القضارف.. واقع مؤلم لطالبات المدارس
تقرير: أنس عبد الرحمن
جملة من القضايا والمشاكل والعقبات تحول دون القيام لما يزيد عن 1100 مؤسسة تعليمية أساس وثانوي بولاية القضارف للقيام بدورها كاملاً غير منقوص ليستفيد منه 450 ألف طالب و طالبة أو يزيد.
نقص في المعلم والإجلاس والكتاب على الرغم من أن حكومة الولاية دفعت 45 مليار جنيه لتوفير الكتاب المدرسي معظم مدارس الولاية تشكو من عدم توفر الكتاب بما فيها حاضرة الولاية البلدية واتهام صريح بتقليدية نهج الوزارة في توزيع الكتاب للمحليات وقصور جلي لإدارات التعليم بمحليات القضارف واتهام لبعض مشرفي الوحدات الإدارية ببيع نصيب بعض المدارس من الكتاب بجانب غياب تام للرقابة والعدالة في توزيع المعلم الذي فضل كثير منهم تقديم استقالاتهم بسبب الترهل الذي ضرب العملية التعليمية في بيئة مؤسساتها ومدارس تعلم دون الربط المطلوب في القوة ما جعلها تقع تحت طائلة النقص الحاد بركائز وأضلاع العملية التعليمية وأساسها المعلم والكتاب والبيئة المدرسية ما يحتم انهيار كفاءة وجودة المحصلة الأكاديمية في خاتمة المطاف.
وأكد والي القضارف المكلف اللواء نصرالدين عبد القيوم أحمد أن حكومته دفعت مبلغ 45 مليار جنيه لطباعة الكتاب المدرسي بنسبة 100% للصف الخامس بمرحلة الأساس، وهو ما نسبته 50% لبقية الفصول الأخرى لنفس المرحلة، وقال إن كتب الصف الخامس تم توفيرها بعدد التلاميذ والتلميذات على مستوى الولاية كافة، ووجه إدارات التعليم بالمحليات بسد النقص في المعلم والكتاب والإجلاس بمختلف مدارس قرى الولاية. وشدد على ضرورة عدم التباطؤ في حل ومراجعة مشاكل المدارس والنزول لملامسة قضايا ومشاكل المواطن.
بدوره دعا مدير عام وزارة التربية والتوجيه بالولاية سراج الدين مؤمن مديري المدارس بالتوجه للوزارة لإكمال النقص حال وجوده في المعلم والكتاب المدرسي، وتابع أن الوزارة تعاقدت مع مطابع لتوفير الكتاب بصورة يومية
كثير من المدارس التي ذهبت إليها (الصيحة) وجدت فيها حقائق صادمة وتفاوت في نسب الكتب المستلمة من إدارة مرحلة الأساس بمختلف المحليات، وتشير التفاصيل لعدم التناسب والمقارنة والتطابق للكميات وقوة الصف من التلاميذ وحصص المدرسة من الكتاب وبعض المدارس لم تستلم كتب الصف الخامس الذي أكدت الحكومة على طباعته بنسبة 100% على مستوى الولاية وبعدد التلاميذ.
وقالت إحدى مديرات مدارس القطاع الغربي ببلدية القضارف ـ فضلت حجب اسمها ـ منجملة 12 مادة للصف الخامس تسلمت فقط 80 كتاب لغة عربية ومثله حاسوب و 19 علوم و82 إسلامية و16 تاريخ واللغة الإنجليزية قراءة، فيما تبقت كتب الجغرافيا والقرآن والمهارات والفنون الذي قالت إنه يدرس لأول مرة وإنجليزي كتاب نشاط لم تسلم لإدارة المدرسة وأشارت إلى أن متوسط عدد تلميذات الفصل بالمدرسة المزدوجة التي قالت إن مكتب التعليم لا يعلم أنها مزدوجة رغم التقارير التي تصل المكتب لا يقل التلاميذ 45 في الصف الواحد، وتابعت أن قوة الصف الثامن 82 طالبة ممتحنة لشهادة الأساس هذا العام تسلمنا 19 كتاب قبس، ولا يوجد كتاب قواعد.
