“الصيحة” تقلّب دفاتر وزارة المالية والقوى بولاية كسلا

مدير عام الوزارة المكلف بتسيير مهام الوزارة موسى محمد أوشيك : نحن قيّمون على المال العام ضبطاً وترشيداً وصرفاً

ولاية كسلا تعتبر من أولى الولايات في سداد مرتبات العاملين وحققت مديونيات “زيرو معاش”

مدير الإدارة العامة للمالية والموازنة : كسلا أصبحت معبراً للتهريب من الولايات الأخرى

مدير إدارة البترول:  نعمل على تطبيق نظام جديد لضبط صرف الوقود عبر حوسبة الطلمبات

كسلا  إنتصار تقلاوي 

من منطلق المسئولية والولاية على المال العام ضبطًا وترشيدًا وصرفاً، كان لابد لوزارة المالية والقوى العاملة بولاية كسلا أن تدرك هذه المهام والمسئوليات التي أصبح التعامل معها وفق اللوائح والقوانين والضوابط المنظمة لهذا العمل.

مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بولاية كسلا موسى محمد أوشيك المكلف بتسيير مهام الوزارة، أدلى في لقائه مع صحيفة “الصيحة” بعدد من المهام التي تقوم بها الوزارة ذات الإدارات المتعددة، علاوة على توضيح موقف الولاية من السلع خاصة المحروقات والدقيق وإشكاليات التهريب، أضف إلى ذلك الإيضاحات التي أدلى بها مدير الإدارة العامة للموازنة والمالية حول جوانب مهمة تلى عمل الوزارة بالإضافة أيضاً إلى دور إدارة البترول وما يختص في هذا الجانب.

كشف مدير عام وزارة المالية بولاية كسلا المكلف بتسيير أعباء الوزارة، موسى محمد أوشيك عن المهام التي تضطلع بها الوزارة عبر إداراتها المختلفة ،حيث تعتبر الوزارة من الوزارات الهامة والأساسية التي تعنى بمراقبة ومتابعة صرف الأموال العامة وتحصيلها عبر إدارات مختصة  (25)  إدارة داخل الوزارة والتي تأتي على رأسها

إدارة المالية والموازنة، وهي الجهة المعنية بإعداد الموازنات السنوية وفق المنشور الاتحادي الذي يصدر للولاية من المركز تم يتم وضع بصمات الولاية عليه وفق الرؤية والموجهات لتتم إجازته عبر مجلس الوزراء، ويتم توزيع المنشور على كل الوزارات والمحليات والوحدات الحكومية، لإعداد مقترحات الموازنة السنوية وفق الرؤية والأهداف والسياسات الموجودة في المنشور المركزي، أضف الى ذلك أن الوزارة معنية بمسألة تحصيل الإيرادات في كافة الإدارات داخل الوزارات المختلفة والمحليات البالغة 11 محلية، بحيث تقوم عليها بالإشراف والتحصيل والإيرادات والصرف. وتعتبر وزارة المالية هي الوصي على المال العام، ومن أهم أهداف الوزارة الولاية على المال العام وضبط وترشيد الإنفاق وتحصيل الإيرادات والصرف وفق لائحة الشراء والتعاقد ووفق اللوائح المالية والمحاسبية .

إدارات الوزارة :

ديوان الحسابات : لديه العديد من المحاسبين المنتشرين في كل الوحدات الحكومية والمحليات للإشراف على العمليات الحسابية والرسم الدقيق ويعمل على إعانة المديرين بالوزارات والمديرين التنفيذيين في تسيير دولاب العمل الحسابي لتنفيذ العمل وفق اللوائح المالية والمحاسبية المتبعة للجميع

المراجعة الداخلية : من الإدارات الأساسية المعنية بمراجعة كافة الوحدات الحكومية للتأكد من أن صرف الأموال يتم وفق اللوائح والقوانين، وتعتبر وحدة مساندة للمدير العام والمدير التنفيذي حتى لا يقع في أخطاء وتكون بمثابة مشورة دورية فيما يلي الصرف إذا واجه المدير أي مشكلة مالية .

الشراء والتعاقد : تعنى بمتابعة أمر الشراء لكل المعدات والأجهزة وفق لائحة الشراء والتعاقد ووفق اللوائج والقوانين.

