جنيف: وكالات-الصيحة الآن
جدّد مجلس حقوق الإنسان، ولاية الخبير المُستقل لِعَامٍ، تمهيداً لخُرُوج السودان من ولايته وفقاً لقرار المجلس (22/39) الصادر في سبتمبر 2018م.
وأوضح وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ في ختام مشاركته في أعمال الدورة (٤٢) للمجلس بجنيف، أنّ المجلس اعتمد اليوم (الجمعة) قراراً بتوافُق الآراء حول أوضاع حُقُوق الإنسان بالسودان وتبنّته المجموعة الأفريقية وشاركتها بالرعاية جميع المجموعات العربية والإسلامية والأوروبية، بما يُؤكِّد المُساندة الدولية للسودان وعودته ليكون دولةً فاعلةً بين الأمم، كما بَشّر بها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
وقال الوزير حسب (سونا)، إنّ القرار تَضَمّنَ ترحيباً بالثورة السودانية الباسلة، وحيّا سلميتها وَتَمَسُّكها بتحقيق الحُرية والعَدالة والسَّلام واحترام حُقُوق الإنسان، كَمَا رَحّبَ بتوقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل مُؤسّسات الفترة الانتقالية، وأشاد بجُهُود الوسطاء وعلى رأسهم الاتّحاد الأفريقي وإثيوبيا، بجانب الشركاء في المنطقة والعالم، وأوضح أنّ المجلس أشار في قراره أنّه أخذ عِلْمَاً بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المُستقلة في أحداث 3 يونيو 2019م والاِنتهاكات كَافّة، التي اُرتكبت أثناء الثورة السودانية، ورَحّبَ القرار بالتزام السودان بفتح مكتب قطري للمفوضية بولاية كاملة مع مكاتب إقليمية، وأوضح الوزير أنّه أَجرى لقاءات عديدة.