفشل في وضع برنامجها الاقتصادي لهذه المرحلة وسط “فرجة” من الجهازين التنفيذي والسيادي.