 إدارة التنمية والتخطيط : تعنى بتنفيذ متابعة مشروعات التنمية بالولاية في مجالات التعليم والصحة والمياه والبنيات التحية وتقوم بالمتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات بالمحليات والولاية، ولها تنسيق مع المنظمات العاملة بالولاية التي تعمل في مساعدة الولاية حسب برنامج كل منظمة، بالإضافة إلى التنسيق القائم مع مفوضية العون الإنساني فيما يخص تنفيذات مشروعات المنظمات.

إدارة التجارة والتعاون والبترول :  معنية بتوفير  السلع الأساسية للولاية من محروقات ودقيق بالإضافة الى متابعة تدفقات السلع من المركز عبر وزارة النفط وإدارة التجارة بالمركز، وترتبط الولاية ارتباطاً مباشراً بالتدفقات التي تأتي من المركز لمقابلة الاحتياجات الكبيرة للولاية والتي لا تغطي الحاجة. 

وذهب موسى إلى رؤية المركز بأن ولاية كسلا ولاية تهريب، الأمر الذي أضر بالولاية وجعلها غير قادرة على أن تتحصل حصتها بصورة سليمة مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بها.

  ونوه موسى إلى اتباع الولاية سياسة تنظيم صرف الكميات الواردة المحدودة وفق ضوابط معينة. 

 قال إن الحاجة الفعلية للولاية من الدقيق 6000 جوال يومياً إلا أن ما يصل الولاية 1200 جوال دقيق مدعوم، وتناقصت الكيمة إلى 900 جوال وهي لا تكفي بالفعل، الأمر الذي خلق إشكاليات في توفير الدقيق للمخابز، وقد سعت الولاية إلى توفير بعض الدقيق للمخابز ليتم بيع الخبز تجاريًا كنوع من معالجة الإشكالية. 

إدارة السياسات والبرامج :

هي إدارة معنية بإعداد الدراسات وكتابة التقارير الدورية وإصدارات العرض الاقتصادي للولاية من 2014  وحتى 2017 باللغتين العربية والإنجليزية، وتعمل الوزارة حالياً على إعداد دراسة الناتج المحلي الإجمالي للولاية كثاني ولاية بعد ولاية الخرطوم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وبداية العمل في المرحلة الثانية عبر توزيع أتيام على المحليات ذلك بالتنسيق مع المركز القومي للإحصاء. 

وإلى جانب هذه الإدارات الكبيرة والمهمة، فهنالك إدارات أخرى منها إدارة مكتب العمل المعنية باستخراج تصاريح العمل للأجانب والمصانع والوحدات الخاصة وإدارة الخدمة العامة، وهي المسئولة عن متابعة التعيينات وتعويضات العاملين في الفصل الأول والترقيات والعلاوات وضبط الخدمة بصورة عامة. 

ولاية كسلا أولى الولايات في سداد المرتبات بصورة منتظمة 

قال موسى أوشيك إن ولاية كسلا تعتبر من أولى الولايات المنتظمة في سداد المرتبات واستخراج الشيكات في الثلاثين من كل شهر لكل الوزارات والمحليات والوحدات بصورة منتظمة، وساعد ذلك التنسيق مع بنك السودان فرع الولاية لتوفير السيولة للحصول على المرتبات بصورة ميسرة خلافًا للفترة السابقة التي ارتبطت عبر الصرف عبر المصارف والصرافات الآلية التي كانت تؤدي إلى حدوث بعض الإشكاليات.

ونجحت وزارة المالية في توفير كل اشتراطات الصناديق الاجتماعية المعاشات %2 التأمين الصحي، وتوفير نسبة %2 لصندوق دعم التعليم، إضف إلى ذك الانتظام في توفير تسيير الوزارات بصورة منتظمة .

وأوضح موسى أن ولاية كسلا تعتبر أولى الولايات في تحقيق زيرو معاش حيث قامت بسداد المتأخرات منذ العام 2017 وحتى 2017 وسدادها بالكامل بالإضافة إلى فروقات وترقيات العام 1011 التي لم يتم سدادها من قبل حيث نجحت الوزارة في سدادها مع بداية العام الحالي. 