ودمجت إدارة المدرجة فصلين في صف واحد بسبب نقص المعلم ليبلغ عدد الطالبات بالصف 113 وعدد فصول المدرسة 13 فصلاً و13 معلمة بما فيها المديرة، مشيرة إلى نسبة الإجلاس بالمدرسه 63% وأضافت أن عدد التلميذات (بالكنبة) وصل من سبعة إلى عشرة نتيجة لكبر عدد التلميذات، ونقص الإجلاس وهذ المشكلة تشابهت في عشر مدارس ببلدية القضارف ومحليات الرهد والفشقة وباسندة والقلابات الشرقية والغربية.
ونقلت مصادر موثوقة بتلك المحليات (للصيحة) أن البنيات التحتية والبيئة المدرسية بقرى وأطراف المحليات طاردة للمعلمين ومنفرة للتلاميذ نتيجة للإهمال الذي ضرب المدارس ما دفع كثيراً من المعلمين والمعلمات لتقديم استقالاتهم، وزادت نسب التسرب المدرسي.
وتعاني معظم مدارس الولاية من نقص في مياه الشرب، الأمر الذي اضطر كثيراً من مديري المدارس والمجالس التربوية لفرض رسوم أسبوعية على التلاميذ لتسيير المدرسة وشراء مياه شرب للتلاميذ رغم مجانية التعليم، أحياناً يتم طرد التلميذ بسبب هذه الرسوم.
وأشار رئيس المجلس التربوي لمدارس الحميلية الأساسية بمحلية القلابات الغربية عز الدين محمد آدم إلى مشاكل مدارس القرية ووصف البيئة المدرسية بالفقيرة وتفتقر لأبسط المقومات الضرورية والأساسية المطلوبة لإنجاح العملية التربوية وتوفير سبل الراحة والوسائل الجيدة للتلاميذ والتلميذات، وذهب إلى أن هذا الحال من البيئة غير المناسبة تعاني منها معظم مدارس المحلية، وقال: إذا أخذنا مدارس الحميلية كنموذج، فإنها تنعدم فيها (دورات المياه)، ولا سور، الأمر الذي أدى إلى تنامي ظاهرة التسرب المدرسي. وتابع: لا يعقل أن يقضي المعلم والطالبات ما يزيد على ثماني ساعات متواصلة في حرم المدرسة بدون دورات مياه ما يضطرهم لطرق الأبواب المحيطة بالمدرسة.
واستنكر المشاهد الملاحظة بسبب انعدام السور والخادشة مرور الحيوانات وتواجدها داخل حرم المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وقطع بأن الأمر يمثل عامل ضغط أساسياً على الطالبات ومشوشاً رئيسياً يؤثر سلباً على التحصيل الأكاديمي وتدني نسب الاستيعاب.
وأوضح عزالدين أن نقص الإجلاس بمدارس القرية خصوصاً بالصفوف الصغرى جعل بعض تلميذات الأول والثاني لتلقي الدرس وهن جالسات على الحجارة، وتحت ظلال الأشجار، وأشار إلى أنه عند بداية كل عام دراسي تفرض رسوم على أولياء الأمور لبناء الفصول المنتهية من المواد المحلية.
و طالب لجان المقاومة بالاضطلاع بدور كبير في مراقبة المدارس والحفاظ على الموجود من البنيات قبل تشييد الجديد والعمل على الإصلاح وترميم الأثاث المتهالك، وضرورة إشراك المرأة في مجالس الأمهات في سبيل إنجاح العملية التربوية والتعليمية، ودعا إلى تقنين الجهد الشعبي للاستفادة منه، و قال إن مساهمة الشعبيين غير منتظمة فقط لتغطية ضروريات الاستهلاك اليومي لإعاشة المعلمين وبعض المدارس تسهم بنسبة 50% من ترحيل المعلمين، وأضاف أنه يتوجب على جهات الاختصاص الوزارة ورئاسة المحليات القيام بدورها كاملًا غير منقوص تجاه مدارس الأساس بتحسين بيئة جاذبة للطالب وتخسين أوضاع المعلم حتى يتفرغ لتعليم النشء وجيل المستقبل.