القيادية بالمؤتمر الوطني، قمر هباني لـ(الصيحة)
وزير المالية يبيع الوهم للناس والقانون بيننا
إن كانت هناك دار للوطني مملوكة للدولة فلتصادرها الحكومة
لهذا (…) فإن حديث وزير المالية حول دور حزبنا غير مقبول قانونياً
لا يمكن مصادرة ممتلكات (الوطني) بدون وجه حق أو بدون حكم
هل أصول ممتلكات (الوطني) كافية لتغطية مشاكل السودان؟
على وزير المالية معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت للخروج والاحتجاج
هنالك ضغوط مورست على وزير المالية لتغيير حديثه الإيجابي
أي شخص عاقل ومتزن لا يمكنه الحديث عن بيع أصول الوطني وأملاكه
أجراه: صلاح مختار
أعادت تصريحات وزير المالية إبراهيم البدوي حول مصادرة وبيع ممتلكات المؤتمر الوطني في مزاد عالمي أعادت العلاقة بين الوطني والحكومة الجديدة إلى واجهة الأحداث بعد أن خفّت حدّتها عقب تشكيل الحكومة المدنية والتصريحات الإيجابية التي خرج بها قادة المؤتمر الوطني.
إلا أن تصريحات وزير المالية الجديدة، أثارت حفيظة قادة الوطني، واستنكر البعض ما وُصف بالاستهداف المُعلن. واستغرب البعض تلك التصريحات التي أعقبت حديثاً لنفس الوزير عن أموال الوطني الخارجية، وكانت إيجابية.
(الصيحة) استطاعت إخراج إحدى القيادات النسائية بالوطني، والتي كانت تشغل منصب أمينة المرأة في الحزب، وهي الأستاذة أمل هباني التي اتهمت من قبل البعض بأن لها أموالاً، الأمر الذي جعلها تخاطب النائب العام الذي برّأ ساحتها.. فماذا قالت هباني في حوارها مع الصيحة؟
*بداية، وزير المالية دعا في تصريحات إلى مصادرة مقار وعربات المؤتمر الوطني وبيعها في دلالة عالمية، ما تعليقكم على ذلك؟
– (ضحكت قليلاً) ثم أردفت: لا أريد أن أعلق على تصريحات وزير المالية، ولكن الوزير خلال الفترة الماضية يحاول العمل بمدرسة الاقتصاد المتحرك، ولكن حديثه قانونياً غير مقبول، لأن المؤتمر الوطني حزب مسجل، وما زال مسجلاً وموجوداً، ولو كانت هنالك ظروف أدت لاختفائه من الأضواء، وهو يراها في مصلحة الوطن.
الأمر الآخر، لو تابعنا تصريحات رئيس الحزب بروفسير غندور وعن مسؤولية الحزب تجاه استقرار البلد والمعارضة المساندة كل ذلك يدل على أن هذا هو خط الحزب.
*رغم ذلك، إلا أن هناك اتجاهاً لمصادرة ممتلكاته؟
– لا يمكن مصادرة ممتلكات المؤتمر الوطني بدون وجه حق أو إجراء قانوني أو بدون حكم محكمة، لأن هناك حاجة اسمها مسجل الأحزاب هو الذي يتولى تلك المسألة.
*إذاً كيف تُفسرين تصريح الوزير؟
– أعتقد أن تصريح وزير المالية ما (كويس) في هذه المرحلة، والناس بدلاً من أن تمد يدها بصورة إيجابية تحاول افتعال المشاكل.
*هل أصول ممتلكات الوطني كافية لتغطية مشاكل السودان؟
– هذا شيء مضحك، وزير المالية قال في تصريحات سابقة إن هناك أشخاصاً يبيعون الوهم للناس، هو الآن يبيع الوهم لهم، نحن لدينا مشكلة اقتصادية كانت السبب في ذهاب النظام، والآن ماذات المشكلة موجودة، ونرى من الأفضل الجلوس لحل المسألة، وأتوجه بحديثي إلى الأخ رئيس الوزراء مع حكومته وضع برامج وخطة محددة ويتم إعلانها للناس.
