القائم بأعمال سفارة السودان في أثيوبيا في حوار مع “الصيحة”

ستكون هناك مشروعات لا تتأثر بتغيّر الأنظمة.. وستخدم البلدين

ملف السلام أولوية.. ولقاء حمدوك وعبد الواحد كان لهذا الغرض

حاوره بأديس أبابا: فضل الله رابح

تشهد سفارة السودان بأديس أبابا حراكاً كثيفاً وجهودًا ووفود مقدمة وتحضير ملفات تجهيزاً وانتظاراً لزيارة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إلى العاصمة أديس أبابا يوم 10 أكتوبر بدعوة من نظيره الأثيوبي أبي أحمد لإجراء مباحثات ثنائية حول علاقات البلدين، والدور المطلوب لمساعدة السودان على عبور المرحلة الانتقالية وتحقيق مطلوباتها.

 “الصيحة” جلست إلى القائم بأعمال سفارة السودان بأثيوبيا السفير أنس الطيب الجيلاني، وأدارت معه حواراً حول الزيارة وأجندتها، إلى مضابط الحوار:.

*بدءًا ما هي أهم الأجندة المطروحة على طاولة رئيسي وزراء البلدين؟  

تعلمون أن زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك جاءت بدعوة من شقيقه رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، وستمتد الى جلسات مباحثات ثنائيةن وهذه أول زيارة للدكتور عبد الله حمدوك بصفته الدستورية الجديدة، وهو ليس غريباً على أثيوبيا حيث كان يعيش بيننا، وكان يستشار في كثير من الخطط والمشروعات المتعلقة بالتنمية، ونسعى لإجراء مباحثات مشتركة لترقية وتطوير العلاقات الثنائية في مجالاتها المختلفة.  

*هل سيلتقي حمدوك بقادة الاتحاد الأفريقي؟

لدينا محاولة ليلتقي رئيس الوزراء بقادة الاتحاد الأفريقي لشكرهم على دعمهم السودان ولمجلس السلم والأمن الأفريقي على رفع تعليق أنشطة السودان.

*معلوم أن علاقات الخرطوم وأديس أبابا قديمة ومتجددة، هل هناك أي جسم مشترك دائم، ولديه آجال للانعقاد؟

نعم، هناك لجنة وزارية على مستوى الرئيسين، وهناك لجنة فنية ولجنة للحدود المشتركة، وغالباً ما يتم تحديد مواعيد وآجال ثابتة للاجتماعات الدورية للدفع بعلاقات البلدين سيما بعد الحراك الذي وجدته المبادرة الأثيوبية.

*هل سيرافق السيد رئيس الوزراء وفد من رجال الأعمال؟  

سيكون هناك وفد شعبي مرافق لرئيس الوزراء إلى جانب وفد من رجال الأعمال وآخر ثقافي فني وستقام ليلة ثقافية مشتركة يتغنى فيها فنانون من البلدين. 

*هل يمكن اعتبار الزيارة امتداداً للعلاقة السابقة بين البلدين أم إنها لفتح ملفات جديدة؟

نعم، بالإمكان اعتبار الزيارة امتداداً للعلاقات القديمة رغم أنها تأتي في توقيت مختلف، وهناك رغبة صادقة بين قيادات البلدين للدفع بالعلاقات إلى آفاق ومسارات أرحب والسودان الآن به روح جديدة وتغيير كبير، نريد الاستفادة  من الفترة الجديدة، ولكن العلاقات كما تفضلت قديمة ومتجذرة وراسخة وتربطهما اتفاقيات ملزمة للطرفين، تم التوقيع عليها في الماضي.

لكن ما هو الجديد؟ *

الجديد أن لدينا اتفاقيات نسعى أن يتم التوقيع عليها خلال الزيارة، وكلها تصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ونهدف أن تكون مشروعات استراتيجية لا تتأثر بتغيير الأنظمة السياسية هنا وهناك، ولكنها تخدم مصالح استراتيجية للدولتين ومنطقة القرن الأفريقي عموماً، ونسعى لإحداث هذا التكامل مستفيدين من التنوع الاقتصادي والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها كل دولة من دول المنطقة.

ما هو الأثر المتوقع من التغيير الذي شهده السودان؟ *

لا شك أن التغيير الذي حدث في السودان سيضفي دفعة كبيرة سيما بعد المبادرة الناجحة التي اضطلع بها رئيس الوزراء الأثيوبي لتحقيق التوافق بين الأطراف السودانية وتشكيل الحكومة الانتقالية وهياكلها.

