الناطق الرسمي باسم (الجبهة الثورية ) أسامة سعيد لـ(الصيحة):

سنتفاوض مع السيادي ولن نسمح لقوى الحرية بحشر أنفها 

سيُعاد تشكيل مؤسسات الحكم من جديد لتستوعب الثورية 

أجراه: عبد الله عبد الرحيم

أحدث حديث الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية العديد من ردود الأفعال وسط الساحة السياسية حينما أكد أن دور قوى الحرية والتغيير انتهى بانتهاء تشكيل حكومة الفترة الانتقالية. وقد أدلى سعيد بالمزيد من الإفادات للصيحة في هذا الحوار من مقر إقامته بدولة جنوب السودان،  مشيراً إلى أنهم سوف يشاركون في الحكومة المقبلة عقب انتهاء الشهور الستة الأولى إذا ما تم الاتفاق بينهم والمجلس السيادي، قاطعاً بأن الوثيقة الدستورية تنص على فتح التشكيل المؤسسي عقب الاتفاق النهائي للسلام مع الثورية لاستيعاب متطلبات الاتفاق، وقال: على “قحت” أن تجهز نفسها وتنظم صفوفها لمرحلة الانتخابات القادمة، وأنها لا دور لها ولا وصايو سوف تمارسها على الحكومة ومؤسساتها الثلاث بعد الآن. 

هذا وغيره من الإفادات في هذا الحوار الذي أجريناه عبر الواتس:  

*ماذا تعني بقولك إن دور (قحت) انتهى بتسمية الحكومة الانتقالية؟

– مؤسسات الفترة الانتقالية حسب نص الوثيقة الدستورية حددت مواد بعينها كيف تشكل هذه المؤسسات بسلطاتها الثلاث المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. ونسبة قوى الحرية والتغيير في تشكيل هذه المؤسسات وبعد الفراغ من تكوين الحكومة التي سوف تضطلع بمهام حددتها الوثيقة الدستورية وليس من بين هذه المهام أية مرجعية للحكومة سوى المجلس السيادي والمجلس التشريعي.  لا يوجد أي نص في الوثيقة يلزم الحكومة بمرجعية تسمى الحرية والتغيير إطلاقاً.

*كيف سيواجه السيادي وحده تحديات المرحلة المقبلة في ظل هذا التنافر والتجاذب؟

– بالنسبة للمجلس السيادي، فإن المرجعية له هي الوثيقة الدستورية وليست له أي مرجعية أخرى، هذا يعني أن قوى الحرية والتغيير ليست حاكماً وليست مرجعية، والحكومة سوف تعمل وفق برنامج تضعه بنفسها، وقد تستهدي ببعض البرامج التي وضعت سلفاً من قوى المعارضة، ولكن البرنامج الرئيس سوف تستهدي به وتسترشد بأحكام الوثيقة الدستورية التي حددت مهام الفترة الانتقالية بوضوح وحددت صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

*يعني أنه ليست هناك أية نصوص في الوثيقة الدستورية تؤكد بأن هنالك دوراً سوف تلعبه قوى الحرية والتغيير بعد تكوين هذه المؤسسات؟

 أنا لا أعرف أن هنالك نصاً، وأنا أحد الذين صنعوا الوثيقة الدستورية في نسختها الأولى قبل أن تعدل وتدخل عليها بعض المواد التي أحدثت بها تشوهات كبيرة بالشكل الذي تم ويراه الناس.

*كيف ستكون العلاقة بين “قحت” والثورية بعد أن اتسعت الشقة بينهما؟

– قوى الحرية والتغيير كتحالف لم تنجح في التوافق على هيكل تنظيمي موحد، ولم تنجح في التوافق على دستور أو نظام أساسي يحكم هذا التحالف. ونحن في أديس أبابا توافقنا مع الذين حضروا من قوى الحرية والتغيير على وثيقة هي بمثابة هيكل تنظيمي لقوى الحرية والتغيير، وكانت اللجنة التي توصلت لهذه الوثيقة برئاسة القائد مالك عقار، وهي كانت بمثابة دستور لتنظيم قوى الحرية والتغيير في هيكل تنظيمي يبتدئ بمجلس مركزي ومكتب تنفيذي، وهنالك تنظيم قاعدي يمتد من المدن إلى الأحياء ، باختصاصات وصلاحيات معينة لهذا التحالف ومهام نص عليها الدستور.

