الخرطوم: جمعة عبد الله
تزايدت حدة أزمة المواصلات لحد بات فيه الحصول على مركبة نقل أمراً بالغ الصعوبة، وشكا مواطنون من شبه انعدام لوسائل المواصلات، فيما يقول مسؤولون بغرفة النقل بولاية الخرطوم أن أسبب الأزمة لمشكلات عديدة يعاني منها قطاع النقل، مشيرين إلى صعوبة عمل بعض المركبات في ظروف الخريف والأمطار لتسببها في أعطال لمركبات تكلف مبالغ طائلة في الصيانة.
واستوردت شركة المواصلات العامة نحو 250 بصاً حديثاً قابلة للزيادة بسعات كبيرة في محاولة لفك ضائقة المواصلات دون جدوى، حيث ما تزال المواقف تشهد تكدساً كثيفاً للمواطنين مقابل قلة المركبات العاملة.
وأرجع الأمين العام لغرفة النقل بولاية الخرطوم، سهل أحمد البشير، سبب استفحال أزمة المواصلات لخروج 75% من وسائل النقل من حافلات كبيرة وصغيرة عن الخدمة بسبب زيادة تكلفة التشغيل وغلاء الإسبيرات.
وقال سهل لـ “الصيحة” إن عدد المركبات العاملة تقلص من 48 ألف مركبة إلى 11 ألف مركبة فقط، قال إنها معرضة للتناقص، حيث تعمل في ظروف غير مواتية، متهماً إدارة النقل والبترول بتحدي اللوائح المنظمة لقطاع المواصلات وخاصة قرار لجنة منع التحصل غير القانوني، وقال إن قطاع المواصلات يعاني من الفوضى بتجزئة الخطوط وخروج عدد لا يستهان به من المركبات العاملة وخروج المستثمرين من سوق العمل ووجود الآلاف يعملون بالقطاع وهم لا علاقة لهم به.
أما عضو الغرفة، حامد إبراهيم يرى أن الحكومة هي السبب الأول في أزمة المواصلات بسماحها بتعدد الأجسام العاملة في قطاع النقل، مشيراً إلى أن سياسات النقل غير واضحة، وكثير منها يعقد الأوضاع أكثر مما يسهم في الحلول، مشيرًا إلى تحصيل نقابة المواصلات مبالغ طائلة عبر رسوم الطرحة من المواقف دون خدمة تقدم مقابل ذلك، مشيراً لوجود 830 موقف مواصلات في مختلف أنحاء المواصلات تحصل منها إيرادات يومية تبلغ 1.3 مليون جنيه تذهب لخزائن النقابة ولا يستفيد منها العاملون في القطاع.
وألقت الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بثقلها على قطاع النقل، ما حدا بمسؤولي غرفة النقل البري لتصعيد مطالبهم بتعديل أسعار التذاكر لمقابلة ارتفاع تكاليف التشغيل المتزايدة وغلاء الإسبيرات والإطارات، علاوة على الرسوم الحكومية والولائية وأزمة الوقود التي ترغم بعض الشركات على شراء نسبة من الوقود من السوق الأسود لضمان تشغيل البصات واستمرار رحلاتها المجدولة.
فيما يرى المواطنون أن أسعار التذاكر مرتفعة بالفعل، ولا مجال لزيادتها أكثر من ذلك.
وخلال العامين الأخيرين لم تنقطع مطالب العاملين بقطاع النقل بإصلاح أوضاع القطاع وخفض تكاليف التشغيل نظراً لمواجهتها مصاعب مالية والتزامات ضخمة لا سبيل لمقابلتها بتعرفة التذكرة القديمة، وتتمثل أبرز مطالب قطاع النقل البري في تقليل رسوم الطريق وتوحيدها، فكما يقول بعض العاملين في القطاع أن تشغيل المركبة بات يستلزم ميزانيات ضخمة بعد ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار لأكثر من ثلاثة أضعاف.
وأدى نقص الوقود لزيادة حدة الازمة في قطاع المواصلات وعانى المواطنون من صعوبات واضحة وكبيرة في التنقل نظرًا لأن قطاع المواصلات يعتبر المستهلك الأوفر نصيباً من حصص الوقود المتاحة بالبلاد، بنسبة 58% فيما يستهلك قطاع الكهرباء 22% والقطاع الصناعي 8% والزراعي 5% بحسب دارسة صدرت العام الماضي عن وزارة النفط والغاز.
ويشير مختصون إلى أن المشكلة في التنسيق وإدارة ملف الأزمة، وتكرار الأزمة يؤكد أن سببها في المقام الأول إدارة وعدم تنسيق بين الأجهزة المختلفة، موضحين أن الحكومة تتعامل مع القطاعات الخاصة بأنها إدارات مرادفة لها مما يؤكد عدم وجود جسم ينسق بين وزارة النفط وشركات النقل، فالغرف التجارية دورها ضعيف، والحكومة تتعامل بالفعل ورد الفعل، لعدم وجود سياسة واضحة للوقود ومن يقوم بتوزيعه للمحطات، مع وجود خلل فالحكومة تلقي باللائمة على شركات النقل والأخيرة تلقيها على الحكومة، وتأسيساً على تلك المعطيات فلا مناص من وقفة لجهة أن تكرار الأزمة يخلف رواسب الأمر الذي يتطلب معالجتها بأكبر منها، مما يكلف الدولة كثيراً.