أموال الإسلاميين بماليزيا.. الحقيقة الغائبة!!

مصدر لـ(الصيحة): ماليزيا وتركيا تمثلان حاضنة آمنة للإسلاميين لتحويل أموالهم

الرمادي: لن تصل للحقيقة إلا بعد تدقيق وتستوثق من صحة المعلومات والأرقام 

قيادي إسلامي: هناك أموال ولكن ليس بهذه الضجّة

قمر هباني: الحديث عن أموال الإسلاميين القصد منه تشويه للصورة

تُشير تقديرات إعلامية غير رسمية أن ما يعادل (7%) من الاستثمارات في ماليزيا تخص سُودانيين ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني وحلفائهم من الإسلاميين وتنظيم الإخوان المسلمين، وهي عبارة عن استثمارات في البترول والفنادق والعقارات، وأن لقادة الإخوان أسهماً في شركات عابرة للقارات، وأنّ غالبية عَائد صَادرات البترول الذي بدأ تصديره أواخر التسعينات لم تصل إلى البنك المركزي.. والحديث عن أموال السودانيين وخاصةً الإسلاميين، حديثٌ قديمٌ، وإن كان في السابق، الحديث كان سراً، ولكن بعد ثورة أبريل بدأ الحديث عن أموال الإسلاميين بالخارج وخاصةٍ في ماليزيا جهراً وليس من المسكوت عنه.. (الصيحة) بحثت عن الحقيقَة الغائبة عن أموال الإسلاميين في ماليزيا… 

تورُّط وتجاوُزات

في نوفمبر (2016)، بدأت فرق تفتيش مختصة راجعت حسابات بنكية بماليزيا تخص شركات ومسؤولين وأفراداً، وتَحَصّلَت على مُستندات تثبت تجاوُزات.. ونقلت صحيفة (New Straight Times) الماليزية أنّ استثمارات السودانيين في ماليزيا تبلغ حوالي (7%) من الرأسمال الأجنبي المستثمر في البلاد بنحو (13) مليار دولار.

وطبقاً للمصدر، فإنّ فرق تفتيش مُختصة قامت بالتنسيق مع السلطات العدلية بمُراجعة حسابات بنكية في ماليزيا تتبع لعدد من الشركات والمسؤولين والأفراد، وقال انّ تلك الفرق تَحَصّلَت على بعض المستندات التي تشير إلى وجود تجاوُزات. 

حركة العمليات

وأفادت مصادر المركز أنّ مراجعة الحسابات جاء بغرض الاطّلاع على حركة عمليات الإيداع والسحب في قضايا تتعلّق باستغلال النفوذ والتّعامُل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وغيرها من الاِتّهامات، وشدد أنّ الخطوة تأتي في إطار التّحقيقات التي تقوم بها السُّلطات في عدد من قضايا الفساد المالي والإداري بتوجيهاتٍ من رئاسة الجمهورية ومُتابعة الأجهزة الأمنية.

ورأي مسؤول ماليزي كان قد صرحّ لصحيفة ماليزية واسعة الانتشار: (إن أموال المسؤولين السودانيين في ماليزيا قادرة على جعل الجنيه السوداني مطابقاً لقيمة الدولار)! 

شهية المُكافحة

الحَالة الاقتصاديّة المُتردية بالسودان فتحت شهية قادة التغيير لفتح ملف الفساد باعتباره الأساس في التَدهُور الاقتصادي وكيفية مُعالجته، ونظر البعض منهم إلى أنّ الخطوة الأولى لمُكافحة الفسادة وإعادة الاقتصاد إلى مَسَارِه الصحيح تبدأ بإعادة الأموال الخارجية إلى خزينة الدولة، ونظراً لأن ماليزيا اتّجه إليها مُعظم الإسلاميين تركّز الهجوم عليه.. فيما أكد قيادي بقِوى الحُرية والتّغيير أنّ الاتّحاد الأوروبي تعهّد بمُساعدة السودان في استرداد أموال نهبها قادة النظام السابق وأودعوها في بنوك خارجية، وقال أمين سعد إنّ سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم تعهّد بمُساعدة الحكومة السودانية في توفير المعلومات الخاصة بالأموال المنهوبة والمُودعة خارج البلاد وكيفية استردادها من دول أوروبية وأخرى مثل تركيا وماليزيا.. وأوضح وزير العدل نصر الدين عبد البارئ أن الوزارة شرعت أخيراً في العمل بعدة ملفات ويلزمها من الوقت كي تعلن ما تفعل بخُصُوص الأموال المنهوبة بالخارج.