وفيما يلي تطوير الموارد تسعى وزارة المالية جاهدة لتطويرها عبر الوجدات بالوزارة والمحليات من خلال توفير معينات العمل التي تسهم في تنشيط الإيرادات وتقديم التسهيلات اللازمة من وسائل حركة وأجهزة ومتحصلين لمقابلة الخدمات على مستوى المحليات بصورة  طيبة .

التعدين 

واحد من الأنشطة الاقتصادية المهمة بالولاية وهنالك تمثيل لوزارة المعادن بالولاية متمثل في الشركة السودانية للموارد المعدنية، حيث توجد ثلاث محليات تمتلك مقومات تعدينية كبيرة، وهي تلكوك ونهر عطبرة وهمشكوريب، حيث ساعد التعدين الأهلي المواطنين في الحصول على دخل جيد وممتاز، إلا أنه خلق إشكالية أخرى متمثلة في قلة العمالة للزراعة والثروة الحيوانية.

وهنالك تنسيقامع المكز فيما يختص بتحديد نسبة من الإيرادات للولاية والمحليات المعنية.

وحول برامج التدريب اهتمت به نوعًا وكماً، حيث  قامت الولاية بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية بلغت 13 دورة تدريبية خلال العام الحالي في مختلف المجالات استهدفت 400 عامل وموظف. 

عودة ملكية مصنع البصل للولاية

كشف موسى أوشيك عن اتفاق التسوية مع السلاوي  الذي تم بموجبه عودة ملكية مصنع البصل للولاية بكل ملحقاته وستعمل الولاية على تكوين آلية لكيفية إعادة تشعيل المصنع إضافة إلى اللجنة الخاصة بحصر الأضرار التي لحقت بمؤسسة كسلا للتمويل الأصغر ورفع تقريرها للوالي لوضع المعالجات اللازمة  بهدف إعادة تنشيط دور المؤسسة في تقديم خدماتها للمواطنين.

وطرحت الوزارة عطاء لتشييد مركز صحي ود شريفي بمبلغ مليون و746/159 جنيه ، وتم دفع 3/2  لمستشفى ود شريفي أضف إلى استجلاب 777/17  جوال سكر من مصنع كنانة لمقابلة احتياجات شهر رمضان بكلفة 32 مليون جنيه تسترد عبر الاستقطاع من مرتبات العاملين . 

ونفذت الولاية البرنامج القومي لتشغيل الخريجين الذي يوافق في كل عام تعيين 1000 ــ 1500 خريج وفق شروط البرنامج، بحيث يتحمل المركز مرتبات الخريجين لمدة عامين، ومن ثم تؤول إلى الولاية، الأمر الذي  ساعد في تشغيل أكبر عدد من الخريجين رغم رفض بعض الولايات للمشروع ووجود عجز في مرتبات الولاية في حينها. 

دعم الرياضة :

تم دعم الأندية الرياضية والاتحادات الشبابية بمبالغ كبيرة من قبل الوالي باعتبارها تستوعب جمهوراً كبيرًا خاصة الشباب إضافة إلى دفع أكثر من مليوني جنيه لإنارة الطرق الداخلية، ودفع مبلغ 10/1 مليون جنيه لسداد إذاعات المدارس الثانوية وجاري العمل لاستجلاب مدخلات الكتاب المدرسي بحدود 5/8 مليون جنيه، وتم دفع 14 مليوناً لكتب الثانوي والأساس.

  وفي جانب تأهيل الإسعافات قامت الوزارة بدفع 6/2  مليون للصيانة لتلبية حاجات الولاية فيما يلي العلاج حتى تكون ذات عائد يعمل على إيجاد مال دوار يساعد في تأهيل الإسعافات مرة أخرى.

مدير الإدارة العامة للموازنة 

مطبعة كسلا هي الأجود على مستوى إفريقيا 

كشف إبراهيم عمر الحسن، مدير الإدارة العامة للموازنة عن الخطوات التي اتبعتها الوزارة فيما يختص بالاهتمام بمعاش الناس، حيث قامت بفتح عدد من مراكز البيع المخفض بالضفتين الشرقية والغربية لمدينة كسلا، تعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مجزية مقارنة مع السوق.