*لازالت التحديات والأزمات السودانية مستمرة حتى بعد التغيير  خاصة الاقتصاديةن هل من المتوقع الاستفادة من مكانة أثيوبيا وتأثيرها في دعم السودان إقليمياً ودولياً؟

أثيوبيا دولة محورية، تضم عدداً من المنظمات الإقليمية والدولية والاتحاد الافريقي لعب دوراً رئيسياً ولاعباً أساسياً في كل الذي حدث خاصة مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد الاتفاق، وحدوث الاستقرار في السودان. وأثيوبيا حريصة على دعم السودان لعبور الفترة الانتقالية وتحقيق الديمقراطية المستدامة وتحقيق أهداف الثورة السودانية، ومن أوائل المساندين على رفع تعليق نشاط السودان بالاتحاد الأفريقي، كانت أثيوبيا وكذلك الاتحاد الأفريقي مبادرة بتنظيم الفعالية التي نظمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة لمساعدة ودعم السودان، حيث كانت المبادرة من موسى فكي، وكانت ملتقى دولياً للنظر في كيف يدعم السودان، وخاطبه رئيس الوزراء بنيويورك، وقد تظهر في كيفية دعم المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال المرحلة المقبلة والمطالبة القوية والرغبة الصادقة للمجتمع الدولي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبار أن هذه القضية عقبة كؤود لا يُصار معها إلى تنمية منتظرة في السودان، لأن المنظمات الدولية تتردد وتتهيب كثيراً بحكم أن السودان عليه عقوبات اقتصادية مسلطة، هذا الدفع الدولي الكبير متوقع إحداث انفراج، ومتوقع أن يجد آذاناً صاغية من قبل الإدارة الأمريكية في إتاحة الفرصة لهذا الشعب والثورة الشبابية لأن تحقق أهدافها وتساعد في إحداث التنمية الاقتصادية للمرحلة الجديدة.

*هل هناك خطوات مشتركة في ملف السلام؟ 

تعلمون أن الاتحاد الأفريقي في كل قراراته ومن خلال مجلس السلم والأمن يضع السلام أولوية وواحدة من شروطه، والسلام كان أولوية في الوثيقة الدستورية، ومن أهم القضايا التي صدرت بها قرارات في الاتحاد الأفريقي على شرط أن يكون شاملاً لكل حملة السلاح بلا استثناء  وكذلك السلام اولوية في برامج الحكومة الانتقالية، ولقاء السيد رئيس الوزراء غير الرسمي مع عبد الواحد محمد نور كان جزءاً من فرص تهيئة البيئة للسلام.

*هل في الأفق بداية عملية لتحقيق السلام؟

نعم.. بدأت مسارات عديدة، منها لقاء جوبا وتحركات رئيس الوزراء كلها تأتي في إطار تبادل الأفكار ووجهات النظر للدفع بعملية السلام، لأنه أولوية ولا يمكن تحقيق أي استقرار وتنمية للحكومة الانتقالية في السودان في ظل الحرب، ولا يمكن أن تأتي أي مساعدات دولية في ظل عدم الاستقرار، السلام والاستقرار الداخلي ضرورة في الاختراق الخارجي ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

هل هناك رؤية من قبل الاتحاد لتوحيد مبادرات السلام؟ *

الاتحاد الأفريقي  يقدم دعماً وإسناداً ولا يفرض رؤى، ولا مبادرات ولا يتدخل هو وسيط مساند للمحافظة على سيادة واستقرار السودان وضد أي تدخلات خارجية،  الأمر الآن معني بالأطراف السودانية، ولا يمكن للمنظمات الدولية أن تكون جزءاً من هذه المشاورات ولا طرف فيها، والسودانيون عندما يلتقون وجهاً لوجه يحققون المستحيل كما أكده التاريخ.

*في ظل التقاطعات والصراعات هذه ألا تبدو في الأفق بوادر السلام؟ 

هناك روح وطنية جديدة بعد اجتماع جوبا، كل الأطراف مستعدة للمضي على طريق السلام والتسوية والوصول إلى استقرار، وهذا حافز للحكومة الانتقالية ودعم المجتمع الدولي والإقليمي، ودونكم الدعم الفرنسي الأخير، والآن كل المنظمات مستعدة لمساعدة السودان، منها الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي جميعها تنظر في كيفية دعم السودان إقليمياً ودولياً لما بعد المرحلة السابقة، وإذا حدث السلام متوقع أن يعطي دفعة لتثبيت الركائز الأساسية للحكومة الانتقالية والمضي في تنفيذ بقية بنود الوثيقة الدستورية.

