بتاريخ 5 سبتمبر الماضي نشرنا مُبادرة للخبير المصرفي المُعتّق قاسم محمود خليل تتعلّق بقضية النقد الأجنبي وكيفية توفيره لمُقابلة المُتطلبات العاجلة والآجلة للدولة، وقد اقترح الرجل أن يطرح بنك السودان صكوكاً تحت ضمانته من فئة المائة دولار، على أن تحمل الصكوك اسم “شهداء الثورة” و”الكنداكات”، ويُستهدف بها المُغتربون بالإضافة للمُواطنين الذين لديهم مُدّخرات بالنقد الأجنبي وتكون فترة الاكتتاب ثلاثة أشهر وأجل الصك عاماً واحداً، ويتم دفع الأرباح بالعملة الوطنية كل ستة أشهر بحيث تكون العائدات مُجزية ومُغرية.
حوَّل لنا الأستاذ قاسم تعقيباً وَصَله من أحد أصدقائه الخبراء في المجال المصرفي والتجاري جاء فيها أنّ السيد رئيس الوزراء وصف حال المصارف بأنّها على شفا حفرة من الانهيار ما لم تُندمج لخلق كيانات مصرفية قوية، وقال صاحب التعقيب إنّ ذلك صحيحٌ وينطبق على معظم المصارف القائمة وإن لوائح بنك السودان تسمح للبنوك بتعيين “10%” من إجمالي الموظفين من الأجانب، وقد استغلت البنوك الأجنبية هذه الثغرة وعيّنت أجانب بامتيازات عالية وهو أمرٌ لا يستقيم في ظل البطالة وكفاءة الموظف السوداني.
أشار التعقيب إلى أنّ لائحة بنك السودان تسمح للبنوك الأجنبية بتعيين المدير العام أو نائبه من الأجانب، بمعنى أنه إذا كان المدير العام سُودانياً يكون نائبه أجنبياً والعَكس صَحيحٌ، لكن إدارة البنك المركزي لم تشترط أن يكون الأجنبي من جنسية مَنشأ البنك، بمعنى أنه إذا كان البنك إماراتياً فيجب أن يكون المُختار إماراتياً وليس أمريكياً، وبالتالي فالمطلوب من بنك السودان إغلاق هذه الثغرة بالإضافة إلى العمل على سَودنة الوظائف خلال فترة محددة، ولو نظرنا إلى الجارة مصر مثلاً فلن نجد موظفاً واحداً غير مصري يعمل بالبنوك.
التعقيب طويلٌ، وتطرَّق لعُدة نقاط منها آلية ومعايير الاختيار للوظائف بالبنوك، ونقول طالما إننا في ظل “حكومة كفاءات” فالأسلم أن ينسحب ذلك على المؤسسات كَافّة فيُفتح المجال لتوظيف الكفاءات والخبرات دون تفريطٍ في القدامى مع إحكام النظم واللوائح، والأصوب أن يُناقش كل ذلك في ورشة مُتخصِّصة يُدعى لها أهل الشأن والاختصاص بحيث تكون مخرجاتها مهنية وعملية، وقد ناشد صاحب التعقيب الأستاذ محمد عصمت بتبنِّي الورشة وترتيبها.
نسأل الله تعالى أن يبارك في مثل هذه المُبادرات وأصحابها ويُوفِّق القائمين على الأمر لالتقاطها ودراستها وتبنِّيها فربما يكون فيها خير كثير.
خارج الإطار:
القارئ البروف عثمان نصر تحدث عن “الكذب الثوري” الذي يتحدّث ليل نهار عن قيام “بعاتي الدولة العميقة” بشراء الدقيق لخلق أزمة خُبز وصب الوقود في النيل لخلق أزمة وتلويث المياه ودفع أموال لسائقي البصات والحافلات لعدم العمل لخلق أزمة مُواصلات وإنشاء معامل لتربية البعوض والذباب.. وقال القارئ الكريم إنّ الأفضل أن تلتفت الحكومة لمُواجهة الأزمات بدلاً من تعليقها في مجهول.
القارئ أحمد بشير محمد “أم روابة” ناشد الحكومة بالتحرُّك لمُحاصرة الغلاء ومُواجهة فوضى الأسواق الطاحنة. القارئ صلاح عثمان عبيد ناشد بتشديد العقوبات على السائقين، حيث كثرت حالات التهور والقيادة بإهمال وعدم مُبالاة. القارئ صاحب الرقم “0129512324” وهو “متقاعد” طلب منا الكتابة عن الدور الاجتماعي لجهاز الأمن والمخابرات وما قدمه من مُبادرات وتضحيات.
الرقم 0912392489 مخصص لاستقبال رسائلكم فقط