*ألا يزال هذا الاتفاق سارياً بينكم و”قحت”؟

– للأسف الشديد قوى الحرية والتغيير لم تعمل بهذا الدستور الأساسي، وعندما رجع ممثلو قوى الحرية والتغيير إلى السودان تنصلوا عن هذا الالتزام وتنصلوا حتى عن كيفية تشكيل المجلس القيادي للحرية والتغيير ولم يُعمَل بما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا، وبالتالي نحن في الجبهة الثورية نرى أن المؤسسات التي تمت صناعتها من خلف ظهورنا نحن لا نعترف بها، و لا نعترف بأن هناك مجلساً مركزياً يدير تحالف قوى الحرية والتغيير، نحن توافقنا على وثيقة وهي لم يتم الالتزام بها، ونحن في الثورية لا نعترف بأن هنالك أي وجود لما يسمى بالمجلس المركزي. 

*كيف يمكن أن تدير “قحت” هذه المرحلة في ظل الرفض الصادر حتى من قوى الحرية والتغيير أنفسهم لمخرجات تشكيل الحكومة الانتقالية؟

– هذا التحالف بلا دستور ينظم عمله وينظم اختصاصاته ومستويات هيكله التنظيمي، كذلك أن التحالف لا يوجد لديه جسم قيادي يحكم كل الأطراف من بينها طرف رئيس من أطياف المعارضة وهو الجبهة الثورية، وهو غير ممثل في هذه الهياكل التي صنعت مؤخراً وهي هياكل مهترئة نحن لا نشارك فيها.

*ماذا عن التنسيقية التي تم تكوينها قبل قيام الثورة بينكم؟

–  ما يسمى بالتنسيقية تم تكوينها قبل قيام الثورة لإدارة الحراك الجماهيري الذي انتظم البلاد، وكانت تخرج جداول المظاهرات، وكذلك تضطلع بمهام تنظيمية أخرى، وكانت كلها مهام مؤقتة لإدارة العمل لحين تكوين مجلس قيادي يضطلع بالمهام القيادية الكبيرة، ولكن للأسف لم تنجح قوى الحرية والتغيير في التوافق على هذا الجسم القيادي حتى هذه اللحظة ولذلك أعيد وأكرر بأنه بعد تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية المجلس القيادي والوزراء والتشريعي، فليس للحرية والتغيير أي وجود وليست لديها أي صلاحيات وليس لها أي نفوذ، كل الصلاحيات والمهام سوف تضطلع بها هذه المؤسسات الثلاث في الفترة الانتقالية وهي من يدير تلك الفترة، وعلى الحرية والتغيير أن تتفرغ أحزابها للعمل التنظيمي وتنظم نفسها لخوض العملية الانتخابية بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

*مع من ستتفاوضون مستقبلاً لإكمال حلقات السلام وهل ستفاوضون (قحت)؟

– نحن في الجبهة الثورية نعترف بالمجلس السيادي ومجلس الوزراء، ونقول هذه هي سلطة الفترة الانتقالية، وسوف نتفاوض مع هذه السلطات ولن نسمح لقوى الحرية والتغيير لتحشر أنفها في المفاوضات القادمة، نحن نتفاوض مع سلطة اليوم، السلطة الحاكمة بالمؤسسات المعلومة بالشخوص المعروفين وهؤلاء سوف نتفاوض معهم ونتحاور معهم للوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل يلبي طموحات أهل السودان عامة وأهل المناطق التي اندلع فيها النزاع . لن نسمح لقوى الحرية والتغيير لتحشر أنفها في هذا الملف مطلقاً، نحن الآن سوف نتفاوض مع سلطة اليوم الحاكمة في البلاد، وهي رئيس الوزراء وحكومته ورئيس المجلس السيادي وعضوية المجلس السيادي، هذه هي السلطات التي سوف نتفاوض معها وفقاً لإعلان المبادئ ونتفق حوله ووفقاً لمفاوضات سوف نجريها عبر وساطة دولية.

*إذا تم الاتفاق بينكم والمجلس السيادي، كيف يكون شكل مشاركتكم في الحكومة عقب ذلك الاتفاق؟ 

– حسب الوثيقة الدستورية أن مهام هذه الحكومة هي أن الستة شهور الأولى هي للسلام وبعد تحققه سوف يعاد تشكيل هذه المؤسسات من جديد بحيث تستوعب ما يتم الاتفاق عليه من سلام. هذا ما نقرأه من الوثيقة الدستورية وهذا هو ما نفهمه من واقع الحال.