*هل المشكلة ما زالت موجودة لا علاقة لها بالوطني؟
– حتى الآن لم يجيزوا أي خطة للمرحلة الانتقالية، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي يمس معاش الناس الذي هو كان أصلاً سبب في قيام الاحتجاجات وخروج الناس للشارع، لأن الناس ضُغطت في معاشها، وما زالت المشكلة مستمرة، وبالتالي لابد أن يضع حلولاً اقتصادية عبر مدرسة من المدارس الاقتصادية المعروفة، يتم طرحها للرأي العام، ومهما كانت قاسية وصعبة يسهل تطبيقها. وأنا أقول لوزير المالية أنت أيضاً من الذين يبيعون الوهم للناس مثلما قلت.
*هل هنالك تيارات تحاول إثارة الأزمة بين الوطني والحكومة من وقت لآخر؟
– أنا لديّ تبريري الخاص لذلك، صراحة وزير المالية من الذين تحدثوا عن إنجازات الإنقاذ في مجاله وصرّح بها احتمال مورست عليه ضغوط من جماعات محددة بشأن تصريحاته (كيف تقول كلاماً مثل ذلك ربما أراد أن يغير الموجة)، لكن أي شخص عاقل ومتزن لا يمكن أن يقول مثل ذلك الكلام عن بيع أصول المؤتمر الوطني وأملاكه، ولماذا لحل الضائقة الاقتصادية في السودان من العاقل الذي يصدّق هذا.
*أثيرت من قبل قضية أموال المؤتمر الوطني في ماليزيا هل تلك عملية مستمرة؟
– بالتأكيد هي ذلك عملية تشويه للصورة، هل لديك أدلة بهذا الحديث، أما أملاك الوطني بالخارج، يمكن أن تأتي بها بالطرق القانونية مع الدول، ونرى ماهية تلك الأموال وحجمها.
*من قبل اتُّهِمتِ بأن لديك أموالاً ما صحة ذلك؟
– نعم .. اتهمني البعض بذلك، وعندما نشر الخبر بأن النائب العام يحجز على أموال هؤلاء الناس من قيادات الوطني وتسلموا خطاب النائب العام، وكّلت على الفور محامياً وأرسلته لمكتب النائب العام وقام بالرد، وقال (ما في كلام بمثل ذلك، وهذا كلام غير صحيح)، وبالتالي المسألة المقصود منها تشويه السمعة، رغم أن الناس سكتت، ولم تتكلم، والمؤتمرالوطني اتخذ قراراً بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وما زلنا نسير على ذلك، ولكن مع الأسف كل يوم تخرج تصريحات أقل ما يقال عنها أنها غير مقبولة، خاصة من وزير مالية هو بنفسه قال (في ناس يبيعوا الوهم هو الأن يبيع الوهم للناس)، مع احترامي وتقديري له.
*البعض يستند في تقدير الاتهام إلى الشرعية الثورية كيف يُفهم ذلك؟
– هل الشرعية الثورية تعني الفوضى؟ ونحن نرى في الجزائر هناك حراك بنفس الذي حدث في السودان حتى الدستور لم يعطل ولم يحلوا المجلس الوطني، والبرلمان الجزائري ما زال موجوداً، وكل أجهزتهم الدستورية موجودة، إلا أنه في السودان (فرتقنا البلد كلها)، وحتى لم تُنشأ أجهزة لتحل محل الأجهزة التي تم حلها، حتى الوثيقة التي تمت التوافق عليها فيها إشكالية بينهم حتى الشعب يتفرج في مسألة الوثيقة غير مكتملة، لم تشمل كل الجوانب وما قادرين عمل معالجة، لذلك قالوا (نفتحها برانا بعدما العالم شهد توقيعها)، وقالوا نحن من حقنا نغيرها واضح هناك مشكلة قانونية ودستورية بأنهم منذ البداية لم يعملوا ترتيبات لذلك. ولذلك ماذا تعني الشرعية الثورية، هل تعني الفوضى، بالتأكيد لا تعني الفوضى طالما في قانون موجود في البلد يسري القانون إذا أي شخص توجه إلى المؤتمر الوطني بأي شيء فالقانون بيننا.