*كيف تنظرون لأبرز الفرص والتحديات التي تواجه البلدين؟ 

علاقات البلدين مبشرة بمستقبل واعد وزاهر، وهذا تعكسه رغبة قيادات البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية بين رجال الاعمال كما شهدتم الملتقي الاقتصادي لرجال الأعمال الذي عقد مؤخراً بأديس أبابا.

وكيف يمكن تطوير العلاقات في عهدها الجديد؟ *

بالدراسات المستمرة ومراجعة التجربة وهناك تحديات لكنها مقدور عليها.

ما هي العقبات؟ *في رأيكم

القوانين هنا وهناك، وبعضها مرتبط بقضايا دولية، لكن هناك رغبة بين البلدين على تجاوزها، ونسعى لتعزيز الرغبة والإمكانيات المتاحة وتعظيم الجهود.

كم يبلغ حجم الميزان التحاري بين البلدين؟ *  

ضعيف جداً وشهد انخفاضاً ملحوظاً.

ما هي الأسباب؟ * 

الظروف السياسية التي مر بها البلدان خلال الفترة الماضية.

كم يبلغ تحديدًا؟ * 

يتراوح ما بين 100 إلى 200 مليون دولار، وبهذا لا يعبر عن حجم الإرادة ولا الطموح، نحن بحاجة إلى تطوير الحدود  وتعظيم النشاط التجاري بين رجال أعمال البلدين وتنشيط الصادرات والواردات وجعل ميناء بورتسودان متاحاً للصادرات والواردات  الإثيوبية، نطمح أن يصل الميزان التجاري بين البلدين إلى بليون دولار، نتمنى أن يتخذ البلدان إجراءات هنا وهناك ما يمكن من تطوير التجارة بين البلدين.

*هناك تدفق رؤوس الأموال من طرف واحد من السودان تجاه أثيوبيا ـ ما هو السبب؟

الأسباب في مقدمتها العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على  السودان التي أثرت في انتقال حركة الأموال والبنوك، وهناك أسباب مرتبطة بمشاكل دولية مثل وضع السودان تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب وهذه من أهم الأسباب التي جعلت السودان محدود العلاقات. 

هل بيئة الاستثمار في السودان مشجعة؟ *

أبدًا غير مشجعة، الضرائب الباهظة والقيود والإجراءات والأتاوات كلها عوامل أرهقت المستثمرين، فلابد من قانون جاذب ومشجع ومحفز.

هل السياسات الأثيوبية مشجعة؟ *

هناك مشاكل وقيود في حركة الأموال، وإجراءات مقيدة يشتكي منها المستثمرون السودانيون لابد من مناقشتها بشفافية لمعالجتها، وهناك شكاوى مستمرة من رجال أعمال سودانيين، نناشد السلطات الأثيوبية في أعلى مستوياتها لتذليلها.

مجلس الأعمال؟ * ما هو دور

المجلس لديه أنشطة ويحتاج إلى تطوير، ينبغي أن يكون شاملاً لكل رجال الأعمال في البلدين، وهذا ما تمت مناقشته مع السيد رئيس المجلس  وجدي ميرغني في الملتقى الاقتصادي لرجال الأعمال الأخير، وأتمنى أن يشهد ملتقيات أكبر، وتنظيماً أوسع.  

*على مستوى الضوابط الهجرية هل هناك جديد؟

نعم، لدينا ضوابط ومراجعات لضبط الهجرة وشروط منح التأشيرة، وهناك مشكلات ظهرت خاصة بالاتجار بالبشر ولابد من إجراءات للحصول على الإحصاءات وضبط حركة الحدود،  فهناك قضايا متعلقة بعلاقات السودان مع الاتحاد الأوربي ولديه دعم لذلك، وتم التصديق من قبل القمة الأفريقية بمركز قاري فهو كان إقليمياً.

لكن ما هي أسباب تأخر تأسيس هذا المركز؟ * 

مجرد إجراءات بيروقراطية، اتفاقية متوقع أن يتم توقيعها مع الاتحاد الأفريقي، هذا المركز مهم في البحوث والدراسات المتعلقة بالهجرة وضوابطها إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية في القارة الأفريقية ومتوقع اكتمال كل إجراءاته قريباً.