الأموال القذرة

وأثار تصريحات القيادي بقِوى إعلان الحُرية والتّغيير والمصرفي محمد عصمت، عن تهريب النظام السابق لـ(٦٤) مليار دولار من عائدات النفط إلى ماليزيا، أثارت حفيظة كثيرٍ من الناس.. فيما كشف بمنبر (زيرو فساد) مُؤخّراً عن أنّ جملة الأموال المنهوبة للنظام البائد بماليزيا تقدر بمبلغ (٦٤) مليار دولار يُمكنها أن تُغطِّي مديونية السودان وتُوفِّر (٩) مليارات دولار تمثل اِحتياطياً نقدياً مثالياً للبنك المركزي، مُنوِّهاً إلى وجود اتّجاه عالمي لمُعاملة أموال الشعوب المنهوبة كمعاملة الأموال القذرة – عَلى حدِّ قَوله.

بيع الوهَـــــم

 بيد أن وزير المالية إبراهيم البدوي، بدا خلال حديثه فى لقاء صحفي مُشكِّكاً في صحة الرقم، وقال إن هناك جهات تعمل على بيع الوهم للشعب السوداني في مُمارسة أشبه ما تكون بمُمارسات البشير ونظامه، منها ما تكرر في الآونة الفائتة عن وجود (٦٤) مليار دولار في البنوك الماليزية، وتابع: الرقم كبير للغاية وحالياً يقوم فريقٌ مُختصٌ تم تشكيله لاستعادة الأموال المنهوبة بالخارج للتأكُّد من مصداقية هذا الرقم.

دعوة برلمانية

حتى داخل حوش البرلمان أو المجلس الوطني، أُثيرت قضية أموال الإسلاميين أو السودانيين في ماليزيا، ورغم أنها لم تجد من يُتابعها، إلا أنّ النائبة البرلمانية عائشة الغبشاوي طالبت في العام الماضي من قُبّة البرلمان باسترداد أموال سودانية من ماليزيا، قالت إنّ قادة النظام السابق نهبوها وأودعوها في مصارف هناك.

عسرة الوطن

تلك الأموال ظلت غير بعيدة عن أعين وسائل الإعلام ورقابة السياسيين، والحديث عنها كان عن طريق الاستحياء.. ولكن الكاتب الصحفي ورئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى لفت النظر في زاويته (زفرات حرى) في وقتٍ سابقٍ إلى تلك الأموال، وضرورة أن تُساهم في دعم خزينة الدولة،  ويقول إن دعوته للاستنفار لدعم خزينة الدولة لا ينبغي أن تقتصر على الأفراد، وإنما تشمل الشركات الحكومية والخَاصّة بما فيها شركات الحزب الحاكم ومراكز القوى من الأجهزة والمُؤسّسات، والذين بنوا منشآت كلّفت مئات الملايين من الدولارات، والأجهزة الحكومية حسبما تواترت من معلومات يملكون ملايين الدولارات في ماليزيا ودُبي وغيرهما، ويقول: يجب على هؤلاء أن يسهموا في (عسرة) وطنهم.   

دول حاضنة

قليلٌ من السياسيين والمُحلِّلين مُلمون بحقيقة تلك الأموال وكيفية إيداعها، ولماذا تم إخراجها من الداخل، وهل الحديث عن وجود أموال للإسلاميين حقيقة أم خيال؟

عندما طرحت هذا السؤال على شخصية لصيقة بعمل الخارجية منذ القِدَم، بادرت بالتأكيد على حقيقة المعلومة ولكنها طلبت عدم ذكر اسمها، وقالت لـ(الصيحة) إنه لا علم له بحجم الأموال، وبشأن الطريقة التي تم تحويلها، فإنها ترى أنّ ماليزيا وتركيا تمثلان حاضنة آمنة للإسلاميين لتحويل أموالهم، وبالتالي الإنقاذ بعد تسملها مقاليد الحكم في البلاد، اتّجهت نحو تطبيق النموذج الإسلامي واعتبرت ماليزيا حاضنة آمنة لأموالهم، خاصّةً أنّ اقتصاد ماليزيا شهد نمواً كبيراً، وتعتبر من الدول التي يشهد اقتصادها مُعدّلات نمو كبيرة، ولذلك عَددٌ كَبيرٌ من قيادات الإنقاذ والإسلاميين يستثمرون أموالهم في تلك الدولة.

الحصار الاقتصادي

وعن شكل تلك الاستثمارات، فإنها ترى في شكل فنادق وعقارات واستثمارات في شركات تجارية تدر لهم أموالاً طائلة بعد تدويرها في الاقتصاد الماليزي أو العالمي، وترى السبب الرئيسي في تحويل أموال الإسلاميين إلى ماليزيا في عدم الثقة لقيادات الإنقاذ والإسلاميين في النظام السياسي والاقتصادي للدولة، ولذلك يتّجهون إلى تحويل أموالهم أو أموال الشعب السوداني إلى الخارج, وقالت: ربما أن تحويل تلك الأموال إلى ماليزيا يرجع للمَخَاوف من مُصادرتها بعد تطبيق الحظر الاقتصادي على السودان، ومنع تحويل أيِّ أموالٍ بطريقة رسمية من وإلى السودان، وبالتالي ربما وجود تلك الأموال يرجع لرغبتهم في كسر الحصار المَفروض على الدولة.