* يتخوف البعض من عودة الوطني وتوجهاته الإسلامية مرة أخرى؟
– الوطني حزب توجّهه إسلامي ومرجعيته إسلامية، ولكنه مفتوح لكل السودانيين ويضم في عضويته أناساً ما عندهم علاقة بالحركة الإسلامية، وهناك مسيحيون، وهي ما كانت إشكالية، والوطني طيلة فترة حكمه لم يبعد أشخاصاً بمسوغ ديني أو غيره مثلما يُروّج له, الان هم الذين يتبنون الخط العلماني وبصورة واضحة، وذكرت في الوثيقة للدستور الانتقالي التي لا تحتوي على مرجعية إسلامية أو الشريعة كمرجعية أساسية في التشريعات، ولا حتى في الأعراف السودانية، وبالتالي هي وثيقة لا مرجعية لها في تشريعاتها، وهي لأول مرة تحدث في السودان.
*بمعنى ذلك، يمكن أن يكون مدخلاً لاستهداف يطال عضوية الحزب حتى في المؤسسات؟
– بالتأكيد وليس عضوية الحزب، بل كل السودانيين الملتزمين وغيرهم،وهم الآن يتحدثون عن الأقلية غير المسلمة في السودان كم هي الأقلية غير المسلمة في السودان نسبتها كم حتى تتم ازاحة الأغلبية، ولم يراعوا وضع الأغلبية، وذلك واضح من خلال تصريحاتهم.
*هل هناك خطاب للكراهية يوجه ضد الوطني رغم تصريحات غندور الإيجابية؟
– صحيح، هم يتحدثون عن الفساد، ولديهم مستندات، ولكن المؤتمر الوطني قالها بالفم المليان قبل ذهاب حكومته أي شخص عنده ملفات في مجاله يقدمها إلى المحاكم، وتلك المحاكم تفصل في ذلك، وما في كبير على القانون.
*هل هي مزايدة عندما يتحدث الناس عن الوطني؟
– نعم، هي مزايدة عندما يتحدثون عن الوطني عنده كذا وفعل وترك وغيره من الأحاديث، وحول القروش لمصالحه الشخصية، ما في كلام مثل هذا، لأن التنمية التي تمت خلال الفترة الماضية كانت ضخمة جداً بميزانية محدودة في السودان لبلد محاصر وهم بدأوا يشعرون بذلك، وسوف يحس الذين وقفوا في أي يوم من الأيام في منابر وطالبوا بالضغط على الحكومة، سوف يشعرون بذلك الضغط، لأن الذي يحاكم السودان وليس النظام السابق، لقد ظل السودان محاصراً ومغلقاً وفي قائمة الإرهاب، وبالتالي حتى يتم الخروج من ذلك يحتاج الأمر إلى إثبات، ولا يمكن الخروج فوراً، والعقوبات ما مقصود بها الحكومة وإنما الشعب السوداني.
*زيارة رئيس الوزارء لأمريكا كيف تُقيِّمين ذلك من خلال حديثك السابق؟
الزيارة واضحة المعالم ليس فيها قروض أو التزام أو أي وعد برفع العقوبات، أو وعد من المؤسسات الدولية الاقتصادية، بالتالي هنالك عمل كبير لابد من القيام به، أولى بالناس التفرغ لهذه القضايا بدلاً من مطاردة المؤتمر الوطني.
*هل هنالك دور للوطني تتبع للحكومة؟
الآن لديهم لجان الأحياء عليهم أن يكونوا لجان التحقيق لتراجع دور الحزب، إذا وجدت أي دار مملوكة للدولة فلتُصادَر حتى لا يتحدث الناس كلاماً عشوائياً (ساكت) إذا كان الحديث من الناس يمكن أن تقبله، ولكن إن كان من وزير، يجب أن يبنى على حقائق يكون حديثاً وليس حديث ناشطين سياسيين، وإنما حديث مسؤولين، لأن مسؤولية الدولة والحكم يختلفان تماماً عن مسؤولية المنظمات المدنية والنشاطين السياسيين.
*هل سيلجأ الوطني للقانون حال تطبيق ذلك الحديث؟
– بالتأكيد، أي أجراء يتخذ في حاجة تمس المؤتمر الوطني في دوره أو ممتلكاته سيلجأ للقانون السوداني، لأنه موجود وما زال سارياً لأنه ما في حاجة تسمى شرعية ثورية تعطل القانون وطالما القانون موجود وسارٍ ولا يمكن مصادرة أو حجز أي شي دون إجراء قانوني، فليبدأوا في الإجراء القانوني، ونحن لدينا الآليات القانونية التي ندافع بها عن أنفسنا وممتلكاتنا وأصولنا.