وقال إن الولاية انتهجت أيضًا سياسة دعم المراكز بالسلع التي يتم ضبطها من التهريب باعتبارها حقًا للمواطن قصد به تهريبه إلى خارج الولاية.  وأوضح في هذا الجانب أن ولاية كسلا أصبحتً ولاية معبر لتهريب السلع من الولايات الأخرى، وأن ما يتم ضبطه ليس جله من سلع الولاية، وإنما يأتي من ولايات أخرى. 

 وأشار إلى أن هنالك تمويلاً متاحاً بوزارة المالية لمراكز البيع المخفض ، ونوه إلى أن السلع التي يتم بيعها بالمركز لا مقارنه لها بالأسواق.

  وذهب إبراهيم إلى الدور الكبير الذي تضطلع به هيئة كسلا للطباعة والنشر التي تمتلك كل مقومات التقنية الصناعية تعتبر الأحدث في أفريقا لصناعة الكتاب والكراس المدرسي.

 وعزاء ارتفاع التكاليف إلى أنه قد يكون عائقاً لأن تقوم المطبعة بتغطية احتياجات الولاية والولايات المجاورة وحتى التصدير إلى خارج الولاية.

  وعدد البشريات التي تعتزم الولاية إنفاذها فيما يلي الاهتمام بمعاش الناس وتقديم الخدمات وجودتها في المرحلة المقبلة. 

مدير إدارة البترول

نركز في توزيع الوقود على المناطق ذات الكثافة السكانية

قال مدير إدارة البترول بولاية كسلا إن الحاجة الفعلية للولاية من المحروقات تبلغ 350 متراً مكعباً يوميًا وأن ما يصل إلى الولاية يتراوح ما بين 207 متر مكعب كحد أعلى وأدناها 45 متراً بمتوسط 150 متراً مكعباً موزعة على المحليات  وأن الإدارة تركز في توزيع الوقود على المدن الكبيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، الامر الذي يترتب عليه حرمان بعض محطات الوقود الطرفية من التغذية ،حيث يبلغ عدد محطات الوقود بالولاية 80  محطة تحت إشراف 25 شركة. 

 وتبلغ الحاجة الفعلية للوقود 350 متراً مكعباً يومياً وأن ما يصل للولاية عبر وزارة النفط أقل من الاحتياج يقدر بــ 50  في المائة وذهب إلى أن الاصطفاف على المحطات ليس دليلاً على عدم وجود السلعة، وأنما مركز في مناطق محددة بالنظر الى العدد الكبير للمركبات المختلفة. 

 وقال إن ولاية كسلا متهمة بالتهريب ولتجاوز هذا الجانب لا يتم صرف الوقود في مواعين خار ج المركبات، فيما يلجأ بعض الأشخاص إلى القيام ببعض التصرفات في تفريغ خزانات المركبات أو التعديل في سعتها.  وأضاف أن التهريب قد يأتي من ولايات أخرى وكسلا تتحمل المسئولية. 

 وحول أنواع الجازولين قال: هنالك نوعان منه وتتم السيطرة عليهما تمامًا بحيث لا يستطيع أي شخص الحصول على ما يريده إلا بتصديق أو توجيه من جهات الاختصاص، ويتم تخصيص الجازولين عبر حصة مفصولة للزراعة في القطاعين المطري والبستاني تحت إشراف وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، الا أنها أيضًا تواجه بعض الإشكاليات من ناحية عدم وصول الكميات المطلوبة.

  وذهب إلي الرؤية الموضوعة لمعالجة الإشكالية المتمثلة في تطبيق نظام حوسبة صرف الوقود ذلك عبر لجنة تم تكليفها من والي الولاية من جامعة كسلا وسيبدأ التنفيذ قريبًا وسيعمل النظام الجديد على ضبط صرف الوقود بنظام حوسبة الطلمبات / ونوه إلى أن عدد المركبات بالولاية عدد كبير إضافة إلى أن الولاية كانت مركزاً لتقنين العربات الليبية، حيث تم تقنين وضعية 320 عربة وتعتبر الولاية الثانية بعد الخرطوم.

وتوقع أن يتحسن الوضع في الأيام المقبلة.