تدقيق الأرقام

وقطع المحلل الاقتصادي د. عبد الله الرمادي لـ(الصيحة) بعدم الوصول للحقيقة إلا بعد وصول نتيجة اللجنة التي أُرسلت الى هناك، وقال: لن تصل للحقيقة إلا بعد ما يحصل تدقيق من لجنة مُكلّفة من هذا الأمر وتستوثق من صحة المعلومات والأرقام الحقيقية لها، ولكن المؤكد هو أن هناك مبالغ مصادرها كانت تأتي في صفقات، مثلاً لشراء النفط، وكانت لا تُورِّد لحصيلة البنك المركزي، هذه صور من الصور.. وقَد تَكَرّرت أيضاً في مَجَال الذهب ومَجَالات أُخرى، وبعضها قد تَكُون هِبّات وقُروضاً وذهب إلى حسابات خَاصّة ولم تجد طريقها للخزينة أو حسابات البنك المركزي، بالتالي هناك صور كثيرة يُمكن أن يحصل فيها تفلت.

دَليلٌ قَاطعٌ

بيد أنّ هناك من يتساءل عن لماذا ماليزيا؟ ويقول الرمادي ربما اطمأن الأشخاص الذين أودعوا تلك المبالغ في تلك الدولة أنها بالنسبة لهم ميسورة الحصول عليها وأكثر ضماناً من الدول الغربية ربما لا يكتشف أمرها, وليس هناك دليل قاطع عن شيءٍ ولكنها اجتهادات, ويرى أنّ ذلك السلوك يكون أثره سلبياً جداً على الاقتصاد, لأنّه السبب لجعل البلد عاجزاً في ظل أن السودان يُصدِّر (250) طناً من الذهب سنوياً، وأنّ العائد منها ينبغي أن يكون من (5 – 8) مليارات دولار، ولكن على مَرّ السنين السؤال، أين تذهب ما يقابلها من عُملات أجنبية؟ بالطبع لا تعود كعائد صادر للبلاد، وإنما تُودع في حسابات خارجية وكل ذلك أفقر البلاد من حيث العملات الأجنبية حتى أصبحت لا تَستطيع استيراد الأدوية المُنقذة للحياة أو استيراد ضرورات الحياة، كذلك عجزت الدولة من توفير مُدخلات الإنتاج الصناعي مِمّا أدى إلى توقف أكثر من (80%) من القطاع الصناعي، وأدّى إلى شبه التوقُّف التام وليس ركوداً وأفرزت اختناقات اقتصادية، منها الوقود والخُبز وشُح السيولة النقدية، مما اضطر الشباب إلى الخُرُوج لإسقاط النظام!

وأقول هنا، إنّ القوانين واضحة بشأن استرداد تلك الأموال، منها عن طريق (الانتربول)، ولكن إذا ثبت عن طريق القضاء والمُحاكمات يُمكن جداً المُطالبة باسترداد المبالغ وهي للشعب، كذلك الكميات وإثباتها ينبغي أن يكون عبر القضاء، وحتى الهاربين يمكن إعادتهم عن طريق (البولس الدولي)!

(الشينة) منكورة

رغم إلحاحي الشديد لبعض القادة الإسلاميين بالحديث عن مُمتلكاتهم في ماليزيا، إلا أنّ الحقيقة الكاملة كما قال لي الرمادي لن أصل إليها إلا بعد وصول نتيجة لجنة التحقق من ممتلكات الإسلاميين في ماليزيا، ولكن مع رغبتي في معرفة حتى ولو القليل منها، أقرّ مصدرٌ بالمؤتمر الوطني رهن الحديث معي بعدم ذكر اسمه، حيث قال: صحيح هُنالك قيادات لديها شركات وعقارات في ماليزيا وهي غير منكورة، ولكن الأرقام التي ذُكرت غير واقعية وغير صحيحة، وأبدى استغرابه من الأرقام وقُدرتها من تحقيق تحول في الاقتصاد.

عملية تشويه

واكتفت القيادية بالوطني د. قمر هباني في حديثها لـ(الصيحة) عندما سألتها عن ما يُثار بشأن قضية أموال المؤتمر الوطني في ماليزيا قللت من ذلك، وقالت: هي عملية تشويه للصورة، هل لديك أدلة بهذا الحديث؟ أما أملاك الإسلاميين بالخارج يمكن أن تأتي بها بالطرق القانونية مع الدول حتى نرى ما هية تلك الأموال وحجمها.